إبراهيم سليم، عمر الأحمد (أبوظبي)
أكد الملتقى السنوي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي اختتم فعالياته أمس في أبوظبي أن الدولة الوطنية المعاصرة تستمد مشروعيتها من قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، مشيراً إلى أن «دولة الخلافة» صيغة حكم غير ملزمة للمسلمين»، حسب دراسة مؤصلة قدمها معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المنتدى، الذي أكد أنه: لا مناص من تجديد الخطاب الإسلامي لخلاص الأمة.
وأشار الملتقى إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني، مع إدراك الصعوبات التي تعترض ذلك، ومن أخطرها، تحريف المفاهيم لعدم استيعاب أصولها الأولى أو للجهل بالشروط الزمانية والمكانية التي تعيد صياغة المفهوم؛ ومن ثم فإنه لا أمل في إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق ثقافة السلم من دون تحرير المفاهيم.
وشدد الملتقى على أن جوهر تجديد الخطاب الديني، يكمن في صياغة المفاهيم صياغة مستقلة مبتكرة، أو مراجعة المفاهيم المعتمدة في المجالات المستهدفة، وما يتولد عنه من الأحكام لتهذيبها وعرضها من جديد على أصولها من جهة وعلى النتائج من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى تحويرها أو تغييرها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها.
وشدد العلماء والمفكرون في الملتقى على أن طبيعة الرسالة المحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة، اقتضت أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء، وأن تترك للعقل والرأي والتجربة الإنسانية النصيب الأوفر في تدبير ما الأصل فيه التغير والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها، من دون التغافل عن حقيقة أن كثيرا من الباحثين تربكهم العلاقة بين الديني وبين الدنيوي والإحالة المتبادلة فيما بينهما في الإسلام لضعف معرفتهم بطرق الاستنباط من النصوص وبمقاصد الشريعة وأدوات التنزيل في السياقات الزمانية والإنسانية، فيقتصرون على ظواهر من النصوص من دون مقاصد وعلى فروع بدون قواعد فيدخلون في خصومة مع كل واقع يتجدد.
شكل السلطة
وتلاقت دراسات الملتقى الثالث على حقيقة مؤصلة، مفادها، «أنه لا يوجد في شريعتنا حول شكل السلطة وصلاحياتها ومكوناتها وطريقة تداولها أحكام ثابتة ملزمة؛ إلا بقدر ما يحقق من المصلحة أو ما يدرأ من المفسدة، ويتلاءم مع أعراف وأحوال الناس، ويوفر السلام ويحفظ النظام، ويكون أقرب إلى روح الشرع في الأحكام، وأن التجربة التاريخية للأمة تثبت تعدد دول الإسلام، وتعدد أئمتها، ولم يثبت أن أحدا سعى إلى توحيد الأقطار تحت راية واحدة بسبب الواجب العقدي المستبطن لمبدأ وجوب الخلافة ووحدة الإمام. فالدولة الوطنية في عالمنا الإسلامي مع اختلاف أشكالها وصورها، هي نظم شرعية لها من المشروعية ما للإمبراطوريات الكبرى التي كانت قائمة في التاريخ بناء على قانون المصالح والمفاسد الذي تدور حوله أحكام الشرع، فلا يجوز أن تراق الدماء لتوحيد الدولة، ويجب أن يسود السلام.
اليوم الثاني
وكانت فعاليات اليوم الثاني استهلت بجلسة تحدث فيها د. جيمس زغبي، مدير المعهد العربي الأميركي، والشيخ حمزة يوسف، نائب رئيس منتدى تعزيز السلم، رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتناول زغبي في كلمته موضوع «دور الدين في المجتمعات المسلمة» من خلال استطلاع للرأي شمل سبع دول، تبين فيه أن جميع المشاركين بالاستطلاع يكرهون التطرف والعنف، «فمعظم الناس يريدون في العالم العربي، العمل، والتعليم، والصحة، ويتطلعون إلى الأمام ولكنهم يخافون النظر إلى الماضي».
وطرح زغبي خلال الاستطلاع الذي قامت به مؤسسته، العديد من الأسئلة المهمة على أفراد مجتمع العالم العربي، منها: مدى ارتباط الدول العربية بمفهوم الوطنية، فوجد أن 80% في دولة الإمارات مثلاً يهتمون بذلك المفهوم، كما طرح سؤالاً حول مدى تأثير الدين في المجتمع، فوجد أن السعودية من أكثر الدول ارتباطاً بذلك، والعديد من الأسئلة الأخرى التي استخلص منها نتائج مشجعة تدل على وعي أفراد المجتمع بأهمية عملية السلام.
