عواصم (رويترز)
صعدت أسعار النفط أمس، حيث عزز ضعف الدولار وتأجيل صادرات النفط الليبي الجديدة المؤشرات في ظل توقعات بتقليص المعروض النفطي بدرجة أكبر في عام 2017.
وبحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.47 دولار للبرميل بزيادة 26 سنتا عن آخر إغلاق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 52.20 دولار للبرميل.
وقال محللون إن هذه الزيادات التي أضافت لمكاسب بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة كانت بفضل تأجيل في إمدادات النفط الخام من ليبيا. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت جماعة مسؤولة عن حراسة البنية التحتية للنفط في ليبيا إنها أعادت فتح خط أنابيب مغلق منذ فترة طويلة ويمتد من حقلي نفط الشرارة والفيل. لكن جماعة أخرى منفصلة منعت استئناف الإنتاج في حقل الفيل.
إضافة إلى ذلك تراجع الدولار الأميركي مجددا مقابل سلة عملات بعد وصوله لأعلى مستوى منذ عام 2002 في الأسبوع الماضي. ويرفع الدولار القوي تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى. وتوقع البعض استمرار قوة أسعار النفط حتى مطلع العام المقبل بفضل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل.
ومن جهة أخرى، أشارت تقارير إلى أنه شأن جهود «أوبك» للاحتفاظ بحصتها في آسيا عبر ضمان تزويد عملائها هناك بإمدادات كافية في خضم تخفيضات واسعة في الإنتاج، إطالة أمد تخمة عالمية في الوقود وإحباط مساعي المنظمة لدعم الأسعار.
ويحصل العملاء الآسيويون على نحو ثلثي صادرات المنظمة. وستوجه السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخفيضات الإنتاج إلى المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا بدلاً من آسيا. وتتبع حليفتها الكويت استراتيجية مماثلة، بل أن العراق ثاني أكبر منتجي أوبك يزيد صادراته إلى آسيا. وقال مورجان ستانلي، في مذكرة للعملاء أمس، «يجري خفض مخصصات شركات التكرير الأميركية والأوروبية من السعودية والكويت ودول أخرى».
هذا في الوقت الذي أبلغت فيه شركات تكرير في اليابان والصين وكوريا الجنوبية رويترز أنها لم تتلق إخطارات بالخفض من معظم منتجي الشرق الأوسط باستثناء قيود طفيفة من قبل دولة خليجية ضمن الحدود التعاقدية. ويخشى المنتجون من أن تسمح التخفيضات المفروضة ذاتيا في 2017 لشركات النفط الأميركية بالتسلل واقتناص حصة سوقية.
لكن حماية آسيا يمكن أن تقوض استراتيجية «أوبك» في القضاء على المخزونات العالمية المتضخمة عبر تخفيضات الإنتاج، في الوقت الذي تحظى فيه آسيا بمخزونات هائلة من الوقود من المرجح أن تلقي بتأثيرات سلبية على الأسعار في 2017.
وقال اينج هيان، رئيس التداول لدى أجري تريد انرجي في سنغافورة، والتي تمتلك ثلاث ناقلات عملاقة، «قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تشح إمدادات الخام في آسيا، وهو ما أتوقعه في نحو النصف الثاني من 2017، بالنظر إلى تخمة الإمدادات الحالية».
وقال فيريندرا شوهان، محلل شؤون النفط لدى انرجي أسبكتس في سنغافورة، إنه مع استهدافها للولايات المتحدة، فإن «أوبك» تأمل في أن يبقي المنتجون هناك على أكثرية إنتاجهم في الداخل لتلبية الطلب بدلا من التصدير إلى آسيا. وقالت شركات التكرير الآسيوية إنها لا تخطط لشراء النفط من مصادر بديلة بما في ذلك الولايات المتحدة إذا خفضت أوبك الإنتاج. وبدأت بي.بي وسينوبك بالفعل في جلب النفط الأميركي إلى المصافي الآسيوية.
حتى روسيا، التي قادت مجموعة من المنتجين غير الأعضاء في «أوبك» للمشاركة في خفض الإنتاج الذي يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من الخام، لا تبدي مؤشرات تذكر على تقليص صادراتها. وتفوقت روسيا هذا العام على السعودية كأكبر مورد للنفط إلى الصين بسبب ربط خطوط أنابيبها.
وأظهرت جداول التصدير التي وقعتها وزارة الطاقة أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها من الخام ونقله عبر أراضيها بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.
حتى في الوقت الذي من المرجح أن تستمر فيه تدفقات النفط إلى آسيا، فإن المنطقة ما زالت قابعة فوق ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات المكررة غير المباعة. وتظهر بيانات شحن على منصة آيكون أن بين 26 و30 مليون برميل من النفط الخام أو زيت الوقود قابعة على نحو 20 ناقلة نفط عملاقة قبالة سنغافورة وولاية جوهور في جنوب ماليزيا.
وتقبع آسيا فوق مخزونات وفيرة أيضا. وبلغ المتوسط المقدر للزيادة في المخزون التجاري الصيني بين مارس وأكتوبر الماضي 740 ألف برميل يوميا بناء على بيانات شهرية من الإدارة العامة للجمارك ومكتب الإحصاءات الوطنية، وذلك بزيادة كبيرة عما كانت عليه المخزونات في العامين السابقين اللذين اتسما بتخمة الإمدادات.
عدد اليوم
