العالم يبحث عن طريق «التأقلم» مع تقلبات الأسعار

قادت اضطرابات الشرق الأوسط وتداعيات زلزال اليابان في مارس الماضي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط والقمح والذهب. وهذه الموجة ليست ظاهرة عابرة، بل يرى المحللون أنه ينبغي قبولها كجزء من الواقع المعيش والمستمر. كما من المتوقع أن تخلق التغيرات في آلية العرض والطلب تقلبات في أسعار السلع تدوم لفترة ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى تعقيدات واضحة في الكثير من النشاطات التجارية. ويوجد عدد من الأسباب الهيكلية التي تقف وراء استدامة تقلبات أسعار السلع. ومن المنتظر أن يتضاعف الطلب العالمي على السلع خلال العقد المقبل متناغماً مع زيادة معدل السكان والنمو الاقتصادي. وربما تشجع زيادة الطلب على استثمارات صناعة السلع، مما يدفع العاملين في هذا النشاط دائماً الوضع في الاعتبار المشاريع الخطرة والمعرضة للمزيد من الاضطرابات. كما سيكون نقص الموارد من المظاهر المتكررة نسبة للتغيرات المناخية التي ينتج عنها أحداث كبيرة غاية في الخطورة والضرر. ويمكن أن يتفاقم معدل النقص في بعض المناطق عندما تقوم عدد من الحكومات بتصرفات أحادية تماشياً مع الشح المحلي. ومؤخراً حظرت كل من باكستان والهند وروسيا وفيتنام تصدير السلع الزراعية المختلفة من الحبوب والقطن. كما يمكن أن تحدث تقلبات الأسعار نتيجة للخيارات الحكومية المرتبطة بالمقايضات التجارية المتأصلة بغية التصدي لنقص الموارد الداخلية. وتتوقع “وكالة الطاقة الدولية” أن تبلغ حاجة العالم من الوقود الحيوي نحو 3,2 مليون برميل يومياً للإيفاء بالدعوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية للسيارات. ومع ذلك، ربما يقود إنتاج هذه الأنواع من الوقود إلى المزيد من نقص المواد الغذائية وضغوطات شح المياه أيضاً. ومن المتوقع أن يدفع عدم اليقين السياسي والبيئي الذي يحيط بتوريد السلع، إلى المضاربات المالية في السلع مما يقود إلى زيادة تقلبات الأسعار لمعدلات أكبر. وأصبحت تقلبات الأسعار والسيطرة عليها من القضايا المهمة دائماً في عدد من النشاطات التجارية. وكانت مثلاً ضمن أجندة مديري خطوط الطيران عندما كانت أسعار وقود الطائرات تمثل قضية استراتيجية لبعض الوقت. والآن ومهما يكن نشاط الشركة سواء كانت تنافس في قطاع التقنية وتعتمد على المعادن النادرة أو قطاع السيارات والهواتف النقالة وتعتمد على أشباه الموصلات، فإن هناك تأثيراً لتقلبات أسعار السلع على معدل أرباح الشركات. ومع ذلك، تتعامل العديد من النشاطات التجارية مع تقلبات أسعار السلع كمسألة إدارة تخطيطية يتم التعامل معها بصورة دورية. وتزيد أهمية هذه القضية بالنسبة للعديد من الشركات مع الزيادة المتوقعة في تأثير تقلبات أسعار السلع على عدم استقرار الأرباح العامة. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل الواحد لأول مرة خلال عامين ونصف العام، حيث ينبغي على الشركات والمستهلكين على السواء، البحث عن طريقة تمكنهم من دفع تريليون دولار إضافية للنفط هذه السنة، مقارنة بالسنة الماضية. وتشير هذه التقديرات إلى جزء من بداية التكلفة التي تنتظر المستهلك والشركات، حيث شهد العالم مؤخراً زيادات أخرى في عدد من السلع المختلفة أيضاً. ونتيجة لذلك، تسعى القطاعات التجارية على مختلف نشاطاتها للتحكم في تقلبات الأسعار الناتجة عن أسعار المواد الخام، والتي تؤثر سلباً على أرباحها. واكتشفت بعضها أن تكلفة الكهرباء أصبحت من العوامل الأساسية في الأرباح. وأُرغم البعض على التفاوض مع الموردين لتعديل العقود في حالة رفض المستهلكين لزيادة الأسعار، وبذلك يكون الموردون معرضين لخطر الإفلاس، حيث عليهم دفع أسعار أعلى للحصول على المواد الخام. ويترتب على كل الشركات التفكير في الاستثمار لضمان استخدام للموارد والسلع أكثر أماناً وكفاءة، وذلك بغرض تقليل التعرض الكلي لمخاطر تقلبات الأسعار. ويدخل العالم الآن مرحلة من هذه التقلبات، من المتوقع أن تستمر لعشر سنوات مقبلة أو أكثر. وربما يكون التأثير على تقلبات الأرباح للعديد من الشركات دائماً وجوهرياً، وكذلك يكون له مردود سلبي كبير على عائدات حاملي الأسهم. وينبغي على الشركات تقرير ما إذا كانت مستعدة لتغيير أنماط نشاطاتها التجارية أو الإدارية أو الاثنين معاً، وذلك لتنسيق تعرضها لمخاطر السلع مع مدى قبولها للمخاطر. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب