الرياض (وام) - حددت لجنة المقاصة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اختتامها أمس اجتماعها الـ 34، حصة كل دولة من الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية التي تم انتقالها بين دول المجلس وراجعت عمليات المقاصة التي تمت بين الدول الأعضاء بالوسائل الإلكترونية والتقليدية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون واستمر ثلاثة أيام سبل إيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه بعض الدول الأعضاء خلال تنفيذها لعمليات المقاصة والتي كان من ضمنها تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وربط ما تبقى من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة وفق البرنامج الزمني المعد لذلك والذي من المقرر أن يكتمل قبل نهاية العام الجاري 2012. وسترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية لاعتماد المبالغ الخاصة بكل دولة وتحويلها فيما بين وزارات المالية في الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، زار أعضاء اللجنة من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالمجلس في اليوم الأول من الاجتماع جمرك الميناء الجاف في الرياض وذلك تلبية لدعوة مصلحة الجمارك السعودية. واطلعوا خلال الزيارة على الإجراءات الجمركية التي تتم على السلع الأجنبية التي ترد للمملكة العربية السعودية عبر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ويتم نقلها عبر سكة الحديد إلى الرياض.
عدد اليوم
