التعنت الأوروبي

الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات البلاستيك الإماراتية مؤخراً، تنم عن تعنت وسوء تقدير ونية مبيتة لإلحاق الضرر بالصناعة الوطنية الإماراتية حماية لمنتجين أوروبيين فشلوا في مجاراة المنتج الوطني الإماراتي من البلاستيك. فالاتحاد الأوروبي بنى افتراضات خاطئة بأن الدولة تعطي دعماً لمنتجي مادة البولي ايثيلين فيثاليت عبر الحصول على إعفاء جمركي على واردات المواد الأولية والمعدات بنسبة 5%، وهو الرسم الجمركي المعمول به على مستوى الدولة، ولا يخص هذا الرسم صناعة بعينها أو مصنع بعينه، بل تتمتع به الصناعات والمصانع العاملة في الإمارات كافة. وعندما بدأت مصانع بدول الاتحاد الأوروبي تشكو من وجود ادعاء كاذب بتلقي المصانع الإماراتية دعماً، زار وفد من المفوضية الأوروبية الدولة، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الإماراتيين، واستمع إلى شرح وافٍ عن طبيعة التشريعات التي تحكم النشاط الصناعي في الدولة، وتم تزويد الوفد بالمستندات المطلوبة لتفنيد الدعاوى الخاصة بالدعم. وتفهم الوفد الأوروبي أن هذا الإعفاء الجمركي الممنوح للصناعات الوطنية كافة، يعتبر في حدود المسموح به في إطار منظمة التجارة العالمية، وهو يُمنح بصفة عامة لجميع المشروعات الصناعية في الدولة. وعلى الرغم من تفهم الوفد الأوروبي لحقيقة الأمور، فإن النية كانت مبيتة لفرض رسوم تتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتلحق الضرر بصناعة البلاستيك الوطنية التي تتمتع بتنافسيتها العالية من حيث الجودة والسعر. ويأتي فرض هذه الرسوم من جانب الاتحاد الأوروبي في وقت تزايدت فيه الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول الأوروبية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت ببلدانه إلى الانزلاق في الركود، ما دفع بعض الدول الأوروبية إلى حماية صناعاتها المحلية من الانهيار خلال الأشهر الماضية، عبر فرض رسوم وتعريفات جمركية جديدة، وتقديم مساعدات حكومية مباشرة لبعض الصناعات. وقد نسي أو تناسى الاتحاد الأوروبي أن السوق الإماراتية مفتوحة الذراعين، فالإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولم تعرقل أو تمانع في أي وقت من الأوقات في دخول المنتجات الأوروبية من دون قيد أو شرط، ولم تفرض رسوماً جائرة بحجة دعم صناعتها الوطنية. وبالتالي، على وزارة الاقتصاد أن تتحرك بسرعة لرفع الضرر الأوروبي الذي أصاب الصادرات الوطنية من البلاستيك، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعي أن هذه التدابير الحمائية لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية الرامية إلى تحرير التجارة العالمية، وإزالة المعوقات أمام الصادرات، وزيادة مساهمة الدول النامية في التجارة العالمية. إن هذه الرسوم الأوروبية المفروضة على الصادرات من البلاستيك ستضر بالاقتصاد الوطني، ولا تخدم قواعد المنافسة والتجارة الحرة، وتزيد من الحمائية التي توفر مكاسب قصيرة الأجل لحفنة من المنتجين الأوروبيين. atef.abdullah@admedia.ae