دبي (الاتحاد)
ناقشت جلسة «محفزات تغير المشهد الاقتصادي» مستقبل قطاع التصنيع في إفريقيا، ومحفزات التحول من الاستهلاك إلى التصنيع والإنتاج، ومناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أبرز العوامل التي تساهم في الوصول إلى تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الإفريقي.
وقال محمدو باوميا، نائب رئيس جمهورية غانا: «تضع الحكومة الارتقاء بقطاع التصنيع ضمن أولوياتها، ونسعى حالياً للتعاون مع 26 دولة حول العالم للنهوض بمستقبل هذا القطاع، ونعمل على ترجمة خطط واستراتيجيات التطوير إلى مشاريع واستثمارات تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والارتقاء بجودة التصنيع، من أجل دخول أسواق عالمية جديدة، مما يساهم بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، ويعزز نمو الشركات».
وأكد باومبا اهتمام حكومة غانا بقطاع التصنيع لاسيما وأن 11% من إجمالي الناتج المحلي لغانا سنوياً يأتي من هذا القطاع، حيث قامت الحكومة بتوفير بيئات محفزة على الاستثمار في القطاع، مبنية على تكامل الخدمات، والتساهل في فرض الضرائب، بهدف زيادة علميات الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في معدلات الفائدة، وارتفاع نسب السيولة في الأسواق، وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة المستثمرين وأصحاب المصانع، بالإضافة إلى تبنى حلول التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات السريعة حول العالم».
وأضاف نائب رئيس جمهورية غانا: «تتجه الحكومة نحو توفير الخدمات والتقنيات التي تسهل حياة الأفراد وترتقي ببيئات العمل وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز نمو الأعمال المحلية، وقمنا في الآونة الأخيرة بإصدار الهويات الرقمية وبطاقات التامين وتطبيق تكنولوجيا الجي بي اس، وتسجيل أكثر من 60 مليار عنوان في غانا، مما يسهل عمليات التنقل للأفراد والشحن، مما يساهم بتوفير الجهد والتكلفة، ويعزز مساعي الحكومة في دعم القطاع والخدمات المساندة، لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل وإيجاد طرق جديدة للاستفادة القصوى من رأس المال البشري». وقال: «ليس بالضرورة أن تؤثر التكنولوجيا على فرص الأفراد بالحصول على العمل بل يمكن تطويعها في خدمة البشرية، فقد قمنا في سبتمبر الماضي بالاستغناء كلياً عن التعاملات الورقية والتحول إلى المعاملات الإلكترونية في العديد من الخدمات الحكومية، ونسعى إلى تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لاستكشاف فرص مستقبلية للاستثمار، وتعزيز توظيف القوى العاملة». كما استعرض محمد دويوجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتل، تجربة الأعمال في تنزانيا.
وتابع محمدو باوميا: «من منظور رواد الأعمال تأتي البنى التحتية وبيئات الأعمال المستقرة في مقدمة العوامل المؤثرة في نمو الأعمال، وفي تنزانيا شهدنا اهتمام الحكومة بتطوير البنى التحتية، وتقديم خدمات جديدة، ساهمت في خفض التكاليف المترتبة على القيام بالأعمال، من تجديد خطوط السكك الحديدة، وإدخال مسارات جديدة لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة، ومحاربة الفساد، حماية الأموال وحقوق المستثمرين»
عدد اليوم
