ماذا يجري في السودان؟

كل الدلائل تشير الى أن السودان مقبل على أيام صعبة قد لا تُقارن بما سبقها من عقود مؤلمة. الدلائل واضحة من أحاديث وتحركات المسؤولين في طرفي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية). ومن يستمع ويشاهد الحملات الضارية والاتهامات الخطيرة التي صدرت وتصدر عن بعض مسؤولي الحزبين مؤخراً، يدرك أن أزمة الحكم المشترك، بل أزمة السودان قد وصلت درجة الغليان، لو لم يدرك الأمر عقلاء الأمة، فإن الحرب التي تصورنا أن اتفاق سلام السودان (نيفاشا وملحقاتها) قد وضع لها حداً- وأن السودان أخيراً سيستعيد السلام والاستقرار والأمن والديمقراطية- قد لاح شبحها في الأفق. إن القابضين على مقاليد السلطة والثروة قد وعوا دروس الماضي، وأدركوا أن السودان - ضمن العالم - قد تغير وأن تلك الحروب ومآسيها لن يخرج منها أي طرف رابحاً ومنتصراً، بل إن الخسارة والهزيمة ستكون مصير السودان كله لو لم يحسنوا التصرف والسياسة والاستفادة - من أجل الوطن - من الفرصة التاريخية التي أتاحها المجتمع الدولي للسودان بوقوفه ودعمه لاتفاق سلام السودان اتفاقية نيفاشا وملحقاتها وما تبعها من اتفاق بشأن دارفور. وبمتابعة ما يجري وما يدور من تحركات والاستماع للتصريحات والتهديدات الكلامية العلنية، رأيت أن القضية اليوم ليست هي في الحديث ما بعد الاستفتاء، فالذي يبدو الآن أن إجراء الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، والذي تكررت وعود سلفاكير وعلي عثمان وطمأنتهما للمجتمع الدولي وللشعب السوداني قبله بأن الاستفتاء سيجري كما ينبغي في أجواء القانون والأمن والالتزام بـ "الأخلاق السودانية الحميدة"، لن تتيح للمخربين والقوى الأجنبية التي لا تريد الخير للسودان وأنهما (نائبي الرئيس) وحكومتهما ملتزمان بأمن وسلامة وحرية الجنوبيين في الشمال، والشماليين في الجنوب، وأنهما تعاهدا بقبول نتائج هذا الاستفتاء بكل الرضا والاحترام. لكن على أرض الواقع وخاصة هذا الأسبوع، وبعد الاجتماع الأممي الذي عقد في نيويورك من أجل السودان، وما صدر من تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة وعبر خلاله عن أمله في أن السودانيين سيوفون بكل التزاماتهم المضمونة دولياً، صدرت من الخرطوم، ومن جوبا تصريحات، ووقعت أعمال تدعو أكثرية السودانيين الى القلق والخوف، خاصة بعد أن أعلن المسؤول في "المؤتمر الوطني" عن التعبئة الشعبية في مؤتمر صحفي حضره دبلوماسيون أجانب كثيرون بلهجة هي إلى التهديد والوعيد أقرب، ونوه إلى خمسة شروط يطالب "المؤتمر الوطني"بتحقيقها قبل إجراء الاستفتاء، وأولها سحب قوات الجيش الشعبي التي زعم أنها تتحرك الآن حدود الشمال وإيقاف قمعها للوحدويين الجنوبيين (أعضاء حزبه هنالك)، وأتاحت الفرصة المتساوية لهم للنشاط السياسي، والدعوة للوحدة بنفس القدر، الذي تتيحه حكومة الجنوب لـ"الحركة الشعبية"، ورفض نتائج تقرير لجنة التحكيم الدولي بشأن "أبيي". الخ. وختم المسؤول عن التعبئة الشعبية حديثه بلهجة حادة قائلاً إن حزبه لو لم تتحقق هذه الشروط قبل يناير "لديه خطة بديلة لن يعلن عنها الآن". ومن جانبه قال ناطق باسم "الحركة الشعبية" إن الحديث الآن عن شروط خمسة أو سبعة ما هو إلا صدى لخطة المؤتمر الوطني ونيته المبيتة لعرقلة عملية الاستفتاء وجر البلاد للصراعات، وحذر من أن مثل هذه (التهديدات) لن تقوي من موقف دعاة الوحدة، بل ستزيد النار اشتعالاً. ويتساءل لماذا يلجأ "المؤتمر الوطني" لتقديم مثل هذه الشروط الآن، وفي مؤتمر صحفي وأمامه الفرصة والحق القانوني لعرض اتهاماته وشكاواه على اللجنة المشتركة المسماة "لجنة الدفاع الوطني"، والمشكلة بموجب الاتفاقية والتي ظل يماطل ويعطل اجتماعاتها، بل لم يعرضها على اللجنة الدولية المشكلة بموجب اتفاق نيفاشا والمسماة "لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية نيفاشا"، والتي يرأسها دبلوماسي بريطاني كبير وفي عضويته النرويج والسويد وغيرهما؟! القول بأن السودان مقبل على أيام قاسية، وخوف عامة السودانيين مما ستخبئه الأيام صحيح، والدعوة ومناشدة "عقلاء الأمة" أن يتحركوا بإيجابية حقيقية (لإنقاذ الوطن) يجب أن تجد الاستجابة العاجلة. عبدالله عبيد حسن