الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

39 مليار درهم حجم الاستثمار في قطاع التأمين على امتداد العام الماضي

39 مليار درهم حجم الاستثمار في قطاع التأمين على امتداد العام الماضي
6 يوليو 2015 23:46
أبوظبي (الاتحاد) ?ارتفعت قيمة ?الأقساط ?المكتتبة ?لجميع ?فروع ?التأمين ?في ?الإمارات إلى ?33.5 ?مليار ?درهم بنمو نسبته ?13.5? ?مقارنة ?بعام ?2013، حسب معالي المهندس‏? ?سلطان ?بن ?سعيد ?المنصوري? ?وزير ?الاقتصاد ?رئيس ?مجلس ?إدارة ?الهيئة. وأضاف معاليه أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع وصل إلى 39 ?مليار ?درهم ?خلال 2014 بنمو ?3.2? مقارنة ?بعام ?2013، ?فيما ?بلغت ?قيمة ?حقوق ?المساهمين ?في ?شركات ?التأمين ?الوطنية ?19.8 ?مليار ?درهم ?بارتفاع ?نسبته ?13.1? ?عن ?عام ?2013. وقال المنصوري في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال عام 2014 والذي أصدرته هيئة التأمين أمس، إن ضخامة الأموال المستثمرة في القطاع تؤكد أهميته ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. ويسلط التقرير السنوي الضوء على أهم إنجازات قطاع التأمين ، وذلك بهدف رصد الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بهذا الأمر داخل الدولة وخارجها. وأضاف أن ?إنشاء ?هيئة ?مستقلة ?لتنظيم ?قطاع ?التأمين ?بالدولة ?بموجب ?أحكام ?القانون ?الاتحادي ?رقم (?6) ?لسنة ?2007، ?يعكس ?اهتمام ?الدولة ?بأهمية ?هذا ?القطاع ?ودوره ?في ?حماية ?الأنشطة ?المتعلقة ?بالقطاعات ?الاقتصادية ?والتجارية ?والصناعية ?والعمرانية ?وتوفير ?الحماية ?الصحية ?لجميع ?فئات ?المجتمع. ولفت إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين من أجل بذل قصارى جهدهم نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع المهم وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين بالدولة. وأكد أن الهيئة عملت خلال عام 2014 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم. وبيّن معاليه أن مجلس إدارة الهيئة أصدر خلال العام 2014 ?التعليمات ?المالية ?والفنية ?والمحاسبية ?والاستثمارية ?المنظمة ?لأعمال ?التأمين ?في ?شركات ?التأمين ?من ?جهة ?وشركات ?التأمين ?التكافلي ?من ?جهة ?ثانية، ?والتي ?تهدف ?إلى ?التأكد ?من ?الملاءة ?المالية ?للشركات ?وسلامة ?إجراءاتها ?المالية ?بشكل ?مبكر ?وتطوير ?الأسس ?والقواعد ?الفنية ?اللازمة ?لتعزيز ?إرساء ?سوق ?التأمين ?الإماراتية ?على ?أسس ?تنظيمية ?حديثة ?ومتطورة ?تواكب ?أفضل ?الممارسات ?العالمية. ?كما ?أصدرت ?الهيئة ?القرار ?رقم (?20) ?لسنة ?2014 ?بشأن ?تعديل ?بعض ?أحكام ?قرار ?مجلس ?إدارة ?هيئة ?التأمين ?رقم (?15) ?لسنة ?2013 ?الخاص ?بنظام ?وساطة ?التأمين. وكشف معاليه وجود دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار المزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في دولة الإمارات والتي سترى النور خلال الفترة القادمة. الوضع الاقتصادي أكد التقرير السنوي اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، منوها إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24.9 مليار درهم خلال عام 2014 مقارنة مع 22,5 مليار درهم بنمو 10.6? عن عام 2013. المؤشرات التأمينية أظهر التقرير السنوي أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت 8.6 مليار درهم، منها 18.6? حصة الشركات الوطنية، و81.4? حصة الشركات الأجنبية. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1? وحصة الشركات الأجنبية 24.9?. وتوزعت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات على فرع التأمين الصحي بنسبة (44.5) في المئة، وفرع الحوادث والمسؤولية (33) في المئة، وفرع الحريق (9) في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (6.7) في المئة، وفرع الأخطار الأخرى (6.8) في المئة. وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (54.9) في المئة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة (66) في المئة، وفرع التأمين الصحي (62.5) في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (26.8) في المئة، وفرع الحريق (16.5) في المئة، وفرع الأخطار الأخرى (20.2) في المئة. وبلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين ‏? ?18 ?مليار ?درهم، ?وبلغ ?معدل ?التعويضات ?لفروع ?الممتلكات ?وتأمين ?المسؤوليات ?قبل ?خصم ?حصة ?معيدي ?التأمين (?75.3) ?بالمئة ?عام? ?2014? ?مقابل (?67.2) ?بالمئة ?عام ?2013 ?توزعت ?على ?فرع ?التأمين ?الصحي (?87.8) ?بالمئة، ?وفرع ?الحريق (?85.7) ?بالمئة، ?وفرع ?الحوادث ?والمسؤولية (?63) ?بالمئة، ?وفرع ?النقل ?البري ?والبحري ?والجوي (?46.2) ?بالمئة، ?وفرع ?الأخطار ?الأخرى (?69.1) ?بالمئة. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 15 ?مليار ?درهم، ?وتأمين ?الممتلكات ?والمسؤوليات ?10.5 ?مليار ?درهم ?فيما ?بلغ ?إجمالي ?حقوق ?المساهمين ?لشركات ?التأمين ?الوطنية ?19.8 ?مليار ?درهم ?وإجمالي ?الأموال ?المستثمرة: ?39 ?مليار ?درهم، ?تتركز ?63.4 ?منها ?في ?الأوراق ?المالية ?و?22.8 ?في المئة? ?في ?