التاريخ يعيد نفسه
بدوره، قال الشيخ حمزة يوسف: إن كثيرا من الناس يبقون في الأحداث نفسها، ويقولون إن التاريخ يعيد نفسه، وأن الظروف التي تنشئ النماذج والأحداث تسير في نمط واحد، وكذلك التصورات والاعتقادات والمفاهيم، وبالتالي فإن التغيير الجذري لا يأتي إلا من خلال تغيير الاعتقادات والمفاهيم.
واستعرض يوسف ثورات عدة في التاريخ الإسلامي القريب والبعيد، انتهت جميعها إلى مفسدة أكبر بكثير من المفسدة التي بررت الخروج على الحاكم. متناولاً ما سماه «واجب الدولة» في التجربة الغربية، وبخاصة من خلال مفهوم المفكر جون لوك، وهي المحافظة على نفوس وأموال المواطنين، ومراعاة النظام والأحكام بالعدالة، وحراسة البلاد، وكذلك في الدستور الأميركي (المقاصد الكبرى لإقامة الدولة)، وهي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام، وتأمين نعمة الحرية لنا ولأجيالنا القادمة. أما الأحكام السلطانية فتشمل الأمن الداخلي والخارجي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسبة السوق.
تجربة الإمارات
في الجلسة الثانية جرى بحث «تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلم»، وتحدثت فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، والدكتور محمد مطر الكعبي أمين عام منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ود. شاهد مالك، وزير العدل البريطاني السابق، وأدارتها الإعلامية نوفر رمول من تلفزيون دبي.
الدولة تاريخياً
وكانت نقاشات مساء أمس الأول تركزت على محور «الدولة في الفكر والتجربة التاريخية الإسلامية» ، فتناول المتحدثون موضوعات: «المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي الإسلامي»، و»الدولة في الفكر والتجربة التاريخية للأمة»، و»الدولة في النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء»، و»المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي والإسلامي».
الحركات الإسلامية
واعتبر د. شوقي علاّم، مفتي الديار المصرية أن «موضوع المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي الإسلامي يدخل ضمن الإطار العام لفكرة الدولة الوطنية، التي لطالما سعت الحركات الإسلامية بين الوقت والآخر أن تنحي جانباً منظومة الدولة الوطنية على اعتبار أنها نبتة غريبة وغير صالحة، وعملوا في سبيل ذلك على تكوين كيانات متعددة هدفها تنحية جانب من مشروعية الدولة، حتى وصل بها الأمر إلى تكوين كيانات عسكرية تدافع عن أصحاب الحق كما يزعمون. مؤكداً أنه «يجوز لأي دولة ما، أو أصحاب الفكر والعلماء، أن يستعينوا بأنظمة؛ حتى لو كانت من عند غيرهم؛ طالما أنها تحقق مصلحة ولا تعارض مبدأً أو عرفاً».
ورأى رضوان السيد عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، فرأى أن العرب كانوا في الماضي يشتاقون للكيان السياسي، لذلك سميت السلطة الإسلامية بـ»الخلافة»، وكان اسم أمير المؤمنين وقتها خليفة رسول الله لأنهم كانوا لا يريدون التشبه بكسرى، حيث كانت فكرة الدولة عزيزة عليهم، ولم يريدوها دولة ظالمة وباغية، لذلك فالدولة بالنسبة للعرب في السابق موضوع بغاية الأهمية، عكس الوقت الراهن، الذي كثرت فيه الصراعات بين الدول والمذاهب، وانتشرت العديد من المسميات الضآلة. مستعرضاً موضوع الخلافة حسب التسلسل التاريخي، بدءاً بعصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، والتابعين، والأمويين، والعباسيين، وصولاً إلى العصر الحديث. مؤكداً أنه مع تقدم الزمن زادت الصراعات وكثرت المسميات.
كما تحدثت د. منى حسن، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا، التي أعدت رسالة دكتوراه بعنوان «الشوق للخلافة المفقودة»، فلاحظت أن البيعة بالولاية بعد الرسول كانت صيغة مقبولة، ولكن ذلك المفهوم تغيّر واختلف نمطه عبر القرون الطويلة كتغيّر الألقاب، مؤكدة أن الخلافة ليست محصورة بالشعارات، لذلك فإنها موجودة في جميع الحكومات الإسلامية.
