منذ قيام اتحاد إماراتنا وقيادتنا الرشيدة تولي أبناءها الشباب جل اهتمامها مذللة أمامهم كل العقبات إيماناً منها بأنهم حاضر الوطن ومستقبله وتواجه كل التحديات والصعوبات وكل ما هو مؤثر على حياتهم، مهيئة لهم فرص العمل من دون استثناء في المجالات كافة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ولاسيما أنهم آباء وأمهات الأجيال القادمة الذين سيكونون شركاء في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
وما إن لاحت في الأفق ظاهرة العزوف عن الزواج من بعض أبناء الوطن وما لها من تداعيات سلبية على المجتمع الإماراتي حتى تضافرت الجهود للتنسيق على أعلى المستويات بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة وإيجاد حلول جذرية لها والحيلولة دونها وليمهد الطريق أمامهم لبناء مجتمع متماسك.
في سابقة هي الأولى من نوعها أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القانون الاتحادي رقم 47/ 1992 بإنشاء صندوق الزواج الذي يمنح كل مواطن يتزوج من مواطنة 70,000 ألف درهم لتخفيف العبء عن كاهل الشباب، مما ساهم في الزواج من بنات الوطن كما صدر القانون الاتحادي رقم 21/1997 لتحديد المهور بأن لا تزيد على 50,000 درهم مقسمة بين معجل ومؤجل لكبح غلاء المهور مع إقامة الأعراس الجماعية ومساعدات مالية إضافية من قبل الحكومات المحلية وشيَّدت صالات الأفراح.
وفي 18 يوليو من 1999 تأسس برنامج الشيخ زايد للإسكان بكامل فروعه المنتشرة في الإمارات والبرامج المحلية المماثلة لتوفير مساكن لهم سواء بمنح أو قروض ميسرة، ومع كل هذا ما زالت الظاهرة مستمرة، وارتفعت نسبة الطلاق بين فئة الشباب، مما له تأثير على المجتمع.
بوناصر الزعابي - كلباء
عدد اليوم
