أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة أمس جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نظراً للانقسام السياسي الحاد بين مجموعتين أساسيتين قوى 14 مارس المناهضة لدمشق و«حزب الله» وأبرز أركانها النائب سعد الحريري وزعيم «القوات اللبنانية» سمير جعجع المرشح إلى الرئاسة، وقوى 8 مارس المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها «حزب الله» والزعيم المسيحي النائب ميشال عون الذي أعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف.
وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 12 أغسطس.
إلى ذلك، تبنى مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية، بما فيها المصارف المركزية، وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول «حزب الله» اللبناني، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت «إن مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقاً اكبر على موارده المالية خصوصاً تلك خارج لبنان».
وأضاف «أن العقوبات الأميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله في العالم».
وقال «يجب أن نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا، والذين يقارب عددهم خمسة آلاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الأموال على نطاق واسع دولياً، بالإضافة إلى اقتناء الحزب لأنظمة صواريخ متطورة».
(بيروت - وكالات)
عدد اليوم
