مدريد (د ب أ) - قررت المحكمة الوطنية الإسبانية أمس التحقيق بشأن الأزمة المحيطة برابع أكبر مصرف في البلاد”بنكيا”، وحددت رئيسه السابق رودريجو راتو ونحو 30 عضوا آخر في مجلس إدارة البنك كمشتبه بهم. ووافقت المحكمة على التحقيق في تهم وجهها حزب إسباني صغير يتهم إدارة “بنكيا” بالفساد. يذكر أن راتو مدير سابق لصندوق النقد الدولي. وترأس “بنكيا” من يناير 2010 إلى مايو الماضي، عندما اكتشفت ثغرة مالية ضخمة في البنك اضطرته للاستقالة. بعد ذلك جرى تأميم بنك “بنكيا” جزئياً.
كان البنك تلقى حزمة إنقاذ بقيمة 4,5 مليار يورو تم ضخها عام 2010 بالإضافة إلى 19 مليار يورو (24 مليار دولار) تضخ إليه لاحقاً. وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجالو إنه يأسف للقضية ضد راتو، معرباً عن تمنيه بأن يكون “على ما يرام”. ومن المعروف أن راتو مقرب من حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي “حزب الشعب” المحافظ.
عدد اليوم
