ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمر بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الأحداث التي دارت فجر اليوم الإثنين عند دار الحرس الجمهوري بالقاهرة وسقط فيها 51 قتيلا على الأقل.
وأضافت الوكالة أن الرئاسة أعربت في بيان "عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في الأحداث المؤلمة التي وقعت صباح اليوم على أثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري."
وجاء في البيان أن منصور أمر "بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام."
ودعت الرئاسة في البيان المتظاهرين "إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد."
في السياق ذاته، قال أحمد المسلماني المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن أحداث دار الحرس الجمهوري لن توقف جهود تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المسلماني في تصريح لرويترز "ما حدث لن يوقف خطوات تشكيل الحكومة أو خارطة الطريق.
وقتل 51 شخصا فجر اليوم الاثنين خلال تفريق تجمع مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة.
وتوالت ردود الفعل المنددة بسقوط الضحايا فيما دعا منسق جبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي، أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية على الإخوان المسلمين، إلى تحقيق "فوري ومستقل وشفاف".
واتهم الجيش المصري "مجموعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة بالوقوف وراء ذلك، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة الأهرام الرسمية.
وأضاف البيان أن "مجموعة إرهابية مسلحة قامت فجر الاثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية".
وتابع البيان أن "القوات ألقت القبض على 200 فرد، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجاري القبض علي باقي الأفراد، وستباشر جهات التحقيق القضائية الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم".
وأهابت القوات المسلحة، في بيانها، بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية.
عدد اليوم
