دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد، الذي اعتمده مجلس الوزراء أول من أمس. وضم الهيكل الجديد وكيلين للوزارة، أحدهما للشؤون الأكاديمية والثاني للجودة والخدمات المساندة. ويدير وكيلاً الوزارة 6 قطاعات تضم 29 إدارة، مقارنة بخمس قطاعات كانت تشكّل الهيكل السابق تضم 23 إدارة، وتعمل تحت إدارة وكيل واحد للوزارة.
ويرأس الهيكل التنظيمي الجديد معالي وزير التربية والتعليم ويتبعه مباشرة 9 من الإدارات والمكاتب بدلاً من أربعة كما كان في السابق، وهي مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة الاتصال الحكومي، ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، ووكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، ووكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة. وبذلك يكون قد تمّ إلغاء إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميّز المؤسسي واستحداث بدلاً منهما إدارة التطوير المؤسسي. ونقل إدارة الشؤون القانونية من قطاع الخدمات والمساندة إلى مكتب الوزير، وتحويل الإدارات، التي كانت تتبع في الهيكل السباق مكتب الوكيل، إلى مكتب الوزير.
أما وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، فيتبعه مكتب الوكيل، و3 قطاعات رئيسة، تشمل أولاً وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم، ويضم هذا القطاع 5 إدارات منها 3 إدارات للمناهج هي إدارة مناهج الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال، وإدارة مناهج الصفوف المتوسطة (من الرابع إلى الثامن)، وإدارة مناهج الصفوف العليا (من التاسع إلى الثاني عشر)، وإدارة التقييم والامتحانات، وإدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية.
وتشمل ثانياً وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ويضم 6 إدارات هي إدارة العمليات المدرسية في قطاع أ، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع ب، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع ج وإدارة العمليات المدرسية في قطاع د، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع ه، وإدارة مركز العمليات المدرسية.
أما وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، فيضم قطاعه 5 إدارات، هي إدارة الصحة واللياقة البدنية، وإدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني، وإدارة تطوير المهارات، وإدارة التربية الخاصة، وإدارة الريادة والابتكار.
وبالنسبة لوكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة، فيتبعه 3 قطاعات، تضم أولاً وكيل الوزارة المساعد لقطاع ضمان الجودة، ويتبعه 5 إدارات هي إدارة التراخيص المهنية، وإدارة التراخيص المؤسسية، وإدارة الرقابة التعليمية، وإدارة الاعتماد المدرسي، وإدارة الأداء المدرسي. وثانياً وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية، ويتبعه 4 إدارات هي إدارة الموارد المالية، وإدارة التوظيف، وإدارة شؤون الموظفين، وإدارة التدريب والتنمية المهنية. وثالثاً وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية، ويضم 4 إدارات، هي إدارة العقود والمشتريات، وإدارة المنشآت، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة البيئة والصحة والسلامة.
وبذلك تكون الإدارات الجديدة الفعلية في الهيكل الجديد هي إدارة تطوير المهارات، وإدارة الريادة والابتكار، وإدارة البيئة الصحة والسلامة، وإدارة الأداء المدرسي، وإدارة مركز العمليات المدرسية.
فيما تمّ تحويل إدارة المناهج إلى 3 إدارات بدلاً من واحدة، أما إدارة الموارد البشرية فقد أصبحت إدارتين، هي إدارة التوظيف وإدارة شؤون الموظفين. كما تمّ إلغاء إدارة الدراسات والبحوث التربوية، ودمج إدارة التغذية والصحة المدرسية مع التربية الرياضية، لتكون إدارة الصحة واللياقة البدنية. وتحولت إدارة الأبنية والمرافق التعليمية إلى إدارة المنشآت.
ولفت معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إلى أن ما دفع بتطوير الهيكل ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة من مشروعات وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم، وتفادي أية ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار. وكذلك أسباب أخرى أهمها تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة، والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها، ودفع دماء حيوية جديدة لدعم الخبرات الموجودة وتعزيز جهودها، فضلاً عن منح الفرص الكاملة لتكوين قيادات قوية من الصف الثاني، تكون مؤهلة لتولي أية مهام أو مسؤوليات، وتوسيع نطاق الاستفادة من العناصر المواطنة المجتهدة في الميدان التربوي.
وأوضح أن الهيكل راعى في بنائه جملة أعمال التطوير، التي تمت مطلع العام الدراسي الجاري، والتي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد، ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية، ومنحهم أدواراً مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية التي كانت تستقطع كثيراً من جهدهم ووقتهم. إلى جانب مشروع مديري القطاعات المدرسية ومديري النطاق، وتشكيل المجالس، وأهمها مجلس القيادات المدرسية، ومجلس المعلمين الاستشاري، وغير ذلك من أمور تم ترتيبها مسبقاً، ليأتي الهيكل الجديد مؤسساً لمرحلة من الإنتاج والإنجاز القائمة على العمل التعاوني والمشاركة وروح العمل الجماعي، وفق ترتيب عنوانه الأساس هو المسؤولية والالتزام بتوفير خدمات تعليمية نوعية عالية الجودة.
وأشار معاليه إلى أن الهيكل الجديد سيحقق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة، فضلاً عن تحقيقه لضمان الجودة والربط الاستراتيجي. كما سيسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وما تقوم به، خاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها، وذلك استناداً لكفاءة التشغيل العالية التي يستهدف الهيكل تعميمها في مختلف مستويات النظام التعليمي.
كادر// الهيكل/ التربية
التخطيط المستقبلي لتطوير الخدمات التعليمية
قال وزير التربية والتعليم: إن التحول الجديد يفتح المجال واسعاً أمام إدارات المناطق التعليمية للتركيز على التخطيط المستقبلي للتعليم، وأعمال الرقابة المدرسية، وتقديم الخدمات المجتمعية، وتوثيق العلاقات بينها وبين دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية ذات العلاقة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمع المحلي والتنسيق والتخطيط المستقبلي لتطوير الخدمات التعليمية، وذلك بعيداً عن أعباء متابعة المدارس التي قد تشغلها عن أدوارها الجديدة التي تعول عليها الوزارة كثيراً في تحقيق أهداف التطوير. وأوضح أن التحول المؤسسي الذي تشهده الوزارة، لم يكن وليد اللحظة، إنما هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها فرق عمل متخصصة ضمت مسؤولين من الوزارة ومجموعات كبيرة من الميدان التربوي، إلى جانب الخبرات المواطنة المميزة في العديد من المؤسسات التعليمية والتخصصية العريقة في الدولة.
عدد اليوم
