غزة (د ب أ) - يقبل المئات من سكان قطاع غزة على شراء أراضٍ حكومية أتاحتها الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” للاستخدام الخاص.
وقررت تلك الحكومة منذ بضعة أشهر توسيع المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البناء عليها وشرعت بالفعل في توزيع قطع لمشروعين سكنيين في خان يونس وبيت لاهيا جنوبي وشمالي القطاع. ويقوم نظام بيع الأراضي الحكومية، الذي أعلنته لقطع أراضٍ حكومية، على التسجيل المسبق وفق نظام الدفع بالتقسيط لمصلحة ذوي القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين وذوي الحاجة.
واعترضت السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة لحركة “فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تلك الخطوة باعتبار أنها غير قانونية.
ويقول الشاب طارق حسان الذي سجل في طلبات الحصول على أرض حكومية إنه لا يريد دراسة الأمر وتداعياته في المستقبل ويفضل طلب قطعة أرض بأي شكل. ويشير إلى الغلاء الكبير لقطع الأراضي الخاصة وندرة توافرها في مراكز جيدة بسبب الاكتظاظ السكاني، مما يعني أن فرصة الحصول على أرض حكومية لا تعوض له.
أما محمد سعد، وهو موظف لدى الحكومة المقالة، فيقول إنه حصل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 200 متر مربع في مشروع سكني سيقام على أرض حكومية “كان من المستحيل اقتناؤها في الظروف الطبيعة”. ويوضح أن حصوله على الأرض سيتم وفق نظام الأقساط وهي ميزة أخرى مهمة جداً بالنسبة له بالنظر إلى تدهور حالته الاجتماعية.
كما قال جمال خليل، الحاصل على قطعة أرض حكومية أيضاً بعد أن صادفه الحظ في القرعة، إنه وجد في الأمر فرصته لتملك أرض بالتقسيط المريح وبشكل يتماشى مع إمكاناته المادية المتواضعة.
في المقابل، فإن تخصيص الأراضي الحكومية مصدر خشية لباقي سكان قطاع غزة إزاء تداعيات حالة الانقسام الفلسطيني على مستقبل الحصول على أرض سكنية. ويقول أيمن عكر، وهو تاجر ملابس، إنه يطمح بشدة إلى تملك قطعة أرض بالتقسيط كونه يسكن في شقة بالإيجار لكنه لا يمكن أن يقبل بطلب أرض حكومية في ظروف الانقسام الراهنة. ورأى أن دفع أي أموال في مشروع مثار جدل قانوني وسياسي لن يجديه نفعاً لأن تلك الأراضي “مجهولة المصير”.
وكانت السلطة الفلسطينية وحكومة “حماس” تبادلتا اتهامات بشأن قرار بيع أراضٍ حكومية للسكان والمؤسسات في القطاع. واعتبرت الأخيرة أنها “صاحبة الولاية القانونية والدستورية على أراضي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة” وأنه يحق لها كامل التصرف الإداري والمالي والسياسي هناك. وقال رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان إن بيع الأراضي الحكومية يهدف إلى إعادة تخطيط الأراضي الحكومية المعتدى عليها لتوسعة المناطق المخصصة للإسكان، والتشجيع على تملكها بما يحل أزمة السكن في القطاع. ورأى أن اعتراض السلطة الفلسطينية يأتي “من باب المناكفات السياسية التي تهدف إلى تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني”.
وحذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله غسان الخطيب سكان غزة من شراء أي أراضٍ حكومية قد تعرضها حكومة “حماس” أو أي جهة أخرى للبيع. وقال “إن “هذه الأراضي أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية”. وأضاف “وفق القانون والوضع القائم في غزة فأي شراء لهذه الأراضي يعتبر باطلاً قانوناً”.
إلى ذلك، استهجن الناشط الحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم “تحول مساحة واسعة من الدونمات والأرض البكر الساحرة في قطاع غزة إلى مشاريع خاصة وشاليهات لشخصيات ومسابح وبرك مائية وجمعيات خيرية وخاصة بلون سياسي واحد”، مشيراً إلى أعضاء “حماس”. وقال “آلاف الدونمات في غزة خصصت بقرارات حكومية بدون ضوابط ومعايير واضحة لشركات غير ربحية وجهات مستقلة وأشخاص أصحاب نفوذ وأندية رياضية، ومساحات كبيرة خصصت لبلديات ومؤسسات لا يعلم الناس كيف تم ذلك”. وخلص إلى أن “وقف تخصيص الأراضي الحكومية بكل أشكاله، حسب اللون السياسي وغير السياسي، لا يمنعه قانون بل يحبطه ويمنعه إنهاء الانقسام والمصالحة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل دور السلطة الواحدة للاستمرار في البناء على أساس المصلحة العامة”.
عدد اليوم