الودائع. أعداد الشركات والمهن بلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 ?شركة ?تأمين ?حتى ?نهاية ?عام ?2014، ?منها ?34 ?شركة ?تأمين ?وطنية ?و?26 ?شركة ?تأمين ?أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط 2 شركة وطنية و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 11 شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي. ووصل عدد وكلاء التأمين إلى 21 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 164 وسيط تأمين منه 159 وسيطاً وطنياً و5 وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين 22 استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 ?خبيرا، ?وعدد ?خبراء ?رياضيات ?التأمين ?43 ?خبير ?رياضيات ?التأمين، ?و?عدد ?شركات ?مطالبات ?التأمين ?الصحي ? 22??شركة. بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة 9269 ?موظفا ?خلال ?عام ?2014، ?منهم ?742 ?من ?مواطني ?الدولة ?بنسبة ?8 ?بالمئة ?من ?الإجمالي. وأكد التقرير حرص هيئة التأمين على تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها. ورصد التقرير إطلاق الهيئة لعدة حملات توعوية، منها حملة في أبوظبي «مركز مارينا مول»، وجامعة السوربون في أبوظبي وفي الشارقة «مركز إكسبو» كما شاركت في فعاليات معرض اسبوع المرور الخليجي 2014 بأبوظبي، والمعرض الخليجي 15 في الشارقة، تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية. كما تم تنظيم 4 ندوات تثقيفية موجهة للجمهور بشكل عام، منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل الآمن مع شركات التأمين. الخدمات الذكية رصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين لعام 2014 الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال التحول الذكي سواء على مستوى الخدمات المقدمة لحملة الوثائق والجمهور أو على مستوى أداء العمل داخل الهيئة. وأكد التقرير أن تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية أحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور. ونجحت الهيئة في تحقيق نسبة انجاز 100 بالمئة في التحول الذكي في الخدمات ذات الأولوية والبالغ عددها 11 خدمة، وفق التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، كما تمكنت الهيئة بشكل عام من تحويل 38 خدمة كانت تقدم ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل 47 خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية فيما سيتم خلال عام 2015 تحويل باقي الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي وعددها 9 خدمات إلى خدمات ذكية خلال العام الجاري، الأمر الذي يمكن الهيئة بأن تصبح هيئة ذكية في تقديم خدمات عصرية وتنافسية لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم. وبيّن التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين أن شبكة العلاقات الخارجية للهيئة اتسعت خلال عام 2014 بشكل ملحوظ سواء داخل الدولة أو خارجها عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة والمشاركة في الاجتماعات الرسمية للجان المشتركة لدولة الإمارات مع بعض دول العالم، وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، إضافة إلى المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم. تلقت ?2276 ?شكوى العام الماضي الهيئة تطور التشريعات والقوانين لتنظيم عمل السوق أبوظبي (الاتحاد) أوضح التقرير السنوي أن هيئة التأمين تعمل بجهود كبيرة ومستمرة على تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية. وأضاف التقرير: «في هذا الإطار، أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين القرار رقم (25) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، والقرار رقم (26) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، اللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة، ويهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل». وتتضمن التعليمات المالية سبعة فصول تنظيمية رئيسة، وبصدوره تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الأوروبي، إذ تم اتباع أفضل الممارسات العالمية التشريعية في إعداد هذه التعليمات بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى.وتم إعداد مسودة عدد من التشريعات الأخرى، منها مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة، ومشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات، ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين، ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف. وأكد التقرير السنوي أن هيئة التأمين تقوم بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.وأوضح أن في هذا الإطار نفذت «الهيئة» خلال عام 2014 تفتيشاً ميدانياً على 100 ?شركة ?تأمين ?وأصحاب ?المهن ?المرتبطة ?به، ?فيما ?بلغ ?عدد ?الشكاوى ?التي ?وردت ?إلى «?الهيئة» ?من ?حملة ?الوثائق ?والمستفيدين ?من ?التأمين ?على ?شركات ?التأمين ?والمهن ?المرتبطة ?بالتأمين ?2276 ?شكوى ?تم ?حل ?2196 ?شكوى ?منها ?بنسبة ?96?5%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©