صلاح العربي (عجمان) - قالت هداية طارش، مديرة وحدة التميز المؤسسي في الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، إن الإمارة شهدت خلال عام 2012 المنصرم 308 عمليات إطفاء حريق، بارتفاع طفيف في عدد الحرائق البسيطة عن عام 2011 الذي سبقه. وأضافت أن عدد حوادث الحرائق الكبيرة شهد خلال 2012 انخفاضاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة، في حين سجلت حالات الإنقاذ والإسعاف ارتفاعاً كبيراً، مرجعة السبب في ذلك، إلى استسهال البعض طلب سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني، وهو ما دعا الإدارة إلى وقف تقديم خدمة الإسعاف للجمهور في غير الحوادث التي تخص الدفاع المدني.
وأوضحت أن عدد عمليات الإطفاء التي نفذتها الإدارة خلال عام 2010 بلغ 315 عملية، تراجع في عام 2011 إلى 295، في حين وصل عدد مهمات الإسعاف والإنقاذ التي نفذتها خلال عام 2009 إلى 300 مهمة، مقابل 800 مهمة في عام 2010، و1050 مهمة خلال العام المنصرم. وأكد تقرير لقسم الحماية والوقاية في دفاع مدني عجمان، انخفاض الحرائق في المصانع والمستودعات والمساكن في الإمارة، بنسبة ملحوظة منذ بداية العام المنصرم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وعزا التقرير سبب انخفاض أعداد الحرائق، إلى تكثيف إدارة الدفاع المدني جهودها في مجال التوعية وحملات التفتيش على المنشآت الصناعية، ونشر ثقافة الأمن والسلامة، تجنباً لحوادث الحريق التي تحصل بسبب الإهمال أو الجهل بمعايير السلامة، مشيراً إلى تنفيذ 700 حملة تفتيشية مفاجئة، على المنشآت الصناعية والتجارية في عجمان العام الماضي.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية كشفت عن أن نسبة المنشآت الصناعية الملتزمة بشروط الوقاية والسلامة في عجمان تقارب 95%، وأن معظم الحرائق السكنية تتركز في مساكن العمال والعزاب أو في البيوت الشعبية القديمة التي يتشاركون في غرفها، عازياً ذلك إلى كثافة أعداد العمال في هذه البيوت مقارنة بمساحتها، إضافة إلى عدم اهتمامهم بأساليب الوقاية والحماية والأمان، موضحاً أن ملاك المصانع والمستودعات أصبحوا يهتمون بالوعي الوقائي ونشر مبادئ السلامة بين العاملين.
وأوضح التقرير أن ترتيب أوضاع المصانع الجديدة أصبح أسهل بالنسبة للدفاع المدني ولدائرة البلدية والتخطيط، لا سيما أن الإدارة تملك معرفة مسبقة عن نشاط كل مصنع ومدى خطورته، بحيث يتم تحديد مواصفات واشتراطات تتناسب مع مستوى خطورة نشاط كل منها، يتم بناء عليها تحديد ما إذا كان آمناً أم لا، قبل حصوله على تصريح مزاولة العمل، وهو ما يحد من القلق والخوف من حدوث حرائق قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن هناك مشكلة في المخازن الكبيرة أو ما تسمى “الشبرات”، التي يبنيها بعض المستثمرين لتأجيرها، دون تحديد نوع النشاط المستقبلي فيها عند ترخيصها، مطالباً بإعادة تخطيط المناطق الصناعية، وتنظيم توزيع المصانع فيها، وفرز الخطرة من الأقل خطورة.
عدد اليوم
