يعتبر الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أشهر رجل دين أصدر فتاوى في المغرب، لكن فتاويه، تثير السخرية، حتى من الفقهاء ورجال الدين، لغرابتها، وارتباطها بالحياة العامة وعلاقة المرأة بالرجل، لكن صيت الرجل يخفت أحيانا أمام شيوخ السلفية التكفيريين، والذين يثيرون جدلا في المغرب، وأشهرهم، الشيخ عبد الله النهاري، وعبد الحميد أبو النعيم.
وإذا كان الأول، الشيخ النهاري، كفر جريدة مغربية «الأحداث المغربية»، في شخص رئيس تحريرها آنذاك، مديرها الحالي، المختار الغزيوي، واتهمه اتهامات مست بشرفه وعرضه، ما عجل بمحاكمته، فإن الثاني، الشيخ عبد الحميد ابو النعيم، كفر حزبا بكامله، وعلى رأسه قائده، إدريس لشكر، وقادته التاريخيون، من مؤسسي الحزب على رأسهم الشهيد المهدي بن بركة، الذي لم تكشف ملابسات اغتياله في فرنسا عام 1965 إلى اليوم.
ولم تتوقف الفتاوى التكفيرية لأبو النعيم في حدود سياسيين بل تجاوز الأمر ذلك ليطال مثقفين ومفكرين.
وكفر أبو النعيم زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية دعوة الأخير، خلال لقاء جماهيري، إلى مراجعة أحكام توزيع الإرث بين الرجل والمرأة في المغرب ومنع تعدد الزوجات، وقال أبو النعيم، في فيديو نشر على الموقع الاجتماعي «يوتوب» إن ما جاء على لسان لشكر كفر وحرب ضروس على القرآن والسنة.
والفتاوى التكفيرية بخصوص السياسيين ليست بجديدة عن المغرب، بل قديمة، وإن كانت تتم أحيانا بشكل «سري»، وكان من ضحاياها أحد مؤسسي ومنظري الاتحاد الاشتراكي، عمر بنجلون، الذي اغتيل في 18 دجنبر 1975، في السنة التي تأسس فيها الحزب، وصاغ وثيقته الإيديولوجية، واتهم فيها سلفيون، قضى بعضهم سنوات في السجن.
ولوضع حد لهذه الفتاوى أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في سابقة قضائية بالمغرب، حكما يدين الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، الذي كفر سياسيين ومفكرين أيضا.
لكن جل المهتمين اعتبروا الحكم الذي صدر في حق الشيخ أبو النعيم، الحبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم (حوالي 50 يورو) بتهمة إهانة هيئة منظمة والسب والقذف، غير كاف لردع التكفيريين.
عدد اليوم
