10 يوليو 2011 22:09
قدمت حكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية إلى الجمهورية التونسية عدداً من القروض والمنح بقيمة 602,9 مليون درهم، منها 591,8 مليون درهم قروض، و 28,8 مليون درهم منح مقدمة من الصندوق، إضافة إلى 11 مليون درهم منحاً مقدمة من حكومة أبوظبي أدارها الصندوق.
وذكر الصندوق في تقريره أنه تم استغلال إجمالي القروض والمنح المقدمة لتونس منذ عام 1974 في تمويل مشاريع غطت عدة قطاعات أهمها قطاعات التعدين والمياه والري والطرق والمواصلات وغيرها.
وأشار إلى أن المساعدات تأتي في إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة إلى الدعم وتقديم مساعدات التنمية الاقتصادية على شكل قروض ميسرة، إضافة لإدارته قروض ومنح حكومة أبوظبي المقدمة لحكومات تلك الدول لتطوير المشاريع التنموية فيها بما يسهم في دعم نموها الاقتصادي.
وذكر الصندوق أنه مول منذ تأسيسه 300 مشروع تنموي غطت 56 دولة نامية في جميع أنحاء العالم، وتعد الجمهورية التونسية إحدى هذه الدول المستفيدة من المساعدات، وذلك في إطار اهتمام وحرص قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة ودورها في تعزيز جهود التنمية والارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب التونسي الشقيق.
وأسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تلبية الاحتياجات الأساسية لجمهورية تونس منذ عام 1974، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية لتمويل المشاريع الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية فيها وتعزيز اقتصادها بما يخدم انفتاحها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي مساعدتها على توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن إجمالي القروض المقدمة من الصندوق خصصت لتنفيذ 10 مشاريع تنموية مختلفة في تونس، فيما خصص لمشروع استهدف قطاع الإسكان منحة مالية واحدة، وأدار منحة أخرى مقدمة من حكومة أبوظبي استهدفت أيضاً تنمية وتطوير قطاع الإسكان.
وذكر التقرير أن الصندوق قدم منحة لتونس عام 1993 بقيمة 29 مليون درهم، لبناء 200 وحدة سكنية، ومسجد، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود في عدة مواقع متفرقة من الجمهورية التونسية، كما أدار منحة بقيمة 11 مليون درهم مقدمة من حكومة إمارة أبوظبي لتونس عام 1985 لبناء 200 وحدة سكنية، ومسجد.
سدود جبلية
وشملت القروض المقدمة من الصندوق لتونس تقديم أكثر من 55 مليون درهم عام 2005، لتمويل مشروع سد سراط والذي يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد من خلال دعم قطاع المياه والري، وذلك بتنظيم مياه وادي السراط واستخدامها لري الأراضي الزراعية في سهلي أولاد غانم ومحجوبة لتكثيف وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال إنشاء سد على وادي سراط بسعة تخزينية تقدر بنحو 21 مليون متر مكعب من المياه. ويتضمن المشروع بناء السد وملحقاته من تجهيزات هيدروميكانيكية ومعدات وغيرها، وكذلك بناء منشآت لضخ المياه وتخزينها ونقلها ومد شبكات الري، وإنشاء الطرق الزراعية وصرف المياه، كما شمل الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة واستكمال دراسات السد وملحقاته ومنشآت الري والصرف والإشراف على تنفيذ المشروع.
وأشار التقرير إلى تقديم الصندوق عام 2002 قرضاً لتونس بقيمة تزيد على 91 مليون درهم لتمويل مشروع إنجاز 20 سداً جبلياً، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المياه في تونس خاصة في فترات الجفاف من خلال تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية من مياه الأمطار لاستغلالها في ري الأراضي الزراعية وتربية الماشية والشرب، وكذلك حماية التربة الزراعية من الانجراف.
وتعمل هذه السدود على تعبئة نحو 24 مليون متر مكعب من المياه، حيث يقع المشروع ضمن الخطة العشرية التي بدأت منذ 1991 لإنجاز 203 سدود جبلية في 13 ولاية بالجمهورية التونسية، بهدف توفير 110 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يشمل بناء 20 سداً جبلياً، بما فيها كافة المنشآت الملحقة اللازمة من مآخذ ومخارج للمياه عشر منها في ولاية سليانة، و3 في كل من ولايتي القصرين ونابل وسدين بولاية جندوبة، وسد واحد في كل من ولايتي زغوان وسوسة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق خصص قرضاً بأكثر من 29 مليون درهم لتمويل مشروع وادي الرمل بتونس في العام 1997، استهدف الاستغلال الأمثل للموارد المائية السطحية المتجمعة سنوياً بالوادي عن طريق تطوير الري التكميلي وحماية مدينة بوفيشة والبنية التحتية للمواصلات، حيث بلغت مساحة المشروع 5054 هكتاراً قابلة للري من وادي سد الرمل.
