طرابلس (وكالات) - رفعت السلطات الليبية حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجاته في البلاد، وفرضت السلطات الليبية حالة الطوارئ اعتباراً من أمس وإلى حين انتهاء الانتخابات البرلمانية في السابع من الشهر الجاري. وتهدف الانتخابات الأولى من نوعها في أعقاب سقوط القذافي والتي تنطلق بعد غد السبت إلى انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 200 عضو والتي من أبرز مهامها صياغة دستور جديد للبلاد. وبدأ الليبيون في الخارج أمس الأول التصويت في الانتخابات. ولم يحدد موعد إعلان النتائج لكن بعد عقد المجلس الجديد جلسته الأولى يفترض استقالة المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود ليبيا منذ سقوط نظام القذافي الذي قتل في أكتوبر 2011. والاقتراع الذي كان مقررا أصلا في 19 يونيو بحسب جدول زمني وضعه المجلس الانتقالي تأخر لأسباب تقنية ولوجستية بحسب اللجنة الانتخابية.
وسجل حوالى 2,7 مليون ليبي من اصل 6 ملايين نسمة أي 80% من الناخبين المحتملين أسماءهم على اللوائح الانتخابية. وقدم اكثر من 4000 مرشح منفرد أو مندرج في لوائح الفصائل السياسية طلبات ترشيح. لكن بعد التدقيق اعتبرت اللجنة الانتخابية 2501 مرشحا مستقلا و1206 مرشحين يمثلون حركات سياسية مؤهلين للسباق الانتخابي. وقسمت البلاد إلى 27 دائرة. في بعض المناطق على الناخبين اختيار حزب سياسي ومرشح فردي معا وفي مناطق أخرى يحق لهم انتخاب مرشح فردي أو حزب. وقدمت 629 امرأة طلبات ترشح وهن يمثلن بشكل جيد على لوائح الأحزاب التي تشكلت من نساء ورجال، لكنهن لم يمثلن اكثر من 3,4% من المرشحين المنفردين. وخصص 120 مقعدا للمرشحين المستقلين والمقاعد الـ80 المتبقية للأحزاب السياسية لتجنب سيطرة حزب واحد على المجلس بحسب السلطات. لكن هذا لم يحل دون دعم بعض الأحزاب لمرشحين مستقلين، ما قد يوصل الإسلاميين إلى السلطة كما حصل في تونس ومصر.
في الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم الخميس تبرز ثلاثة تشكيلات سياسية من بين 142 شاركت في الانتخابات وهي حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من الإخوان المسلمين وحزب الوطن التابع للقائد العسكري السابق في طرابلس عبد الحكيم بلحاج المثير للجدل وائتلاف الليبراليين الذي تشكل من أجل الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي في أثناء الثورة محمود جبريل. ودار جدل كبير حول التوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس ولا سيما في شرق البلاد حيث نادى أنصار الفدرالية بالحصول على مزيد من النواب. وقرر المجلس الوطني الانتقالي توزيع المقاعد بحسب اعتبارات سكانية. وبالتالي سيعود 11 مقعدا للغرب الذي يضم عددا اكبر من السكان و60 إلى الشرق و40 إلى الجنوب الصحراوي.
وقرر المجلس الوطني الانتقالي تحت الضغط أن انتخاب المجلس سيجري بأكثرية الثلثين لئلا تتمكن المنطقة الغربية من تمرير قرار من دون موافقة المنطقتين الأخريين. لكن أنصار الفدرالية يطالبون “بتوزيع عادل” لمقاعد المجلس وهددوا بالمقاطعة وبتخريب العملية في حال تجنب مطالبهم. وعمدوا مؤخرا إلى تخريب مراكز اقتراع في الشرق ولا سيما في بنغازي.
وذكرت تقارير ليبية أن وفودا من عدد من مدن غرب ليبيا وصلت إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد أمس لعرض تنازلها عن مقاعدها في “المؤتمر الوطني العام” حفاظا على وحدة البلاد. وكان رافضون لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني قاموا مساء الأحد الماضي بتحطيم مقر مفوضية انتخابات بنغازي وأحرقوا ملفات ووثائق تخص العملية الانتخابية وجدت بمقر المفوضية المنوط بها تنظيم الانتخابات، تعبيرا عن رفضهم لتخصيص مئة مقعد من إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني لمدن غرب البلاد مقابل ستين مقعدا للشرق و38 للجنوب. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن وفودا شعبية من مدن الزاوية والأصابعة وغريان وترهونة وصلت إلى بنغازي حاملة التنازلات “في إطار تقوية وتوثيق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، وبأنه لا فرق بين شرق وغرب ليبيا، ولإظهار وإبراز التعاضد والتكاثف من أجل بناء دولة القانون والمساواة والديمقراطية .. ليبيا ووحدة ترابها هي أغلى من المحاصصة، ونجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام هو الهدف الأسمى لكل الليبيين”. ولم يتضح بعد مدى تأثير التنازلات على العملية الانتخابية أو مدى قانونيتها.
عدد اليوم
