«الشؤون البلدية» .. تراخيص للعاملين في القطاع العقاري

هالة الخياط (أبوظبي) تبدأ دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، إصدار التراخيص للوسطاء والمساحين والمقيمين العاملين في القطاع العقاري، مؤكدة أن أي شخص غير حاصل على الترخيص غير مخول العمل في هذه المهن ، وفقاً لقانون التنظيم العقاري الصادر مؤخراً.وأكدت الدائرة في مؤتمر صحفي أمس أن الوسيط والمقيم والمساح مُلزم بالخضوع لدورات تدريبية في معهد أبوظبي للتدريب والتأهيل المهني، والحصول على شهادة مزاولة المهنة من دائرة الشؤون البلدية . وأعلن علي صالح الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات في بلدية العين أن الدائرة أعدت دليل قواعد السلوك الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة بالقطاع العقاري والمهن التابعة له. وأكد الحميري أنه وفقاً لقانون التنظيم العقاري أصبحت آلية تقاضي الرسوم من قبل الوسيط واضحة، ولا يستحق الوسيط أي أجر أو عمولة من وساطته، إلا إذا انتهت الوساطة بإبرام عقد بين الطرفين. كما يؤكد القانون أنه لا يجوز للوسيط أن يحقق أي منفعة شخصية في أي تعامل يقوم به لمصلحة المتعاقد فيما عدا الأجر أو العمولة المستحقة. كما أن للوسيط وفقاً للقانون أدوار في حال عدم الالتزام بها سيترتب عليه جزاءات خطية ومالية.وأكد أن الوسطاء من قبل لم يكونوا مسجلين لدى الدائرة، ولكن بموجب القانون يشترط للعمل كوسيط إصدار تراخيص من دائرة الشؤون البلدية.وقال الحميري، إن قانون التنظيم العقاري أسهم في توضيح المهن ذات الصلة بالقطاع العقاري، وهي سبعة مهن تتمثل بالمطور الرئيس، المطور الفرعي، المقيم، المساح، الوسيط، أمين حساب الضمان والباع في المزاد.وأوضح أن المقيم هو الذي يبدي الرأي حول قيمة العقار أو أي حقوق عقارية عليه، وفقاً للأسس والمعايير المتبعة. فيما المساح يشمل دوره تحديد حدود وأبعاد أي عقار والقيام بأي عمل ميح يتعلق بهما وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.من جانبه، أفاد بدر مصبح الظاهري أخصائي السياسات والأنظمة العقارية في دائرة الشؤون البلدية بأن الدائرة وقعت مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتدريب والتأهيل المهني لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المهن في المجال العقاري، فيما تم تدريب 330 موظفاً من الدائرة وبلديات مدينة أبوظبي، العين والمنطقة الغربية على تقديم الخدمات التي جاءت وفقا لقانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية.وبين الظاهري أن صلاحيات دائرة الشؤون البلدية في إطار القانون تتمثل بتعزيز التطوير المهني للمرخص لهم وأي شخص ملزم بالتسجيل لدى الدائرة، وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون، ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وأكد الظاهري أن القانون بتحديده المهن ذات العلاقة بالقطاع العقاري يسهم في توفير فرص عمل لمواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجعهم على العمل فيه. 38 خدمة أوضح علي الحميري أن قانون التنظيم العقاري لدى دخوله حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بستة أشهر سيوفر 38 خدمة في القطاع العقاري، ليصبح عدد الخدمات المقدمة عبر بلديات الإمارة 71 خدمة منها خدمات يمكن إنجازها إلكترونيا. علاقات التعامل أوضح بدر الظاهري أن الدائرة أعدت نموذجاً خاصاً لتنظيم العلاقة بين الوسيط والمطوريكون بمثابة عقد الوساطة الذي تحدد من خلاله رسوم الوسيط والواجبات والحقوق وجميع بنود التعاقد بين الجهتين.كما أن للمهن الأخرى الواردة في قانون التنظيم العقاري، عقوداً تنظم العلاقة، وتحفظ حقوق الأفراد كافة بما يضمن استقرار السوق العقاري ونجاحه.