الكويت - يوسف علاونة:
ادى اعضاء الحكومة الكويتية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح·
فيما وافقت الحكومة الكويتية الجديدة على مشروع قانون يقلل عدد الدوائر الانتخابية في البلاد إلى خمس· وتلبي هذه الخطوة المطالبات الشعبية لإجراء إصلاحات انتخابية· وهذا الأمر كان محور أزمة بين الحكومة والبرلمان انتهت بحل مجلس الأمة الكويتي السابق· ويقول أعضاء معارضون في البرلمان ان هذه الإصلاحات ستقي العملية الانتخابية من عملية شراء الأصوات·
في الوقت نفسه، اكتنف الغموض نتيجة انتخابات رئاسة البرلمان الكويتي المقررة اليوم الأربعاء حيث تتساوى فرص المرشحين اللدودين جاسم الخرافي وأحمد السعدون·
وتهيمن على أول التئام للبرلمان هواجس رئاسته ولمن تكون مع تشكيلة حكومية تبدو مؤقتة وغير دائمة باتفاق مختلف الآراء فإن النواب سيستمعون إلى (النطق الأميري) الذي يلقيه الأمير الشيخ صباح الأحمد ليحدد ملامح المرحلة المقبلة وبوصف ذلك الإيذان بانطلاق أعمال المجلس رقم (11) منذ العام 1963 وهو الفصل التشريعي الأول في عهد الأمير الذي خلف شقيقه الراحل الشيخ جابر الأحمد يوم 29 يناير الماضي·
وجاء المجلس الجديد بعد انتخابات مهمة عادت بها كتلة الـ29 المؤيدة لتعديل الدوائر إلى خمس من خمس وعشرين بغالبية إسلامية حسمت خيارها أخيرا بعد تلكؤ وتباطؤ لصالح مرشح الرئاسة المعارض أحمد السعدون، وذلك من جانب (الحركة الدستورية الإسلامية - الإخوان) على الأقل وهم الكتلة التي أطاحت بالسعدون نفسه عام 1999 عبر تصويتها لصالح جاسم الخرافي الأقرب إلى الحكومة ·
وكان السعدون نائبا لرئيس مجلس الأمة منذ 1975-1985 حيث رأس دورته التي تم حلها وعاد رئيسا بعودة الحياة الدستورية عام 1992 واستمر كذلك حتى العام ·1999 ورغم أن موقف التيار السلفي ما زال غامضا وكذلك تصويت (الشيوخ الوزراء) المرجح أن يصوتوا بالامتناع كنوع من التعبير عن حيادية النظام فإن أعداد مؤيدي الطرفين تبدو متقاربة جدا·
ويتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض المراسيم بقوانين التي صدرت خلال غياب المجلس (فترة الحل) لإحالتها إلى اللجان المختصة ·
وتنص المادة (71) من الدستور على انه ''إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية''·
وبالنسبة لانتخابات الرئيس فإنها حسب القانون الكويتي تتم ''بالأغلبية المطلقة'' للحاضرين فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى ''أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية·· فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة''·
يذكر أن عددا كبيرا من النواب أبدوا -غداة التشكيل الحكومي- التذمر من تركيبة الحكومة الجديدة حيث رأى النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي (خيبة للأمل) وأن رئيس الوزراء الذي قام بمشاورات واسعة وغير مسبوقة اتخذ مبدأ ''شاوروهم وخالفوهم''·
وتحدث عدد من النواب الإسلاميين وحتى المستقلين منهم بالاتجاه نفسه ما ينذر بأن الحكومة الجديدة قد تكون لقمة سائغة أمام الأزمات المتوقعة سواء حول الدوائر أو بعدها· وكان تعليق النائب عبد الله الرومي لافتا عندما تساءل ''هل هذه حكومة موقتة؟ وهل تم تشكيلها على عجل ولهدف مجهول؟'' مشيراً إلى أن الوزراء ''لا يمثلون كتلاً سياسية يمكن أن توفر لهم الحماية داخل البرلمان''· وكانت بعض المصادر أبدت تقديرا بأن التشكيل جاء لترجيح كفة الخرافي على السعدون لكن عدم توجيه انتقاد حاد من كتلة السعدون للتشكيلة يفتح الشهية لتحليل آخر مفاده أن الحكومة لن تكون (حاسمة) في ترجيح مرشح على آخر بل ستترك الأمر للحسابات البرلمانية·
عدد اليوم
