العقوبات الجديدة ضد إيران تستهدف البنك المركزي

قال دبلوماسيون أمس إن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية تأمل في وضع البنك المركزي الإيراني وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ضمن جولة جديدة من عقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج طهران النووي. في حين اتخذت روما موقفاً صارماً لمنع أي استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز في إيران. وذكر دبلوماسيون غربيون أن مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية وزعوا وثيقة خاصة بعقوبات جديدة محتملة على مسؤولين كبار بوزارات خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأضاف الدبلوماسيون الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم أن مسؤولين من القوى الغربية الأربع سيعقدون مؤتمراً قريباً يحتمل أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة للاتفاق على مقترح للعقوبات يقدم إلى موسكو وبكين. وذكر دبلوماسيون في نيويورك أن القوى الغربية الأربع ترغب في تقديم حزمة عقوبات طموح بقدر الإمكان إلى روسيا والصين لأنها ستخفف في المفاوضات اللاحقة. وأضافوا أن المقترح الأميركي السري الذي يوصف بأنه وثيقة عمل، سيخضع للمراجعة ويشمل مناطق عامة يمكن أن تشملها عقوبات جديدة أو موسعة من بينها توسيع قائمة حظر السفر الحالية وتجميد أصول أفراد جدد وشركات جديدة في إيران. وذكروا أن القوى الغربية ترغب في استهداف البنك المركزي الإيراني الذي يقولون إن له دوراً أساسياً في تمويل الصناعات النووية والصاروخية لطهران والالتفاف حول عقوبات الأمم المتحدة، موضحين أنهم يضعون نصب أعينهم أكبر خمسة بنوك في إيران. وقال دبلوماسيون إن قطاع الطاقة الإيراني قد يكون هدفاً، لكنهم شككوا في أن روسيا والصين ستدعمان مثل هذا الإجراء. وقال أحد الدبلوماسيين إن “الفرنسيين يدفعون بقوة باتجاه عقوبات في مجال الطاقة”. وتابع “يقولون إن عائدات قطاع الطاقة تساهم في دعم الصناعات الصاروخية والنووية”. وأكد دبلوماسيون أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تعارضان استهداف العقوبات لقطاع الطاقة لكنهما ترغبان في التوصل إلى توافق سريع بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا. وقال دبلوماسي “اذا ذهبوا إلى قطاع الطاقة فإن روسيا والصين ستعارضان ذلك، وإذا كانوا يرغبون بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن سريعا والحصول على تأييد روسيا والصين فلن يمكنهم استهداف قطاع الطاقة”. وأشار دبلوماسيون إلى أن هناك منطقة واحدة تتفق عليها القوى الأربع الغربية كلية وهي قوات الحرس الثوري الإيراني، والكيانات التي تديرها هذه القوات. ونفى مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ولندن وباريس وبرلين ستتوصل إلى توافق فيما بينها قبل التوجه إلى موسكو وبكين. وقال “شاورناهم جميعا”، مضيفا أن القوى الست “كانت بعيدة لبعض الوقت عن وضع أي إجراءات محددة في شكل مشروع قرار”. وذكر دبلوماسيون أن القوى الغربية تأمل في التوصل إلى اتفاق بين القوى الست خلال الشهر الجاري ليتمكنوا من تحويله إلى مشروع قرار يمكن أن يطرح للتصويت داخل مجلس الأمن قبل نهاية مارس. وفي سياق متصل قال فرانكو فراتيني وزير الخارجية الايطالي أمس إن روما منعت أي استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز في إيران حيث تستثمر شركة إيني الايطالية في حقل دارخوين النفطي. وأضاف أن بلاده وصلت إلى حد تعليق ضمانات التصدير الائتمانية على الشركات التي تستثمر في إيران. وقال “نحن مصممون على منع استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز، لقد حجبنا بالفعل التأمين الذي تقدمه وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لأي شركة تستثمر في إيران”.