بسام عبد السميع (أبوظبي)
سجلت الإمارات في العام 2015 احتياطياً مالياً بقيمة 76.8 مليار دولار، مقابل 48 مليار دولار في العام 2013، بارتفاع نسبته 60%، بحسب تقرير التنافسية الصادر عن دائرة اقتصادية أبوظبي أمس.
ويبلغ حجم الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار أكثر من 773 مليار دولار (2.84 تريليون درهم)،بحسب التقرير. وقال التقرير «تعتبر سهولة الحصول على رؤوس الأموال المحرك الرئيس لنمو الأعمال حول العالم وينطبق ذلك على إمارة أبوظبي التي تسعى جاهدة لتقديم الخيارات الكافية والسهلة لمشاريع الأعمال كي تحصل على رؤوس الأموال اللازمة لمسار نموها الكامل.
وأضاف التقرير، تمنح هذه الاحتياطات المالية الضخمة إلى جانب النظام المصرفي المتين الشركات في أبوظبي خيارات متعددة للحصول على رؤوس أموال على مدى مسيرتهم العملية في النمو.
وقال التقرير، يتمتع الشق المصرفي من النظام المالي بقاعدة تمويلية متينة، كما أن مكانته تخوله للاستفادة من تنمية إضافية للخدمات المالية (مثل خدمات التأمين، وتوسع السوق المالي).
وفي هذا الإطار، رفعت مؤسسة موديز في العام 2013 تصنيف النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة من سالب إلى مستقر، كما أن التحديثات في العام 2015 اتسمت بالتفاؤل الحذر على الرغم من تدهور أسعار النفط.
إلى ذلك، تحتل 5 مصارف إماراتية مراتب في قائمة المصارف الخمسين الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة الصادرة عن مجلة جلوبال فاينانس، ويتصدر بنك أبوظبي الوطني في الواقع المرتبة الأولى.
ويشكل ما سبق دلالات على نظام مصرفي فائق القوة، يعد بوفرة من خيارات الحصول على التمويل للشركات الكبيرة.
وأما في ما يتعلق بإمكانية التحسين، تبذل حكومة أبوظبي جهوداً لجعل النظام المالي أكثر شمولية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولزيادة قدرة الحصول على تمويل قائم على إصدار الأسهم.
وعلى صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنشأت إمارة أبوظبي صندوق خليفة للمساعدة على تمويل الشركات الجديدة والمتوسطة، كما أجرى صندوق خليفة دراسات لتحديد مجالات التحسن في إطار قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير.
وأظهر التقرير، أن القدرات المحدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على صعيد المحاسبة وإعداد التقارير المالية تؤدي إلى رفض المصارف لخمسين بالمئة من طلبات الحصول على قروض المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالنتيجة، شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 4% فقط من نسبة القروض المصرفية الممنوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة مع متوسط 9.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و40% في النرويج.
وتبذل حكومة أبوظبي جهوداً لجعل النظام المالي أكثر شمولية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولزيادة قدرة الحصول على تمويل قائم على إصدار الأسهم ويجري حالياً بالفعل اتخاذ خطوات منسقة في إطار مجالات التحسن. وأضاف التقرير «يهدف سوق أبوظبي العالمي إلى جذب المزيد من اللاعبين العالميين إلى اقتصاد الإمارة من خلال المحفزات المالية والنظام الشفاف للقواعد والأنظمة، وقد قرر سوق أبوظبي العالمي أن يعتمد القانون الإنجليزي ليكون النظام القانوني الساري في المنطقة المالية الحرة، كما هو متبع في سنغافورة وهونغ كونغ، وسيمنح ذلك المستثمرين المحتملين ميزة توفر إطار قانوني أكثر شفافية ما يقلل نسبة المخاطر.
وقال التقرير، عملت إمارة أبوظبي في القرن الواحد والعشرين بكل عزم عبر إيرادات نفطية مرتفعة، وقطاعات تصنيعية متنامية، وبنية تحتية متينة مرفقة بنمو اقتصادي مستقر، ووضعت حكومة أبوظبي سعياً منها لضمان النجاح المستمر في تنمية الإمارة، مبادئ توجيهية وأولويات تتعلق بالتقدم الاجتماعي الاقتصادي في الرؤية الاقتصادية 2030 التي تقوم على أجندة تنمية اقتصادية غير مرتكزة بالدرجة الأولى على الإيرادات النفطية».
وسجلت أبوظبي متوسط معدل نمو حقيقي سنوي بنسبة 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي من الفترة الممتدة من العام 2012 إلى 2014 بالأسعار الجارية للعام 2007، وهو نمو ناجم بالدرجة الكبرى عن قطاعات غير النفطية.