واختتم الجلسة د. زيد بوشعرا، في الحديث عن المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي والإسلامي، معتبراً أن الدولة في الفقه هي وسيلة كلية تحتها وسائل جزئية، و»الوسائل من شأنها التبدل، يذهب بعضها وتحل محلها وسائل أخرى، وقد يستمر بعضها والباقي يسير نحو التدهور، فالوسائل الكلية هي وجود الدولة، أو الوسائل التي تعدها الدولة لتدبير أمور المجتمع».
استعرضت جهود الدولة في تعزيز السلم
لبنى القاسمي: الإمارات مهد للتواصل الإنساني
إبراهيم سليم، عمر الأحمد (أبوظبي)
استعرضت الشيخة لبنى القاسمي وزير الدولة للتسامح خلال كلمتها في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، تجربة الإمارات في هذا الصدد، وقالت «إن دولة الدولة قامت على أسس متينة وثوابت راسخة مبنية في علاقاتها مع مختلف الدول والجنسيات والثقافات والأديان، وعلى أساس الاحترام المتبادل»، مشيرة إلى أن مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين - طيب الله ثراهم - حرصوا على أن تكون الإمارات داعية سلام ووئام، ورمزاً للتسامح والتعايش والانسجام، ونبراساً للتعاضد والتضامن، ومعلماً للتآخي والتعاون ومهداً للتواصل الإنساني والتفاعل الحضاري.
وأضافت: «وعلى هذا النهج الراسخِ والفلسفة الحكيمة، سار (خير خلف لخير سلف) صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكمَ دبي، رعاه الله، وصاحبَ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلسِ الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأوضحت أن دولةَ الإماراتِ قيادة وحكومة وشعباً تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، وتحرص على قيمِ التسامحِ والإخاء والاحترامِ المتبادل والتّعاون مَع الآخرين كَأُطر مرجعية ومنطلقات وطنية ثابتة تحافظ على النسيجِ الاجتماعي والتوافق المجتمعي، وتضمن الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، ذلك أن الإمارات تَأْخذ على عاتقها المسؤوليةَ والواجب الوطني، بجانب التزامها بالمسؤولية العالمية المشتركة مع الأسرة الدولية، نحو تحقيق الخير والسعادةِ والازدهارِ والرخاء لجميعِ شعوب العالم.
وقالت معالي وزيرة الدولة للتسامح: «نحن في دولة الإمارات لم نغفل عن التحديات التي يمر بها العالم نتيجةَ العنف والكراهية والتمييز، ولم نأْلُ جهداً في مكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله ومظاهره وصوره كافة منذ تأسيسِ اتحاد الدولة في عامِ 1971.
وأشارت إلى أن دولة الإماراتِ اتخذت خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على ظاهرة الإخلالِ بالأمنِ والسلم، وذلكَ من خلالِ العمل على نشرِ وترويجِ الخطاب الديني الوسطي المعتدل، الذي يعالج الإرهاب والتعصب، ويتصدى لأفكار الغلو والتشدد والطائفية، ويواجه ويمنع التطرف الفكري والتحريضي من جهة، وينشر قيم التسامحِ والوئام والتعايش والاحترام من جهة أُخرى.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات عملت وما زالت مستمرة في تطوير الخطاب الديني الوسطي، والخطاب الإعلامي الرصين، الذي ينشر قيم التسامحِ والسلم المجتمعي، ويشجع على التعايش بين جميعِ الجنسيات والثقافات والأديان في كنف من الإخاء والمودة والتعاون والمحبة، وفي سياق احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الهادفة إلى تَجْذير ثقافة السلم والتناغم بين كل مكونات المجتمعِ بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والدينية والطائفية.
وأكدت أن الإمارات حرصت أيضاً على صياغة سياسات وإجراءات فاعلة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لاستدامة تعزيز السلم في المجتمعات، ومضاعفة الجهود لإصلاحِ وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم لوضعِ الخطوات والإجراءات اللازمةِ التي تحفظ الأوطان، وترَسخ قيم التسامحِ والسلام والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييزِ والكراهية والعنف والعصبية، مشيرة إلى أن انعقاد منتدى تعزيز السلم في أبوظبي ما هو إلا لبنة مِن لبناتِ الإماراتِ الرصينةِ في تعزيزِ السلم.
