أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الإصدار الثاني لتقرير أبوظبي للتنافسية 2016 الذي يهدف إلى قياس القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي عبر عدد من المقارنات المعيارية العالمية وتسليط الضوء على التحديات وعوامل النجاح الرئيسة التي حققتها الإمارة من منظور التنافسية وتقديم التوصيات الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتحسين الوضع التنافسي الحالي بتبني مبادرات حكومية من شأنها أن تحقق كامل طاقاتها الإنتاجية.
وأكد علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة في كلمة له في مقدمة التقرير إن حكومة إمارة أبوظبي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة إقليمياً ودولياً في مجال التنافسية.
وقال إن حكومة إمارة أبوظبي تحرص بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسة التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية والرامية إلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل.
وأشار معالي رئيس الدائرة إلى أن تحقيق أقصى درجات التنافسية وتحسين مستويات الإنتاجية يعد ضمن الأهداف الرئيسة المرتبطة بأولويات السياسة الاقتصادية للإمارة والمتمثلة في بناء اقتصاد مستدام وفق محددات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاقتصاد الإمارة وتمكين الجميع من المساهمة بفاعلية ضمن مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعتبر المحرك الرئيس المسؤول عن تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإمارة من خلال قيادتها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، حيث تتبع سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي بشكل أساسي، والتي ترتكز على التوسع المستمر لتنمية القطاعات غير النفطية لتكون المحرك لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، والارتقاء بقدراته التقنية والابتكارية وخاصة الشركات الوطنية منها.
وقال معالي علي ماجد المنصوري في سياق كلمته إن الإصدار الثاني من تقرير أبوظبي للتنافسية، والذي يشرف على إعداده مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة، يتضمن كل العناصر المحركة للتنافسية بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية، حيث واصلت إمارة أبوظبي منذ الإصدار الأول للتقرير تقدمها في مسار الازدهار والتنوع الاقتصادي.
وذكر أن الاستثمارات النشطة في البنية التحتية والتركيز الدائم على التعليم والالتزام الراسخ بالابتكارات قدمت بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، وذلك بفضل القرارات المالية الحكيمة الاستثمارات في قطاع الموارد غير النفطية، مما مكنها من تخطي أزمة تدهور أسعار النفط العالمية محققة نسباً جيدة من النمو في مختلف القطاعات.
وأعرب معاليه عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال السنوات المقبلة، إلى رفع مستوى تنافسية الإمارة إلى درجات أعلى، مستغلين في ذلك توجهات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الداعمة لكل الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح أن المرحلة القادمة لمسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وفق خطة أبوظبي 2016 – 2020 سترتكز على دعم الأجندة الوطنية في تأسيس قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية، لتشغل فرص عمل ذات قيمة مضافة في القطاع الخاص والعمل على نمو سلاسل التوريد المحلية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الإنتاجية وموازنة نموذج الابتكار ليشمل الابتكارات القائمة على مستوى العرض، ودفع الابتكارات القائمة على مستوى الطلب والمستخدم النهائي، بالإضافة إلى تحقيق المواءمة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية حول أهم الأولويات والاستمرار في رفع مستوى الوعي في مجال التنافسية في المحافل والمنتديات المحلية والعالمية.
واختتم معالي علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة كلمته التقديمية للتقرير بالقول: «نود هنا التأكيد على مدى طموح دائرة التنمية الاقتصادية في استمرار وتيرة العمل الدؤوب لتحقيق الهدف الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي يركز على تهيئة دولة الإمارات ومواطنيها لتوديع آخر قطرة نفط بكل طمأنينة، وذلك من خلال المراهنة على الاستثمار المستمر في مواردنا البشرية باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية المستدامة».
من جانبه قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة في كلمته التقديمية لتقرير أبوظبي للتنافسية 2016 إن إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي النسخة الثانية للتقرير يأتي في إطار مبادرات الدائرة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة.
وأشاد بالدعم والمساهمة الفاعلة لعدد من الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي الذين أسهموا مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة في إخراج النسخة الثانية من تقرير أبوظبي للتنافسية من خلال العمل المشترك الذي يستند إلى توحيد الأهداف والغايات والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات، والقيام بدور رئيس في المساهمة في تحسين القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار خليفة المنصوري إلى أن النسخة الثانية من تقرير أبوظبي للتنافسية ركزت على القدرة التنافسية لكل أبعاد الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي من المستويات الجزئية إلى الكلية ورسم الأولويات للتدخل وتصميم وتنفيذ السياسات والمبادرات المنشودة للتعامل مع هذه الأولويات، بالإضافة إلى التحكم بالمحركات الرئيسة.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إطلاق تقرير أبوظبي للتنافسية بشكل دوري بما يمكنها مع شركائها الاستراتيجيين من بناء الوحدات الثلاث التي تشكل العناصر الأساسية للقدرة التنافسية للإمارة والمتمثلة في المدخلات والمخرجات والنتائج، والذي من شأنه أن يحدث متغيرات اجتماعية واقتصادية تقيس القدرة التنافسية الإقليمية لإمارة أبوظبي من خلال توفير الأسس المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للحكومة ومؤسسات الأعمال والأفراد استهداف الاستثمارات في الإمارة وتقديم حلول محددة للتحسين والتطوير المستمر.
