ارتفعت ارباح بنك الشارقة بنسبة 6% لتصل إلى 152 مليون درهم مقابل 144 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2013.
وتابع البنك خلال هذه الفترة تنمية محفظة قروضه مع المحافظة في نفس الوقت على قوة ميزانيته من حيث مستوى السيولة وكفاية رأس المال.
وبلغت القروض والتسهيلات بتاريخ 30 يونيو، 2014 نحو 13.
94 مليار درهم اي بزيادة 8%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت فيها 12.
89 مليار درهم، وبارتفاع 6% عن الرصيد المسجل في 31 ديسمبر، 2013 والبالغ 13,135 مليون درهم.
وارتفع اجمالي الأصول في الأشهر الستة الأولى من العام 2014 بنسبة 5% ليصل الى 23.
80 مليار درهم في مقابل 22.
67 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2013.
في حين انخفض إجمالي الأصول بنسبة طفيفة بلغت 5% بمقارنة مع 31 ديسمبر، 2014، حيث كان يبلغ 24,97 مليار درهم.
وكان هذا نتيجة لانخفاض ودائع العملاء بنسبة 6% من 18,37 مليار درهم في ديسمبر 2013 الى 17.
21 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014.
ويعود العامل الرئيسي وراء انخفاض الودائع إلى سياسة الاستغناء عن الودائع غير المستقرة والمرتفعة الكلفة.
إلا أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 17.
21 مليار درهم مقابل 16,64 مليار درهم كما في 30 يونيو، 2014.
وهذا ما يفسر أيضاً التراجع في السيولة بين ديسمبر2013 ويونيو 2014، غير أن صافي السيولة في البنك حافظت على مستويات عالية مقارنة بالمعدل العام للبنوك، حيث بلغت 5.
3 مليار درهم ما يمثل أكثر من 30% من ودائع العملاء.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين للنصف الأول من العام الحالي 4,27 مليار درهم بارتفاع 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
الا انها بالمقارنة مع نهاية العام 2013 انخفضت من 4,353 مليون درهم اي بنسبة 2%.
وجاء هذا نتيجة توزيع 176 مليون درهم كأرباح نقدية عن العام 2013.
ويتمتع البنك بمعدل مرتفع للغاية من نسبة كفاية رأس المال، حيث بلغ 21.
69% كما في 30 يونيو، 2014 وهو يتخطى بشكل كبير المعدل النظامي المطلوب.
وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 18% في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2013، نتيجة لانخفاض صافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد.
ويعود التراجع في صافي الدخل من الفوائد لانخفاض نسبة الفوائد في الأسواق المالية، خاصة أن السيولة المرتفعة التي يتمتع بها البنك موظفة في أدوات مالية ذات عوائد منخفضة.
وينسب انخفاض قيمة الدخل من غير الفوائد الى الخسائر غير المحققة على المحفظة الاستثمارية بفعل الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق المالية نتيجة البدء بالتداول بالهامش.
وفي رأي الإدارة فإن هذا الانخفاض مؤقت وسوف يتعافى السوق بحلول الربع الثالث مما سينعكس إيجاباً على الدخل التشغيلي الذي سوف يعاود مساره التصاعدي.
(الشارقة-الاتحاد)
عدد اليوم
