دبي (الاتحاد) - خصصت غرفة تجارة وصناعة دبي 10% كحد أدنى من عقود الشراء السنوية لإدارات الغرفة المختلفة لصالح الأعضاء المسجلين في برنامج المشتريات الحكومية، وذلك التزاماً بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتخصيص 5% من مشتريات حكومة دبي والجهات التابعة لها من البضائع والخدمات لصالح أعضاء برنامج المشتريات الحكومية.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء نظمته امس الغرفة في مقرها جمعت فيه مديري الإدارات المختلفة في الغرفة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجرى فيه بحث تأسيس شراكات مستقبلية بين الغرفة وأعضاء المؤسسة.
وأشار عيسى الزعابي نائب رئيس أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي إلى أن الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء تعزيز الروابط الثنائية بين غرفة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإظهار التزام غرفة دبي بدعم برنامج المشتريات الحكومية.
وأضاف “إننا حريصون على تأسيس شراكات استراتيجية معكم، وقد اعتمدنا تخصيص 10% كحد أدنى من عقود الشراء السنوية لإدارات الغرفة المختلفة لصالح الأعضاء المسجلين في برنامج المشتريات الحكومية، وهذه فرصتكم لتنمية مشاريعكم، فمعي اليوم مجموعة من مديري الإدارات في غرفة دبي، الذين يمكنكم التواصل معهم، والاستفسار منهم عن كافة الأمور المتعلقة بالاحتياجات الشرائية للغرفة، وتأسيس شراكاتٍ تمتد لسنوات قادمة بإذن الله.”
وأشار نائب رئيس أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي إلى دعم الغرفة لسياسات الشراء الخضراء، واعتمادها على المعايير الصديقة للبيئة في كافة مشتريات الغرفة، منوهاً بالتزام الغرفة بالممارسات المستدامة الصديقة للبيئة في كافة ممارساتها الشرائية، مؤكداً أن الاستدامة هي أهم الأولويات التي تحرص عليها غرفة دبي في ممارسات الشراء.
وأكد الزعابي حرص غرفة دبي على توفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في الإمارة، بعد أن عززت مكانتها كصوت لمجتمع الأعمال وقناة التواصل الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الغرفة واكبت نمو الإمارة وقطاعها الخاص، وكانت من المساهمين الأساسيين في تطور اقتصادها، وازدهار قطاع أعمالها،
عدد اليوم
