محللون يحذرون من تهاوي صناعة الغزل والنسيج المصرية

“مصنوع من قطن مصري مئة بالمئة”، العبارة السحرية التي تبرر الارتفاع النسبي لسعر قطعة الملابس التي تحمل هذا الشعار، أياً كانت اللغة التي كتبت بها. هو شعار مرادف للفخامة التي قد تضاهي الصورة الذهنية لفخامة الحرير. إلا أن القطن المصري فائق الجودة هذا لا يبدو أنه قادر على إنقاذ صناعة الغزل والنسيج المصرية ما تعانيه جراء أزمة ارتفاع أسعار القطن في السوق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ارتفاع سجل نسبة جاوزت 105% في أكتوبر من عام 2010 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2009 و24% مقارنة بشهر سبتمبر 2010. وهي أزمة زاد من تفاقمها اتجاه الهند وهي إحدى الدول المصدرة للقطن لحظر تصديره قبل تصنيعه. ويزيد من تأثير أزمة القطن على صناعة الغزل والنسيج المصرية اعتماد تلك الصناعة على استيراد نحو 50% من احتياجاتها من القطن، وهي كمية تصل لنحو نصف مليون بالة قطن سنوياً أو ما يوازي مئة ألف طن، بحسب وزارة الزراعة الأميركية في بياناتها عن استيراد دول العالم للقطن. “هذا التأثير وصل إلى توقف مئات من مصانع الغزل والنسيج الخاصة وتسريح الآلاف من عمالها منذ بداية الأزمة”، حسبما يقول سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج. ويعترف الجوهري بصعوبة الإحصاء الدقيق لعدد العمال الذين فقدوا وظائفهم لكون معظمهم ممن كانوا يعملون دون عقود عمل، وممن لا يحملون عضوية نقابته التي يقول إنها لا تضم أكثر من 25 بالمئة فقط من عدد عمال هذا القطاع. وقال إنه طالب في مواجهة أزمة القطن العالمية في خطاب أرسله لرئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في سبتمبر من العام الماضي بحظر تصدير القطن المصري. ويقول عادل عز رئيس لجنة تنظيم القطن في الداخل إن حظر التصدير ليس حلاً “لأن معظم محصول القطن المصري من النوعية طويلة التيلة والممتازة، وهي ليست النوعية التي تعتمد عليها مصانع النسيج في مصر بطبيعة الحال لكونها تمثل الأصناف الأعلى سعراً”. وقد وصلت صادرات مصر إلى نحو460 ألف بالة من القطن الطويل وفائق الطول بنهاية عام 2010، وتتصدر الهند قائمة الدول المستوردة للقطن المصري، تليها الصين ثم سويسرا، إذ تستورد الدول الثلاث 27%، 16%، 15% من القطن المصري على التوالي. ويضيف عز “كما أن التوسع في زراعة القطن هو أمر يعتمد أولاً وأخيراً على إرادة الفلاح، والنتيجة الطبيعية لارتفاع أسعار القطن هو اتجاه الفلاحين للتوسع في زراعته ما دام العائد من زراعته في ارتفاع”. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي خصصت لزراعة القطن 374,8 ألف فدان خلال الموسم الحالي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية. وتتوقع وزارة الزراعة في مصر أن يدفع ارتفاع أسعار القطن الفلاحين إلى التوسع في زراعته، بحيث تصل مساحة الأرض المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان. ويبدي عادل عز يبدي تحفظه على الدعوة إلى زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة في مصر قائلاً إن اتجاهاً كهذا قد يودي بـ”سمعة” القطن المصري العالمية، إذ قد تعني زراعة تلك الأصناف اختلاطها بالصنف المصري الأصلي طويل التيلة، على حد قوله، وهو قول تواجهه حقيقة أن مصر كانت تزرع بالفعل الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة حتى نهاية التسعينيات. إلا أن المساحة المزروعة بتلك الأصناف تمثل الآن نسبة ضئيلة إلى إجمالي المساحة المزروعة قطناً، إذ لا تزيد عن 667 فداناً فقط، بينما ذهبت بقية تلك الأراضي لزراعة الأقطان الطويلة وفائقة الطول والتي وصل إنتاج مصر منها عام 2010 إلى نحو 600 ألف بالة من أصل 2,2 مليون بالة تقريباً تمثل إجمالي الإنتاج العالمي من الأقطان فائقة النعومة، وفقاً لهيئة التحكيم واختبارات القطن. ويقول محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التي تمتلكها الدولة وتمتلك بدورها 32 شركة تابعة، أن صناعة النسيج المصرية تواجه منافسة شرسة تكبدها خسائر كبيرة “نتيجة للوضع التنافسي لصادرات دول أخرى تدعم صناعة النسيج فيها دعماً كبيراً يصعب مواجهته”. ويعترف بما تعنيه القفزة في أسعار القطن في السوق العالمية من احتمالات تضرر أوضاع شركاته التي تعاني خسائر متراكمة بالفعل، إلا أنه يقول إن الوقت مازال مبكراً للتنبؤ بحجم هذا الضرر. ويطالب الجيلاني بإلغاء تلك المادة في قانون الزراعة التي تحظر استيراد القطن من الخارج. وقال أن قراراً وزارياً صدر بالفعل من أمين أباظة وزير الزراعة بالسماح “المؤقت”­ بطبيعة الحال بالاستيراد من كل دول العالم.