دبي - ماجد الحاج:
تواصلت أمس ردود الأفعال فيما يتعلق بقضية الاحتيال العقاري في الشارقة التي نشرت ''الاتحاد'' قصتها حيث تلقت الصحيفة العديد من الاتصالات من مستثمرين دفعوا مبالغ كبيرة لشراء شقق سكنية في برج ''سحاب'' الذي اختفى صاحبه فجأة فيما لم يمكن التعرف على حجم المبالغ التي دفعها ضحايا البرج، أو عدد الضحايا الذي قدره أحدهم بـ200 شخص· وكانت مجموعة من المستثمرين المواطنين والوافدين قد تعاقدوا على شراء شقق سكنية في برج سحاب المفترض إنشاؤه على بحيرة خالد بالشارقة من جانب شركة يملكها مستثمر سعودي لكنه اختفى فجأة من دون إنشاء البرج الذي كان يفترض أن يشرع في تنفيذ المبنى من سنة 2004 على أن يكتمل في 2007 لكن ذلك لم يتم إلى الآن·
وقال أحمد الحوسني، أحد المتضررين، انه تعاقد على شراء شقة ''غرفة وصالة'' بقيمة 308 آلاف درهم دفع منها 83 ألف درهم والباقي شيكات مستحقة الدفع·
أما عيسى خليفة احمد المحمود، الذي كان حلمه منذ الصغر تملك شقة على بحيرة خالد ولكن سرعان ما تبخر هذا الحلم في الأمل باسترداد أمواله، فقال إنه تعاقد على شراء شقة عبارة عن غرفتين وصالة بقيمة 500 ألف درهم دفع منها مبلغ 260 ألف درهم، مشيراً إلى انه سيلجأ للقضاء لاستعادة أمواله وشراء شقة أخرى في برج آخر في نفس المكان·
وعلمت (الاتحاد) أن هناك مستثمرين دفعوا ملايين الدراهم لشراء وحدات سكنية متعددة في البرج، فيما قال مكتب مجموعة السبهان القانونية إنه سيقوم بتسجيل الدعوى في محاكم الشارقة الاتحادية كدعوى جماعية للمطالبين بفسخ العقود ودفع تعويضات للمتضررين خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير في جميع إمارات الدولة·
وحذر سعادة حامد سالم العبدولي مدير مكتب التسجيل العقاري في الشارقة الراغبين في شراء الشقق السكنية أو أي عقار من التعاقد خارج المكتب، مشيراً إلى أن المكتب هو الجهة المسؤولة والمخولة بالنظر في هذه العقود وتصديقها واستيفاء رسومها·
وقال العبدولي إن قرار المجلس التنفيذي الذي صادق عليه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة يشير إلى منح التراخيص للملاك من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون، مع وجوب مراعاة سداد المشتري للدفعات وأن يكون متناسباً مع ما يتم إنجازه من البناء وذلك بموجب شهادة إنجاز من البلدية المعنية وعلى ضرورة أن يصدق عقد البيع فور انعقاده لدى مكتب التسجيل العقاري وان تدفع الرسوم المقررة وفقا للأحكام القانونية ولا يعتد بأي بيوع تتم خارج مكتب التسجيل العقاري في الإمارة، كما يجب أن تكون شروط التعاقد الواردة في جميع عقود البيع معلومة لدى المشتري بشكل ناف للجهالة عند التعاقد·
وأكد العبدولي أن المكتب لم يوجد إلا لتذليل كافة العراقيل التي يمكن أن تحدث، مشيراً إلى أن دوره يكمن في حفظ حقوق البائع والمشتري في نفس الوقت·
وقال محمود عبدالعزيز (أميركي الجنسية)، احد المتضررين من عملية (الإيجار/البيع) الوهمية، إن هناك أكثر من 200 شخص تعرضوا لعملية احتيال منظمة، وأوضح أنه دفع مبالغ كبيرة وعند سؤال الشركة المالكة عن وقت البدء في تنفيذ المبنى الذي تأخر لسنوات، كان الجواب أن هناك إشكالات مع المقاول·
وقال: حاولنا الوصول لرئيس مجلس إدارة شركة البيت الحديث للعقارات التي تملك المشروع لكن اتضح أنه غير موجود في الدولة وقد غادرها منذ فترة الأمر الذي يوضح بكل جلاء أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية وهمية راح ضحيتها عشرات من الناس فقدوا خلالها مدخراتهم·
عدد اليوم
