خالد البدري:
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها أمس بقصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل مشروع قانون اتحاديا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر· حضر الاجتماع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وسعادة علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات وممثلون عن وزارة الداخلية· وقال الحوسني إن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر عرف جريمة الاتجار بالبشر على أنها تشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء·