أنهى وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة اجتماعهم أمس الأول بالتعهد بتسريع الجهود لتعزيز شبكة الأمان المالي لعملتهم. ويجري البحث في إمكانية زيادة ميزانية شبكة الأمان المالي وهي عبارة عن ضمانات قروض بقيمة 440 مليار يورو تقدمها الدول الأعضاء في “منطقة اليورو” لأي دولة في المنطقة تحتاج إلى المساعدة. وهذه الشبكة هي جزء من نظام الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو والذي تقدر قيمته بـ750 مليار يورو (تريليون دولار) يساهم فيه صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج جان-كلود يونكر في مؤتمر صحفي ببروكسل “إننا نبحث كافة العناصر التي يتوقع أن تعزز الآلية الحالية”. وأضاف يونكر بأن “كافة العناصر مطروحة على الطاولة (للنقاش)، وإننا نناقش الخيارات المتاحة بدون تفضيل أي منها على الآخر”. وأوضح يونكر أن هناك “حزمة شاملة” ستسلم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي “في أقرب وقت ممكن”، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان ذلك سيحدث بحلول قمة تعقد في 14 فبراير المقبل، كما طالبت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أو بحلول القمة التي تليها المقررة في 24 و25 مارس.
وقبل بدء الاجتماع دعا كلا من جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى إدارة شبكة الأمان المالي، ووزير المالية البلجيكي ديديه ريوندير إلى ضرورة توسيع نطاق الشبكة. وقد تم تفعيل هذا النظام الذي أقر العام الماضي لمساعدة أيرلندا أواخر العام الماضي في حين كانت اليونان قد حصلت على حزمة مساعدات مالية منفصلة.
كان جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية قد دعا الأربعاء الماضي إلى ضرورة توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو مع قبل موعد القمة الأوروبية الشهر المقبل. وقال باروسو إنه يجب التوصل إلى اتفاق حول توسيع “صندوق الاستقرار المالي الأوروبي” مع اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في 4 فبراير المقبل. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت العام الماضي إقامة “صندوق الاستقرار المالي الأوروبي” كوسيلة لإنقاذ دول منطقة اليورو المتعثرة مالياً من شبح الإفلاس.
إلى ذلك، قالت مصادر من رئاسة الاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية الاتحاد اتفقوا على إدراج أهداف تتعلق بالسيولة في اختبارات جديدة أكثر صرامة لتحمل البنوك ستبدأ بنهاية مايو أيار المقبل على أن تعلن نتائجها في الربع الثالث من العام.
وقالت مصادر إن الاختبارات ستشمل 91 بنكاً أجريت لها الاختبارات في 2010، لكن المنهجية ستشدد لتشمل ليس فقط دفاتر المعاملات الخاصة بالبنوك بل أيضاً دفاتر مصرفية واختبارات صعبـة للمستوى الأول من رأس المال.
وقال مصدر من رئاسة الاتحاد “الرسالة الموجهة هي أن الاختبارات يجب أن تكون اكثر شدة ومصداقية”. وسيجري وضع المعايير الدقيقة للاختبارات بحلول مارس.
وذكرت مصادر أن البنك المركزي الأوروبي الذي سيقوم بدور رئيسي في وضع الاختبارات يتوقع أن تفشل أعداد أكبر من البنوك في اجتياز الاختبارات بالمقارنة بفشل خمسة في العام الماضي بسبب معيار السيولة. وقالت المصادر كذلك إنه بالتوازي مع الاختبارات سيجري صندوق النقد الدولي اختباراً مماثلاً في بريطانيا والسويد ولوكسمبورج. وتأتي اختبارات التحمل في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لاستعادة ثقة السوق في استقرار نظامه المالي ووضع حد لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
عدد اليوم
