«منطقة اليورو» تبحث دور البنوك في إنقاذ اليونان اليوم

بروكسل (أ ف ب) - تسعى دول “منطقة اليورو”، التي اضعفتها الانقسامات، إلى تحقيق تقدم اليوم (الاثنين) في ملف مساعدة اليونان والقضية الشائكة المتمثلة في اشراك المصارف في هذه العملية، بينما تزداد المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون وخصوصاً إلى إيطاليا. ويعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي اجتماعاً اليوم في بروكسل على أن يلي ذلك اجتماع لوزراء مجمل أعضاء الاتحاد الأوروبي غداً (الثلاثاء). ولا يتوقع التوصل إلى قرار في هذه المرحلة حيث إن الانتهاء من الخطة الثانية لمساعدة اليونان أرجئ إلى بداية الخريف. ويتوقع أن تركز المناقشات على البنوك ومشاركتها في ثاني خطة دعم مقترحة لليونان، ونشر نتائج اختبارات مقاومتها. ولا بد أولاً من وضع حد للاختلافات حول طريقة مساهمة القطاع الخاص في مساعدة اليونان، وهو مطلب تقدمت به ألمانيا وهولندا، ونجم خلال الأيام الأخيرة عن قرار “ستاندرد آند بورز”. وأثارت وكالة التصنيف الائتماني غضب الأوروبيين عندما هددت بإعلان اليونان في حالة شبه إفلاس (“تخلف جزئي عن السداد” أو “اختياري”)، إذا تجسدت الاقتراحات الفرنسية الداعية إلى إعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائياً من طرف الجهات الخاصة الدائنة. ومن ثم بدأت فكرة اللجوء إلى حل يقتضي مرحلة محدودة زمنياً اللجوء إلى خيار “التخلف الاختياري” لليونان، تنتشر لدى القادة الأوروبيين حتى وأن تعين عدم اللجوء إلى موافقة وكالات التصنيف. وقد يتحقق ذلك عبر خيار تؤيده برلين يتمثل في اعادة هيكلة الديون اليونانية ويتبادل فيه مالكو الديون أصولهم التي تنتهي مهلتها مقابل أصول أخرى أطول مهلة، كما تجري أيضاً مناقشة جزء من ديون البلاد عبر صندوق المساعدات المالية لـ”منطقة اليورو”. واعتبر وزير المالية الهولندي يان كييس ياجر أنه “إذا أدت مساهمة الزامية (من البنوك) إلى تخلف ضعيف عن سداد الديون أو بشكل معزول فذلك ليس أمراً خطيراً”. واعتبر دبلوماسيون أن الحالة المطروحة على التدارس لا تعتبر بالضرورة “حادثاً ائتمانياً”، وهو أمر لا يمكن توقع عواقبه يسمح لمالكي ديون اليونان أن يستعملوا عقود التأمين التي حصلوا عليها لحماية أنفسهم من قصور الدول المدينة. لكن المشكلة هي أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى عدم قبول الأصول اليونانية كضمانة لاعادة تمويل مصارف البلاد، ما سيدفع بها حتماً إلى الإفلاس.