الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تحذر التجار من رفع الأسعار والامتناع عن توريد السلع

9 يوليو 2013 11:13
محمود الحضري (دبي) - حذر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التجار والموزعين من رفع للأسعار، أو الامتناع عن توريد السلع إلى منافذ البيع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من يقوم بالامتناع عن توريد السلع، أو احتكارها، داعيا الجمهور بالتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي حالات مخالفة للقانون، للتعامل معها فورا. وقال خلال جولة في كارفور بديرة سيتى سنتر دبي أمس: إن ما يتردد حول امتناع موردي الأرز عن توفير كميات مناسبة للمنافذ، أمر غير حقيقي، والوزارة تأكدت من ذلك عبر جولاتها، وستتصدى بالمخالفة والتغريم لأي مورد أو تاجر يحاول التلاعب أو الامتناع عن التوريد. واكد أن الوزارة تعمل على نشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام المختلفة تحذر التجار والموردين خلالها من عمليات الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصاً قبل وخلال شهر رمضان، مضيفا أن الوزارة عقدت اجتماعات مع التجار والموردين ومنافذ البيع الرئيسة وحذرتهم من عدم الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار، وإبلاغهم أن الوزارة ستتخذ الإجراءات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بحق المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي تصل إلى مليون درهم، وإقفال المحال المخالفة في حال تكرار عملية رفع الأسعار والاحتكار. ونوه باتفاق وزارة الاقتصاد مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع كافة على عدم تغيير أسعار الورقيات في أسواق دولة الإمارات والالتزام بنفس الأسعار قبل حلول شهر رمضان مثل أسعار البقدونس والكزبرة وغيرها من الورقيات الرمضانية الأساسية. وأكد عرض السلع الرمضانية بأسعارها المخفضة المتفق عليها حتى الآن، مشددا على أن الوزارة تتخذ الإجراء المناسب في حال مخالفة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا وجود بعض المعروضات تباع بأسعار اقل من تكلفتها ومدعومة للعبوة الواحدة بنحو 3 دراهم، مثل شراب الفيمتو وبعض الخضراوات مثل الخيار والورقيات. وأشار إلى أن كارفور رصد عدة ملايين من الدراهم لدعم السلع الرمضانية، في إطار حملة التخفيضات التي تتم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجمعيات التعاوني القطاع التجاري بما قيمته إلى 150 مليون درهم. وأكد النعيمي أن التخفيضات على أسعار السلع الرمضانية تتراوح بين 30% إلى 40%، وتنقسم السلال الرمضانية إلى عدة أنواع بين 100 و200 درهم وتحتوي على تخفيضات تصل إلى 40% متضمنة 15 إلى 25 سلعة، بخلاف السلة المفتوحة التي تقدم خصومات تصل إلى 50% على 300 نوع من السلع المختلفة. وأفاد بأن الدعم الذي تقدمه الجمعيات والقطاع التجاري يسهم في تخفيض أسعار بيع السلال الرمضانية. وأشار إلى أن أكثر من 400 منفذ بيع وجمعية تعاونية، توفر السلع المدعومة، وبأسعار تتراوح التخفيضات عليها بين 30% إلى 50%، وتباع بعضها بأسعار التكلفة وأقل من التكلفة، لافتا إلى أن عدد السلع التي تم تثبيت أسعارها وصل إلى 2700 سلعة، بخلاف آلاف السلع الأخرى المشمولة بالتخفيض. وقال: اتفقت الوزارة مع منافذ البيع على تثبيت أسعار هذه السلع حتى نهاية عام 2013 مع قيام منافذ البيع بتحمل جميع الفروقات السعرية مع تعهد هذه المنافذ بتوفيرها على الأرفف بشكل منتظم مهما تغيرت أسعارها. وبين النعيمي أنه ومن خلال الاجتماعات من مستوردي السلع والتجار، فإن جميع السلع الغذائية متوافرة بكميات تفوق حجم الاستهلاك المتوقع حتى نهاية العام، لافتا إلى أن الوزارة اجتمعت مع أكثر من 350 مستورداً لمختلف القطاعات السلعية، والذين بدورهم أكدوا توافر السلع والالتزام باستيراد الكميات التي تغطي حاجة السوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©