دمشق (وكالات) - نفذ الجيش السوري أمس حملة دهم واسعة في قريتين بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب، وسط تأكيد ناشطين حقوقيين اعتقال أكثر من 200 شخص في حمص ودمشق وريفها وبانياس وإدلب على خلفية تظاهرات جمعة “لا للحوار”. في وقت كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن اضطرار الجنود السوريين لإطلاق النار على المتظاهرين تحت طائلة التهديد بالإعدام.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن قوله “إن 27 دبابة للجيش السوري اقتحمت امس بلدة كفرحايا بجبل الزاوية في ادلب (شمال غرب سوريا)، حيث قام الجنود بتفتيش المنازل والتنكيل بالأهالي وتحطيم أثاث منازل ناشطين مطلوبين على القوائم”.
وأضاف عبد الرحمن “إن الجنود قاموا أيضاً بمصادرة اجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة من بعض المنازل، وهناك استياء في البلدة من هذه التصرفات”. وتابع “إن الجنود اقتحموا بعدها قرية الزابور المجاورة، وفعلوا الأمر نفسه من عمليات تفتيش ودهم”. وكان أكثر من 300 شخص اعتقلوا في جبل الزاوية الاسبوع الماضي.
وقال المرصد في بيان “إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت خلال التظاهرات التي عمت الأراضي السورية امس الأول تحت شعار “لا للحوار” أكثر من 200 متظاهر في حمص ودمشق وريفها وبانياس وإدلب”.
وأضاف “إن بين المعتقلين المخرج المسرحي أسامة غنم الذي اعتقل لدى مشاركته بتظاهرة حي الميدان بدمشق ولا يزال مصيره مجهولًا”، مشيراً الى أن غنم (36 عاماً) يحمل شهادة دكتوراه من فرنسا في اختصاص المسرح الفرنسي المعاصر، ويعمل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق أستاذاً.
وأكد المرصد أن الأجهزة الأمنية اعتقلت منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد أكثر من 12 ألف شخص لايزال آلاف منهم قيد الاحتجاز”. ودان بشدة استمرار السلطات الأمنية في ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ، وكرر مطالبته للسلطات بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات احتراماً لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها”.
الى ذلك، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس أن جنوداً وعناصر من قوات الأمن السورية أكدوا أنهم ارغموا على إطلاق النار على المتظاهرين العزل تحت طائلة التهديد بإعدامهم إذا رفضوا ذلك.
وأكدت مشيرة الى حصولها على شهادات 12 جندياً فارا لاجئين في لبنان وسوريا وتركيا “إن المنشقين عن الجيش يؤكدون أن من يرفض إطلاق النار على المتظاهرين قد يعرض نفسه الى القتل”.
وأضافت المنظمة في بيان “إن مسؤولي الجنود قالوا لهم إنهم سيقاتلون متسللين سلفيين وإرهابيين لكنهم فوجئوا بمتظاهرين عزل وتلقوا الأمر باطلاق النار عليهم مراراً”. وقالت المسؤولة في فرع “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الاوسط ساره لياه ويتسون “إن شهادات أولئك المنشقين دليل على أن المتظاهرين القتلى لم يسقطوا عرضاً، بل نتيجة سياسة قمع إجرامية قررها كبار المسؤولين السوريين لتفريق المحتجين”. وادلى بتلك الشهادات ثمانية جنود وأربعة عناصر من قوات الأمن قدموا معلومات دقيقة حول التظاهرات وأسماء مسؤوليهم. وكان العسكريون يحملون بنادق كلاشنيكوف ومسدسات كهربائية لقمع المتظاهرين كما قالوا وفق ما جاء في بيان المنظمة.
من جهة ثانية، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أنها كثفت عملياتها الإنسانية في سوريا تماشياً مع اتفاق يسمح لها بحرية وصول غير مقيد جرى التفاوض عليه قبل نحو أسبوعين. وقال بيان للجنة “إن مسؤولين من الصليب الأحمر زاروا في الأسبوع المنصرم مدينة درعا، حيث أكد المستشفى الرئيسي فيها أنه عالج أكثر من 1500 مصاب منذ بدء العنف، وزاروا أيضا مدينتي إدلب وجسر الشغور.
ووزع موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر السورية 12 ألف لفافة غذاء وثلاثة آلاف علبة حليب أطفال وأشياء أخرى في درعا. وجاء في البيان “إن فريق الصليب الأحمر في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، والتي تضم مدينتي جسر الشغور وخربة الجوز قام هذا الأسبوع بتقييم الاحتياجات وسجل من يحتاجون إلى المساعدات، وجرى توزيع أغذية وأغطية وحليب أطفال وأدوية وسلع أخرى في 20 قرية وبلدة قريبة متضررة.
واضاف البيان “معظم الناس الذين فروا من جسر الشغور إلى دركوش وبلدات أخرى قريبة عادوا الآن إلى بيوتهم”. وسلم فريق الصليب الأحمر لمستشفى إدلب أدوات لتضميد الجروح تكفي لعلاج 300 مصاب. وسلم أيضا أدوات لتضميد الجروح لمستشفى جسر الشغور الذي يخدم سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 400 ألف نسمة.
ونقل فريق الصليب الأحمر عن مدير المستشفى قوله “الوضع أهدأ الآن، ولكن عندما كانت هناك عملية عسكرية استغرقت ثلاثة أيام في أوائل يونيو استقبل المستشفى كثيراً من المصابين”.
عدد اليوم
