ساسي جبيل
لم يمر الحدث مرور الكرام، حيث كان له تفاعلات عديدة من حيث محاولات تقييم القرار أو محاولات تبريره من قبل المدافعين عنه والمبتهجين به، رغم أنه ليس مفاجئا بقدر ما هو جريء، لأنه يأتي في سياق مغاربي عام وربما يمتد إلى المجال العربي كافة، فهو توجه إصلاحي يركّز على المنظومة الدينية خاصة، والتي يسميها المغاربة، بإصلاحات الحقل الديني، والتي انطلق العمل عليها منذ التفجيرات الإرهابية القوية التي ضربت الدار البيضاء في العام 2003.
وقد يكون لانشغال عدد كبير من رجال الدين وخصوصا من الأئمة والخطباء بالشأن السياسي، وما شهده خطابهم خلال الفترة الأخيرة من تحوّل نوعي باتّجاه التحريض والتكفير والإقصاء، وهو ما يتنافى وروح وحقيقة وسماحة الدين الإسلامي الحنيف، وما أصبح يُعرف اليوم عن صلوات الجُمع في عدد كبير من المساجد والجوامع، وتحوّلها إلى خطابات تجييش للناس ضدّ خصم سياسي معيّن، أو تحشيد لحملات انتخابية لفصيل آخر يستعمل الدين للوصول لتحقيق أهداف سياسية بحتة، أو رمي لبعض المشتغلين المناوئين لهم في الحقل السياسي بالكُفر والزندقة لتحييدهم داخل المجتمع وتنفير عامة الناس منهم، واستحلال دمهم أحيانا على مرأى من الجميع، وفي بيت الله الذي يكون فيه المصلّون عادة، متّخذين من الإمام الخطيب قُدوة لهم ومرجعا.
جاء قرار ملك المغرب محمد السادس، بمنع أئمة المساجد من التدخل في الشؤون السياسية، بمرسوم أصدره -يُنفّذ دون تمريره على التصويت والمصادقة في البرلمان المغربي ذي الأغلبية الاسلامية- لكي يحسم سنوات من «الانفلات» الخطابي الذي ساد المؤسسة الدينية المغربية، والعربية عامة، والتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، الذي أفسح للجماعات الاسلامية فضاءات أرحب للتعبير وممارسة العمل السياسي والجمعياتي والحزبي، لكنها لم تستطع أن تتخلى عن المساجد، التي تعتبرها حاضنتها الطبيعية ومركز تجييشها ودعايتها.
اختراقات هائلة
وتأتي أهمية القرار في توقيته أولا، ومن كونه قد يصبح فاتحة لقرارات مشابهة في سائر الدول العربية والإسلامية التي تعاني نفس ما يعانيه المغرب من غلّو وتطرّف في الخطاب الديني، يطال كل مجالات التعايش والعمل المشترك، خاصة أن المغرب لا يختلف في شيء عن بقية المجتمعات العربية، كما يرى الدكتور الباحث خالد شوكات، رئيس مركز تونس الدولي للدراسات الديمقراطية، الذي يصنّف الواقع المغربي بأنه لا يختلف كثيرا عن الواقع الجزائري أو التونسي أو الليبي أو ذاك الواقع الموجود في العالمين العربي والإسلامي، والذي يتّسم باختراقات هائلة ومتعددة للمنظومة الدينية.
وأضاف شوكات: إن عملية التحكم في المساجد في المغرب تعد أكثر صعوبة من تونس، ولم يحسم شوكات جوابه بالنفي أو الإيجاب عن سؤال حول ما إذا كانت تونس في حاجة إلى مثل هذا القانون، وقال إن الدستور التونسي الجديد تضمن بشكل واضح وجليّ ضرورة تحييد المساجد عن كل التجاذبات السياسية.
في حين رأى الإعلامي ورئيس المنظمة الدولية للدفاع عن الصحفيين وعضو مركز الدراسات الاستراتيجية والأمن الشامل، زياد الهاني أن القرار من الوجاهة بمكان، بحيث يستحق ويوجب أن يقع العمل به كذلك في تونس وفي سائر البلدان العربية. ويضيف الهاني أن من المفارقات اللامنطقية أن نرى قادة أحزاب سياسية ذات توجهات إسلامية يؤمّون الناس في المساجد، وفيهم من حوّل مقرّ حزبه إلى مسجد جامع يؤمّ فيه أنصاره ويلقي فيه خُطب الجمعة -في إشارة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة- فيما رأينا أئمة مساجد كبرى يقودون مظاهرات ويحرّضون الناس ضدّ الدستور ويكفّرون النشطاء السياسيين -في إشارة إلى الإمام الجوادي، إمام جامع اللخمي بصفاقس عاصمة الجنوب التونسي، وهو الذي تعوّد على مثل هذه الممارسات منذ 14 يناير 2011 إلى الآن- ورأى الهاني أن التداخل بين الديني ومجاله المقدّس وبين السياسي بمجاله المتحوّل والنسبي، يجب أن يتم وضع حدّ له، فللدّين مجاله وللسياسة ملاعبها وأي خلط يؤدّي حتما إلى الفتنة.
