خبراء يوصون باستحداث معايير موحدة لابتكار برامج أكاديمية للعلوم الجنائية الإلكترونية

أوصى خبراء مشاركون في “مؤتمر ICST العالمي حول الأدلة الجنائية الرقمية والجرائم الإلكترونية” بضرورة استمرار التواصل وتبادل المعلومات في مجال الأدلة الجنائية الرقمية والجرائم الإلكترونية في القطاعين الخاص والعام. كما دعوا إلى وضع معايير محددة لتنظيم مختلف الأعمال في هذا المجال وربطها بالبحوث العلمية، حيث إن التجدد والتطور الدائم في التكنولوجيا يتسبب في ظهور أنماط جديدة لكيفية تخزين المعلومات، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحليل الأدلة الجنائية الرقمية وربطها بالجرائم الإلكترونية. كما دعا المشاركون إلى أهمية إيجاد معايير موحدة لابتكار برامج أكاديمية تعنى بمجال العلوم الجنائية الإلكترونية ويتم اعتمادها دولياً لتضع بذلك الأسس الضرورية لتخريج كوادر متخصصة على مهارة وكفاءة عالية للعمل في مجال العلوم الجنائية الإلكترونية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي لم تصل ممارساتها وتطبيقاتها في مجال الأدلة الجنائية الإلكترونية والجرائم الإلكترونية إلى مستويات عالمية. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر في دورته الثانية الذي أقيم برعاية وزارة الداخلية وشركة “إرنست أند يونغ” وبتنظيم كلية تقنية المعلومات بجامعة زايد ومعهد علوم الحاسب الآلي وعلم المعلومات الاجتماعية وهندسة الاتصالات ICST في بلجيكا، واستمر المؤتمر ثلاثة أيام ناقش خلاله نحو 60 من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والباحثين مختلف القضايا المهمة في هذا المجال. وأوضح الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد أن المؤتمر الذي تستضيفه جامعة زايد لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط نجح في استقطاب نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين والباحثين في مجالي الأدلة الجنائية الرقمية والجريمة الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم. وشارك في المؤتمر ما يزيد على 40 من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة، منها وزارتا الداخلية والعدل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومجلس أبوظبي للتعليم وبنك أبوظبي الوطني ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وجامعة دبي وجامعة خليفة، إضافة إلى جامعة مونتريال وجامعة دبلن في إيرلندا وجامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية ومعهد أمن المعلومات بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا وجامعة ستوكهولم، فضلاً عن العديد من الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال أمن المعلومات. من جانبه، تناول الدكتور ماركوس روجرز مدير برنامج Cyber Forensics في قسم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بجامعة بوردو بالولايات المتحدة الأميركية خلال كلمته التي ألقاها المؤتمر مختلف الصعوبات التي تواجه علم الأدلة الجنائية الرقمية، حيث لم تكن مؤسسات التعليم العالي حول العالم تعترف بوجود برنامج أكاديمي يتناول علم الأدلة الرقمية والالكترونية حتى العام 2008. وشهد المؤتمر خلال يومه الثاني تقديم مجموعة من أوراق العمل المتميزة التي تناولت قضايا حيوية في مجال الجريمة الإلكترونية والأدلة الجنائية الرقمية، منها ورقة عمل قدمتها الملازم هنادي السويدي تناولت تجربة القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأسيس معمل الأدلة الجنائية الإلكترونية، حيث كان من المقرر أن يدشن المعمل في يونيو 2010، ولكنه بدأ في قبول قضايا الجرائم الإلكترونية منذ سبتمبر 2009، وقد تمكن المعمل من التعامل مع أكثر من 100 قضية تنوعت بين مختلف أنماط الجرائم الإلكترونية. وأضافت الملازم هنادي السويدي أن معمل الأدلة الجنائية الإلكترونية تعامل مع العديد من الأجهزة الإلكترونية في مختلف القضايا تنوعت نسبتها بين 26% من الهواتف المحمولة، 21% من بطاقات تعريف المشترك الشريحة Sim card، و16% من شرائح أو بطاقات الذاكرة، و8% من ذاكرات الفلاش USBM و15% من أقراص الحاسوب الصلبة Hard Drive، إضافة إلى 3% من الكاميرات الرقمية، و9% من الـ CD/DVD و2% من الأقراص المرنة Floppy disks. وحصلت ورقة عمل قدمتها حمدة بريكي ومريم الهاشمي طالبتان في برنامج الماجستير في تقنية المعلومات تخصص أمن شبكات المعلومات وأشرف عليها الدكتور ابراهيم بقيلي أستاذ مساعد ومدير مختبر الأبحاث الجنائية الإلكترونية المتطورة بالجامعة ورئيس المؤتمر في دورته الثانية على جائزة أفضل ورقة عمل قدمت خلال المؤتمر، وذلك تحت عنوان “تحديد معايير للإبلاغ عن الأدلة الإلكترونية في أدوات الكمبيوتر الجنائية” وقد تم الإجماع على اختيارها من قبل كل المشاركين في فعاليات المؤتمر.