تجارة الدولة غير النفطية ترتفع إلى 412 مليار درهم

تراجع العجز في الميزان التجاري للإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع تحسن الصادرات وتجارة إعادة التصدير وتباطؤ نمو المستوردات، بحسب ما أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك. وانخفض العجز التجاري، باحتساب إعادة التصدير، من 147.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2009 إلى 129.2 بنهاية يوليو 2010. وارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنحو 8% خلال الأشهر السبعة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، لتصل إلى 412 مليار درهم من 381.5 مليار بنهاية يوليو 2009. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أصدرته أمس إن البيانات الإحصائية الأولية تعكس التطور الذي طرأ على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال تلك الفترة كماً وكيفاً، ونجاح السياسات التي اتبعتها الحكومة الرشيدة في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار بيان الهيئة إلى أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع معدلات النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، ما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة للحد من العجز في الميزان التجاري مع العالم الخارجي. وبينما نما إجمالي الواردات بنسبة 2% بنهاية يوليو 2010 إلى 270.6 مليار درهم، شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 31% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات إلى 44.6 مليار درهم. كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 16% خلال الفترة لترتفع قيمته إلى 96.8 مليار درهم من 83.5 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 4% في شهر يوليو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 57.8 مليار درهم إلى 60 مليار درهم في يوليو من العام الجاري. وأشارت الهيئة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 24% خلال الشهر من 5.3 مليار درهم في يوليو 2009 إلى 6.6 مليار درهم في يوليو 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 10% لترتفع قيمته إلى 13.9 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 1% ليرتفع إلى 39.5 مليار درهم في نفس الفترة. وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 60 مليار درهم في يوليو من عام 2010، منها 39.5 مليار درهم قيمة الواردات، و6.6 مليار قيمة الصادرات، و13.9 مليار قيمة إعادة التصدير. ومن حيث الوزن، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال شهر يوليو 2010 حوالي 6.5 مليون طن، منها 4.2 مليون طن وزن الواردات، و1.6 مليون وزن الصادرات، و599 ألف طن وزن إعادة التصدير. ويعني ذلك أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.4 ألف طن في الساعة. الشركاء التجاريون وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وماليزيا والسعودية وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر يوليو 2010 بقيمة 25 مليار درهم بنسبة 64% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. بالمقابل، جاءت الهند وسويسرا والسعودية ومصر وباكستان وسلطنة عمان وقطر وايطاليا وايران والكويت، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 70% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان والسعودية وهونج كونج والبحرين وقطر وبلجيكا والكويت، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 10.6 مليار درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4.1 مليار درهم في يوليو 2010، منها 1.7 مليار درهم قيمة الواردات، 952 مليون درهم قيمة الصادرات، و1.4 مليار قيمة إعادة التصدير. وأشارت البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يوليو الماضي. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.8 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 630 مليون درهم، ثم قطر 596 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 564 مليون درهم، والكويت 475 مليون درهم. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 7.85 مليار درهم في يوليو 2010، منها 3.1 مليار درهم قيمة الواردات، 1.7 مليار درهم قيمة الصادرات و3 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في يوليو الماضي تلتها السودان، والعراق، وسلطنة عمان، والبحرين، وليبيا، وقطر، والكويت، ومصر، ولبنان، واليمن، والأردن، وسوريا، والمغرب، والجزائر، وتونس، والصومال، وفلسطين، وجزر القمر، وموريتانيا، وجيبوتي، على التوالي. التجارة خلال يوليو وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يوليو 2010 أظهرت أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين ) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5.4 مليار درهم تلاه الماس، وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، بقيمة 4.2 مليار درهم. وبعد ذلك تحل السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، بقيمة 2.2 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 1.87 مليار درهم. واستوردت الدولة أجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وأجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بقيمة 809 ملايين درهم. وبلغت قيمة مستوردات الدولة من المركبات الجوية 709 ملايين درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 600 مليون درهم، والأرز بقيمة 384 مليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين ) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يوليو 2010 بقيمة 3.1 مليار درهم، تلته ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أُخر، من لدائن غير خلوية و غير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أُخر، من دون حوامل بقيمة 527 مليون درهم. وصدرت الدولة نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ونفايات وفضلات أخرى محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 227 مليون درهم، ثم سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماوياً بحالته الصلبة بقيمة 191 مليون درهم. وجاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 5.3 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 840 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 454 مليون درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 310 ملايين درهم.