سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشف معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن أنه تمت الموافقة على طلبات 376 صياداً مواطناً ستقدم لهم محركات بحرية جديدة بنصف القيمة؛ لتشجيع الصيادين المواطنين للتمسك بهذه المهنة العريقة ونشرها بين الأجيال الشابة من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات الضرورية للعمل فيها.
وقال ابن فهد، في تصريحات أمس على هامش افتتاح مركز الحمرية بدبي لتسجيل قوارب الصيد، “من المقرر أن يتم توزيع هذه المحركات على مستوى الدولة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وقد تحملت الوزارة 50% من قيمة المحركات، فيما تحمل المستفيدون النصف الآخر من القيمة الإجمالية”.
وكشف أن الوزارة وضعت خطة لتحديث وتطوير مراكز خدمات الصيادين، مشيرا إلى أنه تم توفير الميزانية الأزمة، وبدأت في تنفيذ تلك الخطة من خلال تطوير أو افتتاح مراكز جديدة، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بدعم الصيادين.
وأوضح ابن فهد، أن جميع المحركات البحرية الجديدة هي صديقة للبيئة، بهدف تقليل الضجيج الصادر وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها باعتبار عملية الاحتراق تتم داخليا بخلاف المحركات الأخرى والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي”.
وأشار إلى أن توزيع هذه المحركات على الصيادين يأتي انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية باعتباره واحدا من الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة وتمثل مصدر رزق لشريحة كبيرة من المواطنين.
وذكر أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في تلقي طلبات الصيادين لاستلام المحركات والرافعات البحرية من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها في إمارات الدولة حيث تم فرزها واختيار المستحقين حسب الشروط المحددة من خلال لجان مختصة وبالتعاون مع أعضاء من لجان تنظيم الصيد والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
وقال ابن فهد، “ قامت إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين على تجهيز أسماء المستفيدين وفق مجموعة من الشروط أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين للمهنة وأصحاب المهن البسيطة الذين يعيلون أسرا كبيرة”.
وأكد وزير البيئة والمياه، أهمية الدعم الذي تقدمه الوزارة للصيادين في تشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتخفيفاً من التكاليف التي يتعين عليهم دفعها ثمناً لهذه المحركات.
وتعمل هذه المشاريع على تحسين أوضاع الصيادين التقليديين، باعتبارهم ركيزة رئيسية في العملية الإنتاجية في القطاع السمكي الذي يعول عليه كثيراً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأكد ابن فهد، أن تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين هي من المبادئ التي ترتكز عليها إستراتيجية حكومة دولة الإمارات وهو ما تسعى إليه وزارة البيئة والمياه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن الارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها، والتي تواكب مبادرة سموه في التحول من الحكومة الالكترونية إلى الحكومة الذكية.
وكان افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه صباح أمس (الأحد) مركز الحمرية لتسجيل قوارب الصيد التابع لوزارة البيئة والمياه، بحضور سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، واللواء محمد سعيد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.
واستمع معاليه إلى شرح حول آلية العمل بالمركز قدمه عادل الهاشمي مدير مكتب دبي، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للصيادين والتي يصل عددها إلى 23 خدمة تقدم إلى ما يقارب 350 صيّادا مرخصين من الوزارة.
وتتنوع هذه الخدمات بين إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد ورخص النوخذة وعمالة الصيد، وإصدار رخص تصدير أسماك محلية، وإضافة أو استبدال محركات قوارب الصيد، وبيع وشطب واستبدال قوارب الصيد، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات للصيادين حول التشريعات المنظمة لمهنة الصيد بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.
والتقى ابن فهد، بعدد من الصيادين، واستمع إلى ملاحظاتهم، واطلع على مقترحاتهم في مجلس الصيادين، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه تعمل على دراسة كافة متطلبات الصيادين وتطبيق ما يسـاهم في تعزيز المخزون السمكي في مياه الدولة، وتبسيط الإجراءات والخدمات المتعلقة بمهنة الصيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بما يتوافق مع أهداف الوزارة الإستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير خدمات ذات جودة عالية للصيادين المواطنين.
ومن جانبه قال مدير مكتب دبي إن أهمية هذا المركز تتمثل في تقديم خدمات لوجستية إلى جانب دور المركز في التواصل والاحتكاك المباشر بالصيادين، وتعزيز برامج الإرشاد السمكي وتفعيل التعاون معهم.
وقال اللواء محمد سعيد المري، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، انه “بلغ عدد الصيادين المسجلين في الجمعية 767 صياداً مواطناً بعد أن كان 523 صياداً قبل نحو عام أو أكثر بقليل”.
وأضاف: إن هؤلاء الصيادين يحصلون على خدمات عديدة من الجمعية، وتقدم لهم الدعم اللازم لمساعدتهم على ممارسة هذه المهنة التي تحظى باهتمام كبير في الدولة”.
وأشار المري، إلى أن الجمعية عندها مجموعة من المشاريع والاتفاقيات التي ستدخل حيز التنفيذ تباعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجمعية وقعت مؤخرا اتفاقية مع الجهات المختصة بجمهورية جيبوتي لاستيراد الأسماك من هناك”.
وأشار إلى أن الجمعية اتفقت مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية، ونفس الحال مع سلطنة عمان.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، إن “الجمعية افتتحت مصنعين للثلج وتجميد الأسماك ضمن مقرها الجديد في منطقة القصيص، ومن المتوقع أن يتم افتتاح العديد من الخدمات الأخرى في هذا المبنى قريبا، منها افتتاح 6 محلات أخرى احدها للشواء”.
وأكد المري، أهمية دعم الجمعية للصيادين العاملين في الإمارة لتوفير احتياجات الجمهور من الأسماك اللازمة، وفي نفس الوقت توفير الدعم للعاملين في مهنة الصيد من المواطنين، مثمنا جهود حكومة دبي في تقديم كل ما من شأنه مساعدة الصيادين.
تسهيل الخدمات الإلكترونية والمكتبية المقدمة للصيادين
قال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، إن “خطة تحديث وتطوير مراكز خدمات الصيادين تتضمن تسهيل الخدمات المقدمة للصيادين سواء الخدمات الالكترونية أو المقدمة في مكاتب ومراكز خدمة العملاء التابعة للوزارة”.
وأشار إلى أن عملية تشجيع الصياد المواطن أخذت اهتماما خاصا من الوزارة، فعملت إلى تشجيعهم عن طريق توفير مستلزمات الصيد بأسعار مناسبة وبالتالي تؤدي إلى تخفيف العبء المادي وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للصياد المواطن.
وقال علوان، إن “الوزارة لا تألوا جهدا في دعم الصيد التقليدي وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة التي تشكل لهم مصدراً للدخل، ومرتكزاً هاماً من مرتكزات الأمن الغذائي ومؤشرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
عدد اليوم
