كابول (أ ف ب) - أعلن مسؤول نرويجي كبير، أن بلاده لا تستبعد خفض مساعدتها لأفغانستان في غياب تقدم ملحوظ للحكومة الأفغانية في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتحضير للانتخابات الرئاسية في 2014. والنرويج من الدول التي منحت العام الماضي خلال مؤتمر طوكيو مساعدة بقيمة 16 مليار دولار لأفغانستان، مطالبة كابول في المقابل بإصلاحات. واجتمع ممثلون عن الجهات الدائنة الدولية الأربعاء الماضي في كابول لدرس تطبيق هذه التعهدات، لكن أوسلو ترى أن الحكومة الأفغانية لم تلتزم بها.
وقال الممثل النرويجي الخاص لباكستان وأفغانستان ليف هولجر لارسن في رسالة إلى الجهات المانحة الدولية، إن “السلطات النرويجية تلاحظ بأسف بطء وعدم انتظام وتيرة الإصلاحات المتوجبة على الحكومة الأفغانية”. وأضاف في رسالة أمس “كنا نأمل بمزيد من التصميم لنشر الإطار الانتخابي اللازم” لتنظيم الانتخابات الرئاسية الأفغانية في أبريل المقبل. ويتأخر البرلمان الأفغاني في التصويت على قانون لتحديد إطار هذه الانتخابات، وتخشى الأسرة الدولية تكرار الاقتراع الرئاسي لعام 2009 الذي تخللته أعمال عنف وتزوير.
وتابع الممثل النرويجي “أُلاحظ أيضاً أن الفساد المعمم لا يعالج بشكل فعال”. وحذر من أن “خفض شراكتنا الثنائية من الخيارات المطروحة”. ودعا السلطات الأفغانية إلى تكثيف جهودها “للالتزام بتعهداتها”، مؤكداً أن “نتائج ملموسة ضرورية” مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في 2014.
وستجري الانتخابات الرئاسية في إطار حساس لأنها ستصادف الانسحاب التدريجي لقوة (إيساف) الدولية التي سيغادر القسم الأكبر من جنودها البلاد نهاية 2014، في حين أحرز متمردو طالبان تقدماً في السنوات الماضية. وصرح السفير النرويجي في كابول نيلس هوجستفيت “يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل”، لكن “من الواضح أكثر فأكثر أن الوعود التي قطعها الأفغان لم تحترم”. والنرويج التي تنشر كتيبة من 166 جندياً في أفغانستان، تعهدت بتقديم مساعدة قيمتها 120 مليون دولار سنوياً للبلاد حتى 2017.
عدد اليوم
