إصابة مستوطن بهجوم مسلح قرب رام الله

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) أصيب إسرائيلي بجروح جراء إطلاق النار على سيارته ليل الأحد، الاثنين قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أكد بيان للجيش. وأضاف البيان أن الإسرائيلي الذي أصيب قرب مستوطنة عوفاريم في الجزء الشمالي من الضفة الغربية نقل إلى المستشفى، في حين باشر الجيش عمليات بحثا عن مطلقي النار. وبحسب الإذاعة العامة أصيب الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج وليس بالرصاص. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس، رداً على إطلاق النار من غزة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع القطاع الذي تسيطر عليه الحركة. وقال الجيش في بيان، إن «مدفعية دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعا عسكريا لحماس ودمرته، ولم تقع خسائر بشرية»، مشيرا إلى أن ذلك كان رداً على إطلاق النار من جنوب قطاع غزة باتجاه مواقع للجيش. من جهته ثانية، أكد مصدر من وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن «إسرائيل قصفت نقطة الرباط»، نقطة المراقبة العسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية الحفاظ على الأمن على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، معتبرة عبر وسائل الإعلام أنه «أياً كان التنظيم أو الجهة التي تطلق النار على إسرائيل، فحماس تسيطر على القطاع وهي المسؤولة». وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة قبل الماضية ستة فلسطينيين من الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن «المطلوبين الفلسطينيين، بينهم أربعة ينتمون لحركة حماس»، مضيفة أن أحد المعتقلين ينسب إليه «الضلوع في نشاط شعبي والمشاركة في التظاهرات». واتهمت الشرطة الإسرائيلية النائب العرب المعارض باسل غطاس بنقل عدد من الهواتف الخلوية إلى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل. وعثر بحوزة غطاس، وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، على عدد من الهواتف صغيرة الحجم خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى سجن في سجن كتسيعوت. وأوضحت الشرطة أن غطاس رفض بداية الاستجابة لعناصرها مستندا إلى حصانته النيابية، لكن المستشار القضائي للحكومي سمح للمحققين بمواصلة تحقيقاتهم. من جهته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه على القضية، بالقول إنه «إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة، ويجب أن يعاقب بشدة»، مضيفاً أن «أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة، لا مكان لهم» في البرلمان. بدوره، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عبر صفحته على فيسبوك أن ما حصل «دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة». وأضاف ليبرمان «سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست، وألا يبقوا مواطني إسرائيل».