أظهرت تقديرات وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول أن تكاليف خطة الإنقاذ المالي التي نفذتها الحكومة الأميركية لإنقاذ القطاع المالي من الانهيار منذ عامين جاءت أقل من التقديرات الأولية. وتوقعت الوزارة أن تكون خسائر الخزانة العامة من خطة الإنقاذ التي زاد حجمها عن 700 مليار دولار في حدود 50 مليار دولار فقط بعد اكتمال البرنامج واسترداد الحكومة قروضها للبنوك والمؤسسات المالية. كان مكتب الموازنة التابع للكونجرس قدر خسائر دافعي الضرائب من هذه الخطوة بحوالي 350 مليار دولار، غير أن وزارة الخزانة قالت إن خطة الإنقاذ نجحت بصورة فاقت التوقعات.
ومن المتوقع أن تحقق الخزانة العامة الأميركية مكاسب كبيرة من خلال بيع حصصها في العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي تدخلت لإنقاذها، في حين جاءت أغلب الخسائر من تدخلها لإنقاذ شركات صناعة السيارات وأصحاب المنازل. كانت حكومة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش مررت هذه الخطة في الكونجرس بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي من الانهيار. وعندما جاء الرئيس باراك أوباما إلى الحكم مطلع 2009 مدد العمل بالخطة ووسع نطاقها لتشمل صناعة السيارات المتعثرة، حيث ضخت حكومته مليارات الدولارات لإنقاذ “جنرال موتورز” و”كرايسلر” أكبر وثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.
عدد اليوم
