رفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري الى 2.1%، بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التي أعلنها في شهر مايو الماضي والتي جاءت متحفظة عند معدل 1.3%.
وعزا الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي زيادة تفاؤله بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام الى التحسن الذي شهدته القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأشهر المنصرمة، بالإضافة الى نجاح دبي العالمية في التوصل الى اتفاق مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 24.9 مليار دولار.
ورسم الصندوق في سياق تقريره حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا صورة اكثر تفاؤلاً بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، متوقعاً أن يواصل الاقتصاد نموه ليصل الى 3.2% مدعوماً بالتحسن المتوقع في عائدات اسعار النفط وارتفاع قيم الأصول الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع ميزان الحساب الجاري للإمارات ليشكل ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 5.4% العام الجاري و4.0% خلال عام 2009.
واشار الصندوق الى أن النمو الذي يتوقع ان يسجله الاقتصاد الإماراتي خلال العامين الحالي والمقبل يصاحبه نمو مماثل في مستويات التضخم التي يرجح ان ترتفع الى 2% هذا العام و2.5% في العام المقبل.
وتؤكد التوقعات الجديدة للصندوق بشأن اقتصاد الإمارات التصريحات السابقة لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد لـ “الاتحاد” والتي اشار خلالها الى عزم الصندوق رفع توقعاته للامارات عقب تسوية موضوع ديون دبي العالمية، وذلك بعد ان وضع الصندوق توقعات نمو متحفظة في شهر مايو الماضي بحدود 1.3%، حينما ربط الصندوق تعديل توقعاته الى المزيد من الارتفاع عند التوصل الى حل نهائي في عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية.
وقال مسعود أحمد إن صندوق النقد الدولي بنى توقعاته المرتفعة لنمو اقتصاد الإمارات على تحسن بيانات النمو المركب لاقتصاد امارتي ابوظبي ودبي وكذلك بالنسبة لتوقعات اسعار النفط، مشيرا الى ان الصندوق رفع معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لأبوظبي هذا العام الى 3.7% مقارنة مع توقعات سابقة في حدود 2.9%، وذلك بالتزامن مع تسجيل اقتصاد دبي نمو ايجابي بنحو نصف في المئة هذا العام نتيجة استفادته من ارتفاع مؤشرات قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.
وفيما يتعلق باقتصادات المنطقة اشاد الصندوق بتسارع وتيرة التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط خاصة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعا ان يصل النمو في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام الى 4.1% قبل ان يقفز الى 5.1% العام المقبل.
كما رجح ان تسجل اقتصادات الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة نمواً مجمعاً بنسبة 3.8% هذا العام و5% العام المقبل، مستفيدة من تعافي أسعار النفط بعد تراجعها الكبير في العام الماضي.
واشاد الصندوق بمواصلة بلدان المنطقة تنفيذ برامج التحفيز التي اطلقتها خلال الأزمة المالية العالمية وعدم التسرع في سحب هذه البرامج،الى جانب مواصلة الانفاق على مشاريع البنية التحتية.
وأشار صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول الإمارات صدر في مايو الماضي الى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب تداعيات الأزمة بدعم من الأداء القوي لاقتصاد امارة ابوظبي هذا العام والذي رجح ان ينمو بنسبة 3.7%.
وعلى الرغم من التوقعات الجيدة لصندوق النقد الدولي لاقتصاد الإمارات، فإنها ظلت أقل من التوقعات الرسمية التي اعلنتها وزارة الاقتصاد منتصف العام الحالي والتي قدرت ان يصل النمو الى 3.2% هذا العام، وذلك على خلفية الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية غير النفطية كالتجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية والتي عززت مساهمتها في الناتج القومي خلال العام.
عدد اليوم
