القاهرة (د ب أ) - أعرب محمد كامل عمرو وزير الخارجية عن أسفه الشديد لصدور قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر يوم 5 يوليو بشأن تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي نتيجة ما اعتبره الاتحاد الأفريقي “تغييراً غير دستوري في الحكومة المصرية”. ووصف عمرو القرار بغير المنصف والمتعجل والقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد. وأوضح عمرو، أن وزارة الخارجية بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار الذي تجاهل طموحات الشعب المصري وتطلعاته، واستند إلى أسانيد قانونية ضعيفة وغير دقيقة لا تمت للواقع المصري بصلة.
عدد اليوم