المهمة الأصلية
أما رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية الدكتور أحمد المناعي، المفكر والكاتب والخبير لدى الأمم المتحدة، والذي يعدّ من مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي في تونس المعروفة الآن بحركة النهضة، وهو أحد رموزها في المهجر سابقا، فقد اعتبر القرار في منتهى الحكمة خاصة في الظروف الحالية التي أصبحت فيها منابر المساجد تُستغلّ للتكفير ونشر الأحقاد والتهجم على الخصوم السياسيين وتوظف في خدمة أحزاب سياسية معينة والتحريض على سفك الدماء.
وقال المناعي: «هو قرار يعيد المساجد ويرجعها إلى مهمتها وغاياتها الأصلية أي عبادة الله وحده، وهو أيضا قرار يخدم الإسلام ويعيد له صفاءه. ولا شك أنه سيعيد للمساجد جماهير المصلين الذين هجر الكثير منهم باحاتها لتسلط الفكر الطائفي المنفّر من العبادات، فالدعوة على المنابر لجمهور المسلمين وقادتهم أمر معمول به منذ فجر الإسلام، على عكس دعوات الفتنة والطائفية والحزبية الضيقة، وليت تونس تعمل بما أقدم عليه الملك المغربي، خاصة وقانونها الانتخابي يمنع على العسكريين بكل صنوفهم المشاركة وهم أقل تأثيرا بكثير على الرأي العام من رجال الدين».
المرسوم والفتاوى
في حين رأى رئيس فرع تونس السابق لمنظمة العفو الدولية زهير مخلوف، أن القرار يأتي في إطار مسيرة إصلاحية تشمل المجال الديني ككلّ، وأنه لم يأت منفردا بل مرفوقا بقرارات أربعة أخرى هي وضع إجراءات عملية وقانونية تهدف إلى محو الأمية بالمساجد، أما القانون الثاني فينص على الإجراءات الضرورية لإحداث جائزة محمد السادس للبرنامج سالف الذكر، أما القانون الثالث فيخص إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ويتعلق القانون الرابع بتنظيم مهام القيّمين الدينيين على المساجد وهم الأئمة والخطباء والمؤذنون، وتحديد وضعياتهم وحقوقهم والتزاماتهم وشروط ممارستهم للإمامة. ويأتي هذا المرسوم الملكي في سياق ظهور بعض الفتاوى، التي تقوم بتكفير قيادات سياسيّة وفكريّة تنتسب إلى مرجعيات علمانيّة وحداثيّة، وكذلك من أجل الاستعداد الاستراتيجي لتوفير مناخات وأجواء انتخابية ملائمة تتساوى فيها الفرص ولا تستغل فيها أطراف دون أخرى أوضاعا ومناخات وأطرا ومرافق عمومية لصالحها واستغلالها للتأثير على فئة جماهيرية محددة، خاصة أن الانتخابات المحددة في الصائفة القادمة تخص البلديات ومجلس المستشارين. ويعتبر تحييد المساجد عن التوظيف السياسي ومنع الخطباء من الانتماء السياسي أيضا عاملا رئيسيا في استقرار المجتمع والحفاظ على وحدته وتضامنه باعتبار أنه إذا وظف أئمة المساجد خطبهم للانتصار إلى مواقفهم السياسية أو الحزبية فقد يغضب ذلك مخالفيهم السياسيين ويدخل الجميع في صراعات وتجاذبات خطيرة قد تؤثر سلبا على النتائج المرجوة من الخطاب الديني المرتجى، المكرس لروح التحابب والتضامن المجتمعي لا التمايز والاختلاف السياسوي.
جزء من النظام
وأكّد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل، أن الحقل الديني، وخاصة مجال الخطابة والوعظ والإرشاد شابته العديد من التجاوزات التي تصبّ في المنحى السياسي وتؤثّر فيه وتخلق دائما حالة احتقان وتوتٍّر من المفترض أن الدين ينهى عنها ويدعو إلى التسامح والتعايش، على عكس ما يتفوّه به يومّيا عديد الخطباء والأئمة من لغة تكفيرية مقيتة ومن دعاية فجّة لأحزاب دينية لا تدّخر أي جُهد لفرض سيطرتها على المساجد لما تعرفه من تأثيرها ومن قدرتها على توجيه الرأي العام والتحكّم بارادة الناخبين في الاستحقاقات الوطنية.
