يقول فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في تصريح خاص بـ«الاتحاد»: إن العالم العربي يمر بمرحلة دينية صعبة في تاريخه المعاصر، بسبب انتشار ثقافة اللاوعي الديني، والتي تعتمد في المقام الأول على الاستسهال في الأمور الدينية، وعدم الأخذ بالنصيحة وفق ما تقتضيه المصلحة.
ويشير إلى أن انتشار الجماعات السلفية بعد الثورات العربية وراء تعدد الفتاوى في العالم العربي، والتي وصفها بأنها لا تحترم أبسط قواعد الإسلام الصحيح، أو مبادئ الدين أو مصادر العلماء الثقة قبل إصدار الفتوى، حتى أصبح العالم الإسلامي أضحوكة أمام المجتمعات الغربية، والتي أصبحت تنظر إلى الإسلام نظرة دونية.
ويوضح شيخ الأزهر: إن تجديد الخطاب الديني والعمل وفق منظومة إسلامية موحّدة في جميع الدول العربية، تقوّض من انتشار الفتوى لمن هو ليس أهلا لها في العالم العربي، وتساهم في تقليل هذه الظاهرة، التي يرى أنها تداخلت مع مصالح جماعات تيار الإسلام السياسي في المنطقة، والذي كان يرمي إلى المتاجرة بالدين في القضايا السياسية، فكثير من جماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين حرمت تبادل تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، رغم أنهم قبل صعودهم إلى السلطة لم يترددوا لحظة في تبادل التهاني والبرقيات، وأيضاً هرولوا إلى الكاتدرائية من أجل تهنئة الأقباط في أعيادهم، وبالطبع لم يكن الأمر عن إقناع ولكن كان وراءه مصلحة سياسية، والشاهد هنا أن جماعات الإسلام السياسي في الدول العربية طوّعت الدين من أجل مصالحها السياسية، ويرى أن هذا أخطر على الإسلام من أعداء الأمة، لأن هذه الفئات تبطن أكثر مما تظهر، وتنافق من أجل هدفها، بينما أعداء الأمة معروفون وواضحون في عدائهم سواء في السر والعلن. ويقول شيخ الأزهر إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها العديد من الدول العربية مثل مصر والمغرب، بحظر العمل السياسي على الدعاة والأئمة، ووجوب الحصول على تصريح من وزارة الأوقاف للخطابة واعتلاء المنابر، يقوّض كثيراً من عمل دعاة الفتنة، ويظهر سماحة الدين الإسلامي، ويبعد الشعوب عن التعصب والتشدد الديني، خاصةً وأنه بعد ثورات الربيع العربي اتسعت جراح الأمة بسبب هؤلاء الدعاة، الذين استغلوا المنابر من أجل الإفساد في الأرض، وللأسف كانوا يرون أن هذا في مصلحة الأمة، حتى وصل الأمر إلى ظهور ما يعرف بالجماعات المتشددة التي أعلنت دولة الخلافة الإسلامية.
وحول دور الأزهر الشريف، أكد فضيلته أن مؤسسة الأزهر ستظل منبراً للإسلام الوسطي المعتدل، ولن يسمح شيوخ وعلماء الأمة بأن يتراجع الأزهر عن دوره، وتحديداً في هذا التوقيت الذي تمر به الأمة الإسلامية، لاسيما بعد تزايد وانتشار الجماعات المتشددة والمتأسلفة التي نجحت في جلب الكثير من الشباب، تحت ستار الجهاد وإعلاء الخلافة.
وأشار إلى أن الأزهر لا يتحمل وحده المسؤولية في انتشار أفكار الجماعات المسلّحة المغلوطة، واللوم يقع على الدول الإسلامية التي لم تجدد خطابها الديني، وتركت شبابها فريسة للمنظمات الإرهابية، تقلبهم كما تشاء فكرياً وعقائدياً وأيديولوجياً. وفي سياق متصل يعتبر الدكتور أحمد الطيب أن قيام الدول العربية والإسلامية بمنع انشاء الأحزاب على أساس ديني ومنع الخلط بين السياسة والدين أمور لها مبررها خاصة في ظل الحالة التي تمر بها الأمة الإسلامية. ويقول إن الخلط بين الدين والسياسة مرفوض تماما ويضر بالدعوة الإسلامية فمن الخطأ البين أن نوظف الفتاوى والدين ومقاصد الشريعة الإسلامية في العمل السياسي ولتحقيق أمور سياسية، فعلى سبيل المثال لا يصح على الإطلاق أن يفتي المفتي وفق أهوائه السياسية لأنه بكل تأكيد سيعمل على تحقيق رؤيته السياسية في فتواه وهو ما يعني أنه لم يعد محايدا وأهم صفة من صفات المفتي أن يكون محايدا لأن الحيادية تجعله يتروى في الحكم الديني ويمنحه التأصيل الشرعي المناسب أم اعدم الحيادية فتجعله مسترعا ومتعصبا بما يجعله يخل في تأصيل الفتوى شرعا.
(الاتحاد ـ القاهرة وكالة الصحافة العربية)
عدد اليوم