وقد أصبحت دوافع الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار مبررةً أكثر من أي وقت مضى، وستلعب التنافسية دوراً رئيساً في تعزيز الجهود الحالية واستكمال عملية الانتقال وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة في إمارة أبوظبي.
وعلى صعيد المدخلات، استثمرت أبوظبي في التعليم إلى جانب مواردها الطبيعية واستثماراتها الذكية في البنية التحتية واستقراراها السياسي، كما تحتل مرتبة جيدة من حيث المقاييس الرئيسة في التحصيل العلمي.
ُتعد البنية التحتية الحائزة على جوائز في الإمارة ذات جودة عالية وفي نمو مستمر.
وبادرت حكومة أبوظبي حرصاً على استباق الاتجاهات التكنولوجية السريعة الحركة، إلى وضع استراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدعومة باستثمارات كبيرة في نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن الفضاء الإلكتروني، كما اعتمدت سياسات واستراتيجيات تتطلع إلى المستقبل وتتيح المجال للتنافسية التكنولوجية.
وعلى صعيد المخرجات، تشهد الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي ارتفاعاً ثابتاً، مما يظهر الثقة المستمرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الإمارة.
جودة المعيشة
أبوظبي (الاتحاد)
يشكل مؤشر قابلية المعيشة الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» الاقتصادية، دراسة مرموقة يمكن اعتبارها مقياسا لجودة المعيشة في مختلف مدن العالم. ويصنف هذا المؤشر إمارة أبوظبي ضمن أولى مدن العالم من حيث الاستقرار والبنية التحتية، كما ُيظهر المؤشر أنه يمكن لأبوظبي أن تحسن مستوى إنجازاتها المبهرة بصورة أكبر من خلال تقوية مجالات محددة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحسين مهارات القوى العاملة، إلى رفع مستوى تنافسية الإمارة لمراتب عليا فيما يختص برأس المال البشري، بحسب تقرير التنافسية الصادر عن اقتصادية أبوظبي أمس.
وتمتاز أبوظبي من حيث بنية التنقل التحتية، بمجموعة من أهم المرافق عالية الجودة في العالم. على صعيد شحن البضائع، احتل ميناء خليفة المرتبة الخامسة عالمياً في الإنتاجية وفقاً لمجلة التجارة «جورنال أوف كوميرس» وتوج ميناء خليفة نجاحاته بإحرازه لقب ميناء العام في حفل جوائز ستاندرد البحرية للعام 2015، كما يتمتع ميناء خليفة بأول محطة حاويات شبه آلية في المنطقة.
تحديد أجندة التنافسية على المدى القريب
أبوظبي (الاتحاد)
يحدد تقرير أبوظبي للتنافسية 2016، مدعوماً بمعلومات قيمة من الجهات المعنية، أهم المجالات التي تنطوي على إمكانية تحسين تنافسية الإمارة، حيث قام مكتب أبوظبي للتنافسية، عقب إجراء تحليل تشخيصي للتنافسية، بمقارنة مرجعية للمبادرات والحلول المعتمدة من قبل دول أخرى للتعامل مع مجالات مشابهة للتحسين، وساندت هذا التحليل بمقابلات مع أهم الجهات المعنية في أبوظبي.
وأشارت تحليلات المناطق المقارنة والمقابلات مع الجهات المعنية إلى أن التعزيز بدرجة أكبر لتنافسية أبوظبي يستوجب عملاً مركزاً على مجموعة واسعة من العوامل، كما يتطلب مواظبة جهود رفع مستوى التوعية حول التنافسية وطموحات إمارة أبوظبي على هذا الصعيد.
وأشارت قائمة المبادرات التي تم تحديدها وفقاً لأوجه الشبه أو الترابط، إلى خمسة مجالات أولوية عالية المستوى للتنافسية تنبعث من نقاط قوة تنافسية الإمارة، كما هو مبين في الشكل2.
وبالمضي قدماً، يلتزم مكتب أبوظبي للتنافسية بالعمل على إشراك الجهات المعنية الرئيسية في مجالات الأولوية التنافسية الآنفة الذكر، وجمع المعلومات والاتفاق على خطة عمل مفصلة لكل مبادرة بهدف دعم تقدم إمارة أبوظبي المستمر في رسالتها لتعزيز التنافسية.
أبوظبي ضمن الخمسة عالمياً في الناتج الإجمالي للفرد
أبوظبي (الاتحاد)
أمنت أبوظبي مكانة لها ضمن أغنى اقتصادات العالم عبر احتلالها بصورة مستمرة مرتبة ضمن المراتب الخمس الأولى في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في العام 2014 بالأسعار الجارية 96,800 دولار أميركي)، كما أنها تدفع بشكل متزايد إلى التنوع.
ُويعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأكثر اعتماداً لقياس نتائج التنافسية، وتحديداً النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من اعتماد مؤشرات أخرى متممة للناتج المحلي الإجمالي وترتبط بتساوي الدخل، إلا أنها تعاني أوجه قصور من ناحية عكس الصورة الدقيقة لجودة معيشة الدولة المعنية.
إلى ذلك، ُتعتبر بيانات استطلاع الرأي وبيانات التصنيفات المتعلقة بالعوامل المحركة لجودة المعيشة، مفيدة لاستخلاص التداعيات في هذا الإطار على دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
واستطاعت إمارة أبوظبي أن تؤمن مكانة لها ضمن أغنى اقتصادات العالم، وبناء على التقديرات الأخيرة لمركز الإحصاء - أبوظبي، احتلت الإمارة المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد بالأسعار الجارية، والمرتبة الأولى لدى تعديل القوة الشرائية بحسب المعدل الذي حدده البنك الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
صافي الأصول في أبوظبي قوة استثنائية
أبوظبي (الاتحاد)
تشكل القوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول في أبوظبي درعاً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار النفط على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، ويشهد عالمنا حركة ديناميكية متزايدة، مع وجود مخاطر مختلفة تؤثر على كفاءة أسواقنا، وارتفاعاً في نسبة النزاعات على مدى السنوات الأخيرة، بحسب تقرير التنافسية.
كما أن النزاعات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طور الارتفاع مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المنطقة.
وفي الواقع، هذا الانخفاض أكثر خطورة بالمقارنة مع باقي متوسطات العالم، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي ما تزالان وجهة استثمارية مستقرة.
وقال التقرير «تستمر دولة الإمارات في تصدر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال «المرتبة الأولى في المنطقة والواحدة والثلاثين عالمياً من بين 189 دولة»، كما ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في أبوظبي في العامين 2013 و2014 «متوسط سنوي للتدفق الوارد يبلغ 2.9 مليار دولار»، بالمقارنة مع العامين 2011 و2012 «متوسط سنوي للتدفق الوارد يبلغ 1.7 مليار دولار» مما يظهر الثقة المستمرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الإمارة». وأضاف التقرير، أن دورة الموارد الممتازة التي شهدتها أولى سنوات الألفية الثانية والتي سجلت فيها الأسعار العالمية للطاقة والمعادن أرقاماً قياسية منذ أكثر من 50 عاماً، قد انتهت، وأما الآن فيشهد العالم ركوداً في الموارد منذ العام 2014، يتسم بانخفاض دراماتيكي لأسعار النفط تخطى النصف منذ منتصف يونيو حتى نهاية العام، ليصل سعر البرميل إلى حوالى 50 دولاراً.
وساهمت عوامل العرض والطلب مجتمعة بهذا الانخفاض.
فعلى صعيد العرض، ساهم الارتفاع غير التقليدي في إنتاج النفط بفضل التكنولوجيات الحديثة إضافة إلى زيادة إنتاج الوقود الحيوي، في وجود فائض في الموارد.
كما تضمن البنية التحتية المتينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدعومة بمزيد من الاستثمارات والالتزام الراسخ بالسياسات، أن تخوض أبوظبي غمار المستقبل بكل ثقة وسط التغير التكنولوجي السريع، وأضحى للتكنولوجيا أثر غير مسبوق على الاقتصاد العالمي.
تصبح الهيمنة التكنولوجية في الفترة الممتدة من العام 2014 إلى 2020 أكثر انتشاراً على كافة جوانب مجالات الأعمال وحياة الأفراد، وليس فقط من المتوقع أن يزيد عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 38% حتى العام 2020، بل سيرتفع عدد «وحدات تخزين البيانات» البشرية كذلك بشكل دراماتيكي كذلك نظراً لتوسع سوق التكنولوجيا الملبوسة.
وسوف تتسبب أسعار النفط المنخفضة بتيارات معاكسة لمصالح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المسائل السياسية والبنيوية الأخرى.
وقد ارتفع سعر التعادل المالي لكافة الدول المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتظهر المؤشرات على سبيل توازن ميزانية الحكومة، ومديونية الحكومة، واحتياطات التبادل بالعملات الأجنبية أن الإمارات العربية المتحدة هي الأقل عرضة للمخاطر من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.
وقد أفادت مؤخراً مؤسسة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني في بيان لها إلى أن «تصنيف إمارة أبوظبي يعود لمواقفها المالية والخارجية المتينة التي تمنحها السياسة المالية المرنة.
وتشكل القوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول في أبوظبي درعاً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار النفط على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الحساب الخارجي».
عدد اليوم