أما نورالدين المباركي المحلل السياسي التونسي والناشط المدني، فيرى أن العالم العربي عامة يمثل فيه رجل الدين جزءا من النظام السياسي، من خلال وزارات الشؤون الدينية ومؤسسات الإفتاء وغيرها من الهيئات، لكن إدارة الشأن العام تعود لمؤسسات الدولة والقوانين المنظمة للحياة العامة المستمدة في أغلبها من الإسلام أو على الأقل لا تتعارض معه، لم يكن هذا يشكل مشكلا إلا لعدد من التيارات الإسلامية، التي ترفض القوانين الوضعية وتعتقد ان تطبيق الشريعة بما يعني إلغاء المؤسسات القائمة والقوانين القائمة.
بين السياسي والداعية
الدكتور عبد الحميد الأرقش أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا بالجامعة التونسية وصاحب المؤلفات في التاريخ والثقافة والناشط في المجتمع المدني يذهب إلى القول: لا ثقافة رجال الدين مكنتهم من استيعاب مقتضيات التعاقد الاجتماعي في الدولة الحديثة على نحو يجعل دورهم المكمل الروحي لوظائف الدولة السياسية والتربوية والاجتماعية، ولا الدولة عملت بدورها على وضع أسس الثقافة الدينية المناسبة للعصر حتى يستوعب المربي الديني دوره الطبيعي كرافد من روافد التنشئة الاجتماعية والأخلاقية.
واليوم أثبتت جل التجارب على تنوعها أن رجال الدين لا تصلح بهم السياسة وقد تربوا لغير ذلك، ولنا في تاريخنا الحديث خير دليل على هذا التعارض.
فالحركة الإصلاحية العربية نادت منذ أواخر القرن التاسع عشر بنزع عباءة الدين عن الحاكم المستبد وتقييده بالقوانين الوضعية حتى يصلح أمر الحاكم ويصلح أمر المجتمع. وكان أمرنا كذلك، فكلما حاد الحاكم على ذلك المبدأ وتعمم بالدين إلا واستبد رأيا وفعلا.
وما يصح على الحاكم يصح على من دونه بالقياس والعقل. فاختصاصيا الوظائف هي من أهم صفات الدولة الحديثة، فلا الحاكم أو رجل السياسة يوظف الدين وفقا لمنهاجه ورغباته ولا يحق لرجل الدين أن يشحن خطابه الديني التربوي بدعاوي السياسة لأن في ذلك إشعال للفتنة عن وعي أو غير وعي.
الوجه السياسي عبدالرؤوف المي عضو المجلس الوطني لحركة نداء تونس من المؤمنين بوجوب فصل الدين عن السياسة ورفض استخدام الدين في النشاط السياسي، لأن الدين للجميع، واحتكار الدين لحزب أو تيار مرفوض من الأساس، فالدين هو ملكية مشاعة ومشتركة، ولا يستطيع أحد استعمال الدين وتوظيفه لأهداف سياسية ضيقة إلا ويكون العنف هو النتيجة، لأن «كل محاولة لوضع اليد على المقدس العام هو سرقة لشيء مشترك». ويضيف: على سبيل المثال عندما طلب المجتمع المدني والأحزاب الوطنية التقدمية في تونس من حركة النهضة أن تتحول إلى قوة وطنية وتفصل بين الجانبين السياسي والدعوي، فلم يكن هنالك للأسف الشديد أي تجاوب ولا تزال النهضة تدمج بين الدين والسياسة بالرغم من إخفاقها الذريع في تسيير البلاد.
تداخل وتضارب
الدكتور محمد البدوي رئيس اتّحاد الكتاب التونسيين أشار إلى أن السياسة مناورة وتكتيك والدين قيم سامية وخالدة، فالقاعدة الأخلاقية لا تمنع أيّا كان من ممارسة السياسة قولا أو فعلا لأنها شأن عام مباح للجميع. غير أن التداعيات الأخيرة في الساحة العربية خلقت نوعا من الفوضى جعل كلّ من تخطّى الأمية يشرّع لنفسه الخوض في كلّ شأن. وفي ساعة يتحوّل الشارع العربي إلى ملايين الفقهاء، وفي ساعة أخرى إلى ملايين السياسيين بنفس السرعة التي يتحوّل فيها الشارع إلى ملايين الخبراء والمحللين في الرياضة وكرة القدم، وفي الفنّ والأدب. وقد مكنت وسائل الاتصال الحديثة من جعل كل من يحسن القراءة والكتابة يحلم بالمجد الأدبي والسياسي والديني.
وتصدّر المشهد عدد كبير من الفقهاء من مختلف المذاهب ليفتوا في الشأن السياسي لمصلحة هذه الجهة أو تلك. وساعدت المواقع الاجتماعية على جعلهم نجوما نظرا لمواهبهم الكلامية في مجتمع تبلغ فيه الأمية أكثر من نصف الأمة العربية.
أما الشاعر التونسي منصف المزغني فيذهب إلى ضرورة الالتجاء إلى نقطة نظام والاعتراض قبل سيادة الفوضى، إذ أكد أن مرسوم الملك المغربي محمد السادس جاء ردّا على واقع التشوّهات التي بات يحياها واقع الدين الاسلامي الذي عرفه المسلمون على مدى القرون مجالاً للرحمة والعمل والحياة لا ميدانا للعمل الحزبي (باسم الدين) الذي يهدف إلى الاستيلاء على السلطة السياسية، تحت غطاء عودة الخلافة والادعاء بأن المجتمع خرج عن الصواب والإيمان وتوغّل في مناطق الضلالة والكفر كما هو الحال في أيديولوجية الاخوان المسلمين.
ويضيف المزغني: لقد راعى المرسوم المغربي ضرورة وجود أئمة، ووعّاظ في المجتمعات الاسلامية عامة، وانتبه إلى أن النشاطات التي يقومون بها عرفت انحرافات في مجتمعات ما سُمّي بدول الربيع العربي، ومن حق الحاكم وواجبه أن يحمي شعبه بالقرارات والقوانين الملزمة لا للأطراف المعنية بالقرار. المعلوم أن المراسيم وحدها لا تصنع واقعاً ولا تغيّر الناس بين عشية وضحاها.
الواجبات والحقوق
منيرة مبروكي الأستاذة الجامعية، والشاعرة والكاتبة التونسية تذهب إلى القول: ما حدث في المؤسسة الدينية من تجاوز، وصل حدّ تكفير أفراد المجتمع الواحد، وإصدار الفتاوى التّي تحلّل القتل وسفك دم من يعارض أفكارهم، يُعتبر جريمة في حق الإنسانيّة. على السلطة التشريعية أنْ تقوم بدورها لإصدار قوانين تنصّ على حياديّة هذه المؤسسات سياسيا، قصد الحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة. كما ساعدت هذه المؤسسات أيضا على انقسام المجتمع التونسي لمسلم وكافر، وهذا النمط الجديد من التصنيف حسب المعتقد الديني، ولّد شحنة من الحقد لم يعرفها مجمعنا من قبل، وقد بدأت تظهر سلبياته في حياتنا اليومية.
مَن المستفيد من هذا الانشقاق والنقسام الاجتماعي؟ حتما ليس ديننا الإسلامي الذّي يأمر بالمحبة، التسامح والإخاء.
تاريخ طويل
أما الدكتور سالم بوخداجة الجامعي والنقابي والناشط السياسي فيرى أن للعلاقة بين الدين والسياسة تاريخا طويلا، ولقد استقر في الأدبيات الإسلاموية أنه لا فصل بين الدين والسياسة وأن الإسلام دين ودولة لذلك حارب الإسلامويون «العلمانية» حتى قرنوا بينها وبين الكفر وكأن الإسلام لا يمكن أن يتقبل عملية الفصل بين الدين والسياسة وقد جاء قرار المملكة المغربية بمنع «رجال الدين» من ممارسة السياسة ليعيد النظر في هذه القضية الخطيرة بالنسبة إلى تطور الديمقراطية في العالم العربي، خاصة هذه البادرة المغربية تلتها مطالبة برلمانيين بحرينيين بضرورة لإصدار تشريعات تمنع رجال الدين من إقحام المنبر الديني في العمل السياسي. يثير هذا المنع جملة من الإشكاليات لعل أولها وأهمها هو تحديد «من هم رجال الدين» ومن المعلوم أنه لا «كنيسة» في الإسلام ولا وجود لإكليروس ديني كما هو الحال في المسيحية فهل المقصود برجال الدين أئمة المساجد وخطباء الجوامع المعتمدين بصفة رسمية من الدولة؟ أم هم كل من لهم صلة بالشأن الديني كالدعاة أو فئة «العلماء» سواء أكانوا موظفين من قبل الدولة أم لا؟ يبدو أن القرار الملكي المغربي متصل بـ«الموظفين» من «رجال الدين» أي أولئك الذين يعودون إلى الدولة ومن المعقول ألا يكون لهؤلاء الأئمة والخطباء اشتغال بالسياسة خاصة في مجتمعات تعرف انتقالا ديمقراطيا يقتضي أن يكون «الأئمة» محايدين. فمن غير المقبول أن ينصر رجل الدين من أعلى منبره هذا أو ذاك من الأحزاب السياسة على حساب بقية الأحزاب وقد عشنا هذه التجربة في تونس في انتخابات 23 أكتوبر 2011.
عدد اليوم