وأوضح وكيل الدائرة بأن النسخة الثانية من التقرير حددت إطار تقييم التنافسية في إمارة أبوظبي ومناطقها الرئيسة عبر عدد من المعايير الرئيسة، وهي جودة المعيشة والنمو الاقتصادي والإنتاجية والتوظيف والتصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار، واليد العاملة، والبنية التحتية ورأس المال والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
ويقدم تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 مقارنة مرجعية مع الدول والمناطق على أساس ثلاث ركائز أساسية، وهي المدخلات الأساسية للتنافسية، ومخرجات متوسطة المستوى تم الحصول عليها من هذه المدخلات، ونتائج طويلة الأمد على صعيد الاقتصاد وجودة المعيشة.
كما يلقي التقرير نظرةً معمقة على عناصر التنافسية الاثني عشر عبر الركائز الأساسية الثلاث، حيث أُجريت تحليلات كمية مفصلة تستند إلى بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، وإلى المعلومات النوعية المعمقة المستخلصة من المقابلات مع الجهات المعنية لرسم صورة عن وضع القدرة التنافسية الحالي للإمارة، مع إلقاء الضوء على نقاط القوة والتحديات عبر كل من العناصر الاثني عشر.
وحدد تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 مدعوماً بمعلومات قيمة من الجهات المعنية أهم المجالات التي تنطوي على إمكانية تحسين تنافسية الإمارة، حيث قام مكتب أبوظبي للتنافسية عقب إجراء تحليل تشخيصي للتنافسية بمقارنة مرجعية للمبادرات والحلول المعتمدة من قبل دول أخرى للتعامل مع مجالات مشابهة للتحسين، وساندت هذا التحليل بمقابلات مع أهم الجهات المعنية في أبوظبي.
وحسب التقرير، فإن تحليلات المناطق المُقارَنة والمقابلات مع الجهات المعنية تشير إلى أن التعزيز بدرجة أكبر لتنافسية أبوظبي يستوجب عملاً مركزاً على مجموعة واسعة من العوامل، كما يتطلب مواظبة جهود رفع مستوى التوعية حول التنافسية وطموحات إمارة أبوظبي على هذا الصعيد.
ورأى التقرير بأن أسعار النفط المنخفضة تتسبب بتيارات معاكسة لمصالح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى المسائل السياسية الأخرى، إلا أن الإمارات العربية المتحدة هي الأقل عرضةً للمخاطر في المنطقة في ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، حيث أفادت مؤخراً مؤسسة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني في بيان لها أن تصنيف إمارة أبوظبي يعود لمواقفها المالية والخارجية المتينة التي تمنحها السياسة المالية المرنة.
وأوضح أنه مع انخفاض أسعار النفط بشكل دراماتيكي منذ العام 2014 فإن الانخفاض في توقعات النمو الاقتصادي للإمارة مسألة لا مفر منها إلا أنه من المتوقع أن تقلص قطاعات الموارد غير النفطية هذا الانخفاض وتخفف من أثر تراجع القطاع النفطي.
وأكد التقرير أن الإصلاحات التي تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي تضطلع بدور أكثر أهمية مع استمرار ابتعاد مسيرة التنوع عن الإنتاجات النفطية المعهودة ليصبح الاستمرار بالتقدم في قطاعات أخرى عالية الإنتاجية وقائمة على المعرفة أمراً ضرورياً لتسجيل معدل مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي للفرد وزيادة متوسط الأجور الشهرية، وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى، وهو تحسين جودة المعيشة في الإمارة.
وتناول التقرير في عرضه عدداً من المخرجات في إمارة أبوظبي على مستوى القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتعليم والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاع البنية التحتية ورأس المال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنشاط التجاري للمؤسسات.
كما استعرض تقرير أبوظبي للتنافسية 2016 موضوع الابتكار وأهميته في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، حيث إنه يمكن لإمارة أبوظبي الاستفادة من مشهد أكثر توازناً على صعيد الابتكار يوائم العرض مع الطلب.
عدد اليوم
