«الإمارات العقارية» تنجز 3 منشآت حكومية بتكلفة 430 مليون درهم

بسام عبد السميع (أبوظبي) - تبلغ قيمة المشاريع التي تعمل مؤسسة الإمارات العقارية على إنجازها خلال العام الحالي نحو 430 مليون درهم، بحسب المهندس سالم صالح آل صالح المدير العام بالوكالة. وتشمل المشاريع 3 مبان هي التقنية العليا للبنات برأس الخيمة، بقيمة 95 مليون درهم ومبني 20 للهيئات المستقلة بأبوظبي بقيمة 240 مليون درهم ومبنى رعاية الشباب والرياضة في دبي بقيمة 100 مليون درهم، كما أنجزت المؤسسة خلال تلك الأعمال 4 ملايين ساعة عمل دون حدوث أي إصابات عمل في مشروع وزارة المالية للهيئات المستقلة في أبوظبي، ونحو 1,8 مليون ساعة عمل في مشروع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دبي. وقال آل صالح “إن هذا الإنجاز جاء تماشياً مع نهج مؤسسة الإمارات العقارية في المحافظة على أعلى شروط ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها المؤسسة”، إلى جانب اهتمامها بسلامة العاملين في مجال الإنشاءات وتوفير وتطوير البيئة الملائمة لهم. وأوضح أن مبنى المؤسسة رقم 20 بأبوظبي والخاص بمقار الهيئات المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية والذي تقدر تكلفته بنحو 240 مليون درهم سيتم تسلمه الشهر الحالي، مشيراً إلى أن المبنى يعد تحفة معمارية وقيمة مضافة للمباني الحكومية التي تنشئها المؤسسة داخل الدولة وذكر آل صالح أن مؤسسة الإمارات العقارية والتي أنشأت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 برأسمال قدره 500 مليون درهم ويرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تعد من أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري وتساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال بناء مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالدولة بأعلى المواصفات القياسية العالمية بالإضافة الى المشروعات المتزايدة خارج الدولة. وأوضح أن مؤسسة الإمارات العقارية استطاعت أن تخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ لم يقتصر دورها على التعامل مع القطاع الحكومي، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المؤسسة حوالي 400 شركة محلية وعالمية متخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين. وتتجسد رؤية المؤسسة في الوصول إلى خدمة ذات مستوى عالمي وتيسير دمج الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات بالاقتصاد العالمي، وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع أنشطة المؤسسة، وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية. وأوضح آل صالح أن مبنى الهيئات المستقلة والتي تنجزه المؤسسة حالياً بقلب العاصمة أبوظبي ويقع بجوار وزارة المالية يتألف من طابق أرضي وعشرة أدوار متكررة. وأشار إلى أن مشروعات المؤسسة تلتزم بالمعايير البيئية القياسية العالمية ومنها معايير المباني الخضراء التي تسهم في رفع كفاءة المباني وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وهو ما يجعل من مشروعات المؤسسة، إضافة الى كونها تحفاً معمارية وإنشائية على أحدث التصميمات الا انها ايضاً مبان صديقة للبيئة. وتعتبر مؤسسة الإمارات العقارية من أبرز المؤسسات الوطنية في القطاع العقاري، حيث تساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والانفتاح على كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة. وتتعامل المؤسسة مع العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين. وترتكز خطة المؤسسة على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تتضمن الخدمات وإدارة المرافق والممتلكات والنمو المالي والاقتصادي والعملاء وفئات المتعاملين. كما تسعى إلى فهم وإدراك احتياجات ومتطلبات وتوقعات مختلف الفئات المعنية الحالية والمستقبلية ومعرفة التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف جوانب الحياة. وحول مشروع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دبي أوضح آل صالح أن المبنى يقام على مساحة بناء تبلغ 31,178 ألف متر مربع ويتكون من سرداب وطابق أرضي وأضاف آل صالح أن إنجاز المباني جاء وفق السياسة العامة التي أنشأت المؤسسة من أجلها والتي تعكس استراتيجية دولة الإمارات والمتمثلة في توفير المباني للوزارات الحكومية بمواصفات عالية لتتمكن هذه الوزارات من القيام بأعمالها على أكمل وجه. وأما مشروع مبنى مؤسسة الإمارات العقارية رقم (17) والذي ستشغله كليات التقنية العليا – كلية البنات – رأس الخيمة فيقع في منطقة سيح العريبي على مساحة 159,915 ألف متر²، إضافة لـ387 موقف سيارات ويستوعب 1350 طالبة. ويتكون المبنى من الطابق الأرضي ويحتوي على فصول دراسية وكافيتيريا ومكاتب للمعلمين والإداريين ومبنى رياضي وصالة متعددة الأغراض وقاعة محاضرات، فيما يتضمن الطابق الأول فصولا دراسية والمكتبة وملحق بها مقهى. وبدأ التنفيذ بالمبنى في يونيو 2010 وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 548 يوماً (18 شهراً)، حيث يتوقع استلام المشروع في ديسمبر المقبل وبلغت نسبة الإنجاز بنهاية مايو الماضي نحو 35%، حيث تم الانتهاء من الأساسات والبلاطات الخرسانية في الدور الأرضي وأعمدة الدور الأرضي للمشروع.