أظهر كتاب نشر في فرنسا مؤخراً إن الماسونية وإن كانت تدعو نظريا جميع الشرائح الاجتماعية والثقافية دون تمييز إلى استطلاع «طريق الحقيقة وتلقي أنوار المعرفة» دون أي مقابل مادي، إلا أن المتتبع لنشاطها يعرف أن هذه التوصيات تبقى حبرا على ورق؛ فالأتباع الذين يكونون هذه الحركات ينتمون في الغالب لطبقات ثقافية واجتماعية ومهنية مرموقة: مثقفون أو أصحاب مهن حرة من الطبقات البرجوازية والغنية. كما أن شروط الانخراط في هذه التنظيمات أصبحت تتم اليوم عن طريق النوادي الكبيرة أمثال «الروتاري» أو «الليونز» أي عن طريق الوراثة؛ المركز الاجتماعي أو الواسطة. وإن كانت دوافع بعض الأتباع الجدد هي فعلا «تلقي الأنوار» ومشاركة الآخرين عقائد وأفكارا تخص الكون والميتافيزيقا، إلا أن القسم الأكبر منهم تحركه أيضا أطماع خفية للاستفادة من نفوذ «إخوانهم الماسونيين» ومساندتهم للحصول على علاوة، أو صفقة تجارية، أو منصب مهم.
التحقيق الذي قامت به الصحافية صوفي كوينار من صحيفة «لكسبرس» الفرنسية، الذي جسدته في كتابها الأخير «دولة داخل الدولة»، صادر عن دار نشر «ميشال ألبان» وكشف عن نفوذ هذه التنظيمات الذي بات يخترق كل مؤسسات الدولة، حيث تكتب في صفحة 114 التالي: «ولا واحد من التنظيمات الماسونية الفرنسية تخلو من المستشار والطبيب ومفتش الضرائب والباحث والسياسي. الماسونيون أصبحوا في غالب الأحيان وسطاء ومسهلين وأحيانا كثيرة أصحاب القرار، حتى كونوا تدريجيا دولة داخل الدولة»، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
الصحافية المختصة في هذه التنظيمات السرية ذهبت إلى أبعد من ذلك حين رصدت بفضل تحقيقات دقيقة في كواليس هذه الحركات العقائدية قائمة للمهن الأكثر تمثيلا لهذه التنظيمات. حيث كشفت أن الماسونية منتشرة بكثرة في كوادر وزارة العدل، خاصة في أوساط المباحث والشرطة والقضاة، مؤكدة أن مفتشا واحدا من بين أربعة ومراقبا عاما واحدا من بين اثنين ينتمون لهذه التنظيمات. الحركات الماسونية اخترقت بشدة أيضا الأوساط السياسية، خاصة البرلمان الفرنسي الذي يحتضن «لجنة صداقة لافراترنال برلومونتار» التي تعمل كاللوبي للدفاع عن أفكار التنظيمات الماسونية ومبادئها.
عدد اليوم