وأضافت أن أرض الإماراتِ الطيبة أصبحت حاضنة للشعوبِ دونَ تفريق، يعيش على أرضِها أكثرَ مِن 200 جنسية مِن مختلفِ دولِ العالم، يعيشونَ بتسامحٍ وسلام، ويعملونَ بتقديرٍ واحترام، ويتواصلونَ ويتفاعلونَ بتناغمٍ وانسجام، ذلكَ أن دولةَ الإماراتِ حريصة على تنميةِ الفكرِ وإثراء المعرفة، ودعمِ الحوار، وتعزيزِ التفاهمِ بينَ الثقافاتِ والحضارات.
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى دستورِ الإمارات، وقالت إن الناظِرَ في دستورِ الدولة يَجِد أن أساسَ تُعاملِ الدولةِ بمختلفِ مكوناتِها مِنَ المؤسساتِ والأفرادِ مبني على الاحترامِ المتبادلِ مَعَ الآخرين، وجميع الأفرادِ متساوونَ أمامَ القانونَ ولا تمييزَ بينهم، وحرية القيامِ بشعائرِ الدين مصونة بالقانون، ويتمتع الأجانب بالحقوقِ والحرياتِ وفقاً للمواثيقِ الدولية والمعاهداتِ والاتفاقيات.
كما أوضحت أن دولةَ الإماراتِ ملتزمة بالعديدِ مِنَ الاتفاقياتِ الدوليةِ المرتبطةِ بتعزيزِ السّلم والتسامحِ ونبذِ العنفِ والتطرف، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاءِ على جميعِ أشكالِ التمييزِ العنصري - عامَ 1974، وفيها الكثير مِنَ التدابيرِ التي اتخذتها الدولة تطبيقاً لأحكامِ هذهِ الاتفاقية،
كما استعرضت جملة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيزِ جهودِها الرائدةِ في تحقيق التسامحِ والتعايشِ والسلام، إجراءات قانونية تشريعية، وإجراءات دينية ثقافية، وإجراءات إعلاميةٌ اجْتماعية، ومن بينها إصدار «قانون التّعاونِ القضائي الدولي في المسائلِ الجنائية 2006. وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحةِ الإرهاب» عام 2009 وإنشاء مركز هداية 2013 وإصدار «قانون مكافَحَةِ الجرائِم الإرهابية».
شدد على أهمية الحفاظ على الهوية
الكعبي: استراتيجية الخطاب الديني تركز على تحقيق الاستقرار
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمين عام منتدى تعزيز السلم، أن هوية الخطاب الديني في الإمارات تركز على تحقيق مجتمع مستقر متلاحم والحفاظ على الهوية الوطنية والولاء والانتماء للوطن، وتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي، وكذلك حماية المجتمع الإماراتي من الأفكار الهدامة، وتعزيز مبادئ الرحمة والتسامح والسلام ونشر ثقافة الاحترام والتعاون مع أتباع الديانات الأخرى.
وأشار إلى أن إجمالي عدد مساجد الدولة بلغ حالياً 5469 مسجداً، بواقع 673 مسجداً في مدينة أبوظبي و1073 مسجداً في العين و935 مسجداً في المنطقة الغربية و389 مسجداً في دبي و540 في الشارقة و287 في عجمان و165 في أم القيوين و914 في رأس الخيمة و306 في الفجيرة و187 مسجداً في خورفكان.
مجموعة إجراءات
وفيما يخص ضمان اعتدال الخطاب الديني، أشار الدكتور الكعبي إلى أن «الهيئة» تتخذ مجموعة من الإجراءات، منها عدم السماح لأصحاب الفكر المتطرف ببث أفكارهم المتشددة والترويج لها، والالتزام بحرمة المساجد، ومنع استغلالها للأنشطة المحظورة دون تصريح رسمي، ورصد المخالفين، إلى جانب التقييم المستمر لجميع المعنيين بالخطاب الديني، واعتماد معايير لاستقدام وتعيين العاملين في الخطاب الديني تحظر الانتماء إلى أي حزب أو جماعة دينية.