وشمل المشروع شبكة ري بطول 125 كيلومتراً، والمنشآت المائية الخاصة بحماية الشبكة والتحكم والتوزيع وإنجاز دراسات، واقتناء تجهيزات مختلفة.
التنمية الريفية
ولفت التقرير إلى أنه خلال عام 1988 خصص الصندوق أكثر من 36,5 مليون درهم قرضاً لمشروع التنمية الريفية المندمجة، والذي استهدف حماية الأراضي الزراعية والسدود من الانجراف، بالإضافة إلى توفير موارد مائية إضافية واستصلاح الأراضي بغرض تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين ووقف الهجرة من الريف إلى المدن.
وشمل المشروع إنجاز 100 بحيرة مائية واستصلاح نحو 3 آلاف هكتار مع توفير معدات للري، وحماية 50 ألف هكتار من الانجراف، إضافة إلى تقديم الدعم للفئات الصغرى كالمرأة الريفية.
وذكر التقرير أنه خلال عام 1983 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً لتونس بقيمة 74 مليون درهم لتمويل مشروع تطوير واحات الجريد، بهدف تطوير إنتاج التمور من خلال تحسين أساليب الزراعة وتوفير عدد من الآبار لتغطية أكثر من 3361 هكتاراً.
وشمل المشروع حفر عدد من الآبار وتجهيزها بمضخات لتوفير مياه الري للواحات واستبدال شبكة الري القديمة بأخرى حديثة، وتمديد شبكة الري إلى جميع الواحات، بالإضافة إلى تزويد بعض مرافق العمل بمصدات للرياح والإرشاد الزراعي وبرامج بحوث وغيرها.
وأوضح أنه خلال عام 1979 قدم الصندوق قرضاً بأكثر من 218,5 مليون درهم، لتمويل مشروع الأسمدة الفوسفاتية، والذي استهدف دعم القطاع الزراعي بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، وذلك لتوفير الأسمدة الفوسفاتية والتي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسينه، مما يسهم في تنشيط القطاع الزراعي.
ونوه بأن المشروع شمل تمويل مصنعين لإنتاج حامض الكبريت بطاقة يومية قدرها 3 آلاف طن، ومصنعين لإنتاج الفوسفور بطاقة يومية تقدر بألف طن، إضافة إلى مصنع لإنتاج الأسمدة المزدوجة بطاقة يومية ألف طن، إضافة إلى المرافق الخاصة بالمصانع كالمباني الإدارية والمستودعات وغيرها. وبهدف تطوير شبكة المواصلات في تونس، قدم صندوق أبوظبي للتنمية عام 1977 قرضاً بقيمة 47 مليون درهم بهدف تطوير حركة النقل والمواصلات، بما يساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، وذلك عن طريق سهولة التبادل التجاري بين المدن والدول المجاورة.
وشمل المشروع شراء معدات نقل جديدة وإحلالها محل المعدات القديمة وتجديد خط السكة الحديدية بين تونس والمرسى وبناء ورش صيانة، وتوفير عدد من القاطرات الخاصة بسكة الحديد. وذكر التقرير أنه من بين قروض الصندوق المقدمة لتونس عام 1974، كان مشروع مرسى القنطاري الذي بلغت قيمته 20,7 مليون درهم، والذي يهدف إلى دعم قطاع السياحة وتطوير مقومات سياحية كبيرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه تونس في اقتصادها الوطني بشكل كبير.
وشمل مرسى القنطاري عدة مشاريع لتطويره وهي شراء 270 هكتاراً في شمال سوسة، وبناء مرسى للنزهة طاقته 335 زورقاً، وبناء ملعب لكرة الصولجان بمساحة 70 هكتاراً، وفندق أربع نجوم، وبناء 200 شقة سياحية، بالإضافة إلى عدة أشغال مختلفة للتهيئة العمرانية والمرافق العامة.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية لتونس عام 1974 نحو 13,5 مليون درهم، لتمويل شراء 30 عربة سكة حديد، وذلك بهدف توفير العربات الخاصة بالسكك الحديدية والتي تساعد في نقل البضائع من وإلى المدن التجارية في تونس، وكذلك المساهمة في نقل السكان إلى مختلف المناطق، مما يزيد التواصل بين سكان المنطقة والدول المجاورة.
وشملت مساعدات تمويل شراء عربات السكة الحديد في تونس شراء كابلات كهربائية ومجموعة من قطع الغيار الخاصة بالقاطرات والسكة الحديدية وما يلزمها من معدات.
وذكر التقرير أن صندوق أبوظبي للتنمية خصص خلال عام 1974 قرضاً بقيمة 5,5 مليون درهم، لتمويل مشروع مصنع الأوعية المعدنية بهدف زيادة إنتاج مصنع الأوعية المعدنية، وذلك لتلبية احتياجات السوق منها، وبالتالي المساهمة في تنشيط قطاع الصناعة في تونس، حيث شملت المساعدات توفير عدد من الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المصنع كشق الطرق وتوفير المياه والقطع البديلة، إضافة لتوفير عدد من المكاتب
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
