علي العمودي (أبوظبي)
قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي إرجاء النظر في قضية متهم فيها الإماراتي خ.ث. ر.ا بالانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، إلى جلسة السابع من سبتمبر المقبل، وذلك لعدم ورود نتائج فحص مقطع فيديو، كانت المحكمة قد أحالته في جلستها بتاريخ 23 يونيو الماضي إلى المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي ونظيره في دبي للتأكد من هوية الشخص الظاهر فيه، وما إذا كان هو نفسه صوتاً وصورة الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
وخلال الجلسة طالب المتهم بتسريع إجراءات محاكمته للبت في أمره، حيث دفع ببراءته مشدداً على أن رقم الهاتف الوارد في ملف قضيته لا يخصه.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لشاهدة شقيقي المتهم اللذين أكدا أنه اختفى في تركيا التي كان يقضي فيها إجازته السنوية مع العائلة قبل أن يعرفا بأنه دخل الأراضي السورية من دون أن يحددا هدفه من ذلك، بينما تقول نيابة أمن الدولة إنه تسلل إلى هناك للانضمام لجبهة النصرة، وأنه ألحق بكتيبة ميكانيكية بحكم خبرته السابقة كميكانيكي في القوات المسلحة، قبل أن يتعرض لحادث أجبره على العودة لتركيا حيث ألقت السلطات هناك القبض عليه وتسليمه لسفارة الدولة في أنقرة، وقد نفى شقيقه الشاهد الثاني تسلمه شقيقه من السفارة، قائلاً بأنه كان موقوفاً في تركيا لمخالفته لقوانين الإقامة ملمحاً لاحتمال قيام شقيقه بالزواج من أخرى هناك.
كما أرجأت المحكمة في جلستها أمس النظر في القضية المرفوعة من المحامي زايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية ضد القيادي «الإخواني» المصري عصام الدين محمد حسين العريان المتهم بالإساءة للدولة ورموز الوطن. وذلك لجلسة الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، وذلك للتأكد من إعلانه رسميا بالقضية.
وكانت المحكمة قد استمعت في الثاني من يونيو الماضي لرد النائب العام المصري الذي أفاد بعدم جواز تسليم المتهم «كونه على أرض وطنه، وهو نزيل السجون المصرية لصدور أحكام قضائية ضده»، إلا أن رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا المستشار فلاح الهاجري اعتبر ذلك الرد غير مطلوب لدى هيئة المحكمة، وطلب مخاطبة الجهات المعنية في مصر لضمان وصول إعلان المتهم بمحاكمته أمام القضاء الإماراتي، وقرر إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الأمس.
عدد اليوم
