قول وفعل الزور.. كبائر تفسد الصوم

أحمد محمد (القاهرة) الزور هو كل قول مائل عن الحق، فالكذب والشهادة بالباطل زور، وإن ادعى الإنسان ما ليس له زور، فهذه كلمة تشمل كل كلام باطل ومائل عن الحق، وقد بين النبي أن شهادة الزور من أكبر الكبائر قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟، قالوا بلى يا رسول الله»، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: «ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور»، فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقاً عليه صلى الله عليه وسلم. الذنوب العظيمة ذكر الرسول في هذا الحديث ثلاثا من الكبائر، والكبائر هي الذنوب العظيمة التي توجب العقوبة عند الله، إلا إذا غفرها، فقال النبي بعد الشرك وعقوق الوالدين: «ألا وقول الزور»، وظل يؤكدها، لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بها، ويقول: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، أي أن الله ليس بحاجة لعبادة أحد، وإنما العبادة هي لتزكية النفس يستفيد منها المسلم، والصيام كما قال الله تعالى فرض للتقوى، فإذا كان الإنسان لا يتقي الله ويقول الزور ويعمل به، فليس هناك فائدة في تركه طعامه وشرابه، وكان الصحابة يحرصون على أن يكون صيامهم طهارة للأنفس، وتنزها عن المعاصي. صيام الجوارح قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو، وقال جابر بن عبد الله، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، وقال أبو ذر رضي الله عنه، إذا صمت فتحفظ ما استطعت، وقال السلف إن الصيام ما صامت فيه الجوارح من المعاصي، مع البطن والفرج عن الشهوة، وذهبوا إلى أن المعاصي تفطر الصائم فمن ارتكب بلسانه حراماً كالغيبة والنميمة والكذب، أو استمع بأذنه إلى حرام كالفحش والزور، أو نظر بعينه إلى حرام كالعورات والمرأة الأجنبية بشهوة، أو ارتكب بيده حراماً كإيذاء إنسان أو حيوان بغير حق، أو أخذ شيئاً لا يحل له، أو ارتكب برجله حراماً، بأن مشى إلى معصية، أو غير ذلك، كان مفطراً. معاصي اللسان ويرى جمهور العلماء أن المعاصي لا تبطل الصوم، وإن كانت تخدشه وتصيب منه، بحسب صغرها أو كبرها، وذلك أن المعاصي لا يسلم منها أحد، إلا من عصم ربك، وخصوصاً معاصي اللسان، ولهذا قال الإمام أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، ويؤكد هؤلاء العلماء أن المعاصي لا تبطل الصوم، كالأكل والشرب، ولكنها تذهب بأجره، وتضيع ثوابه، وهذه خسارة كبيرة. يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شرح حديث «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، مقتضى الحديث، أن من فعل ذلك لا يثاب على صيامه. وقال العلامة البيضاوي، ليس المقصود من شرعية الصوم الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات، وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر إليها، نظر القبول، وقال ابن بطال، ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قـول الزور وما ذكر معه.