وأوضح أن قانون مكافحة الكراهية والتمييز الذي صدر العام الماضي، جاء للحفاظ على كرامة الإنسان، ومنع الإساءة إلى أي دين من الأديان، وحماية الحريات الدينية والعقدية وصيانة المقدسات، وتعزيز السلام والتسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة، مؤكداً أن القانون يجرم ازدراء الأديان والإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، كما ينهي عن فوارق التميز أو التفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ويواجه وبكل حزم خطاب الكراهية من قول أو عمل يتسبب في إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
تعزيز التعايش
كما أشار الدكتور الكعبي إلى وثيقة التسامح التي أصدرتها «الهيئة» مؤخراً ويلتزم بها العاملون كافة، خاصة فيما يتعلق احترام الأديان السماوية ومعتقدات الآخرين، وعدم الإساءة إلى معتقداتهم، والمحافظة على الصورة الحضارية لمساجد الإمارات، والارتقاء برسالتها في نشر ثقافة التسامح، وتعزيز التعايش بين جميع مكونات المجتمع الإماراتي، وتجنب التمييز في جميع صوره، وتعميق المحبة والتلاحم المجتمعي، ورفض خطاب الكراهية. وتطرق الدكتور الكعبي إلى جهود «الهيئة» في تطوير دروس المساجد، حيث تقوم بإبراز الصورة الحضارية للمساجد لتكون منارة للعلم والتربية، مشيراً إلى أنه تم تطوير دروس المساجد لتكون دروساً علمية منهجية يستفيد منها المصلُّون وذووهم ويمتد إشعاعها وتأثيرها إلى سائر المجتمع، وكذلك تم توحيد دروس المساجد، بحيث يكون الموضوع موحداً في تاريخ الإلقاء في جميع مساجد الدولة، وعدم السماح لأحد بالتدريس في المساجد دون الحصول على تصريح للتأكد من مؤهلاته والتزامه بمنهج الاعتدال. وتحدث الدكتور الكعبي عن خطة الوعظ السنوية في «الهيئة»، وأشار إلى أنه يتم إعدادها بناء على رصد احتياجات المجتمع ومراعاة المناسبات الدينية والوطنية والعالمية؛ بهدف تعزيز ثقافة التعايش ومواجهة أفكار التطرف، وتعزيز الولاء والانتماء للدولة وقيادتها الرشيدة، والتركيز على إبراز جهود الدولة في مختلف المجالات الإنسانية والإسلامية.
تنمية الوعي
وفيما يخص خطبة الجمعة، أكد أن الخطبة تركيز على تنمية الوعي الديني بشأن القضايا التربوية والعلاقات الاجتماعية، والأخلاق الفاضلة، والمعاملة الحسنة والتسامح والتعايش، والاعتدال والوسطية ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، وتتجنب الحديث عن الأحزاب السياسية والطوائف والجماعات وتقييمهم، وعدم السماح باستغلال خطبة الجمعة للترويج للأفكار الحزبية والطائفية، وعدم التعرض للأشخاص، وتجريحهم، وتجنب الخوض في المعالجة السلبية لقضايا تحرض على العنف والكراهية، موضحاً أن عدد المشاهدات عبر موقع «الهيئة» على «الإنترنت» للاستفادة من خطب الجمعة خلال 2016 بلغ ما يزيد على 5?3 مليون مشاهدة من نحو 217 دولة حول العالم وبمعدل أسبوعي بلغ 4446 مشاهدة.
وحول مراقبة ومتابعة المطبوعات الدينية، أكد أنه بالتعاون والشراكة مع المجلس الوطني للإعلام تتم الرقابة على الإصدارات الدينية الواردة إلى الدولة عبر المنافذ الرسمية، والتي تطبع داخل الدولة للتأكد من عدم احتوائها لثقافة التطرف، والتشدد قبل الموافقة على تداولها، وكذلك مراقبة المنشورات والمطبوعات التي يتم وضعها في المساجد من قبل المصلين، وسحبها وإحالتها للتدقيق ومنع أية إصدارات لا تحمل تصريح «الهيئة».
وأوضح أن هناك لجنة مشتركة مشكلة بين «الهيئة» ووزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم لتطوير مناهج التربية الإسلامية لضمان عدم احتواء النصوص المختارة والموضوعات والمحاور لأي أفكار متشددة، والتأكد من تفسير النصوص الشرعية وتوظيفها بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء في نهاية نوفمبر 2016 من إصدار النسخ التجريبية لكتب التربية الإسلامية لجميع الصفوف والمراحل.
عدد اليوم
