خالد البدري :
اجتمعت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وبحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني وسعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن وزارة الداخلية·
وصرح سعادة الدكتور علي الحوسني، بأن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي·
وأضاف سعادته أن مشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عرَّف جريمة الاتجار بالبشر، حيث تشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسرا أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، وجرم القانون جميع الوسائل التي تتخذ للوصول إلى هذا الاستغلال، كما جرم القانون الجماعات المنظمة التي تقوم بأفعال مدبرة لارتكاب هذه الجرائم، وشدد في العقوبة المقررة لها حيث تصل إلى السجن المؤبد كما تطبق هذه العقوبة إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين، أو اذا كان الجاني ممن يفترض فيه حسن الرعاية ومؤتمنا على المجني عليه كالأقارب والموظفين العامين، كما عاقب القانون كل شريك في هذه الجريمة بأية طريقة من طرق الاشتراك·
كما عاقب القانون الأشخاص الذين يشاركون في هذه الجرائم باعتبارهم فاعلا اصليا ويؤثرون على الشهود في هذه الجرائم بأن يحملوهم على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان المعلومات التي لديهم أمام جهات التحقيق أو أمام القضاء·
وعاقب القانون من ناحية أخرى الشخص الاعتباري (كالشركات والمؤسسات) اذا ارتكبت هذه الجريمة باسمهما او من خلالهما· كما يعاقب القانون على إخفاء الاشخاص المرتكبين لهذه الجرائم أو الأشياء المتحصلة منها، أو حتى ضحايا هذه الجرائم·
ونظم القانون تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحدد اختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء· وسوف يُرفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة·
ومن ناحية أخرى صرح الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بأن اللجنة الفنية للتشريعات اجتمعت مساء السبت الماضي وانتهت من مراجعة وإقرار الفصل الخاص بتصفية شركات التأمين وبذلك تكون اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وسوف يتم رفع المشروع إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعاتها القادمة·
عدد اليوم
