الخرطوم (الاتحاد، وكالات) - بدأ معتقلون سودانيون على خلفية الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، إضراباً مفتوحا عن الطعام ، فيما فضت الأجهزة الأمنية السودانية أمس وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم نفذها صحفيون احتجاجا على ما سموه “كبت الحريات العامة والصحفية على وجه التحديد”.ونقلت قناة “إسكاي نيوز - عربية” الإخبارية في تقرير نشرته على موقعها في الإنترنت عن نشطاء سودانيين، قولهم “إن معتقلين على خلفية احتجاجات التقشف في البلاد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام”، بعد أن طالت مدة اعتقالهم دون توجيه اتهام لهم. ولم تذكر المصادر عدد من بدأوا هذا الإضراب أو أي تفاصيل أخرى ونقلت مواقع إلكترونية سودانية تتابع ما يجري على الأرض، أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا في أماكن متفرقة من السودان مع منذ بدء الاحتجاجات، التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع على خلفية إعلان الحكومة خطة تقشف تقضي برفع أسعار المحروقات.وفي وقت واصلت فيه قوات الأمن اعتقال المحتجين، أفرجت عن آخرين. وقد شكا عدد من الناشطين الذين تم توقيفهم من عدم إرجاع الشرطة أجهزة الهواتف والحواسيب الشخصية التي كانت بحوزتهم عند الاعتقال. ونقلت صفحة “قرفنا” على “فيسبوك” أن أكثر من 20 معتقلا تم الإفراج عنهم خلال الأيام القليلة الماضية، وأضافت أنه عندما طالبوا بأجهزتهم الشخصية جاء رد ضابط الأمن أن تلك الأجهزة لم تسجل كمعروضات.وقالت صحيفة “الراكوبة” الإلكترونية التي تحظى بنسبة متابعة واسعة من القراء السودانيين ومتابعي الشأن السوداني إن “ما ظهر جليا أن أفراد جهاز الأمن يأخذون هذه الهواتف والحواسيب الشخصية كغنيمة حرب كما يعتقدون حسب ما أفاد احد الناشطين قائلا؛ عندما علم الضابط أنني مُصر علي إرجاع هاتفي المحمول خاطب “حد أفراد الأمن قائلاً (كدي جيبو الغنائم الجوا وادو الزول دا جوالو)(آتوني بالغنائم التي غنمناها واحتفظنا بها وردوا لهذا المعتقل هاتفه) . وأضاف الناشط : طلب مني أن أبحث عن هاتفي وسط عدد من الهواتف الأخرى ولم أجده وحينها طلب مني الضابط مغادرة المكان وان أنسى أن لي هاتف مفقود.
إلى ذلك، فضت الأجهزة الأمنية السودانية أمس وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم نفذتها “شبكة الصحفيين السودانيين”، احتجاجا على ما أسمته كبت الحريات العامة والصحفية “، وذلك بعد أيام من وقفة احتجاجية مماثلة قام بها محامون في الخرطوم.وفرضت الأجهزة طوقا على مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان، قبل أن يتمكن بعض الصحفيين من تسليمها مذكرة أشاروا فيها إلى ما تمر به البلاد من ظرف دقيق “يستوجب تكامل كافة الجهود لإصلاح الواقع العام الذي تعانيه”.وجاء في المذكرة أن الصحافة السودانية الحالية تمر بفترة هي الأسوأ في تاريخها بسبب فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني الرقابة القبْلية عليها، “في تعدٍ جائر على الحق الذي كفله دستور البلاد الانتقالي”.واشتكت المذكرة مما وصفته “بالاستهداف الممنهج من قبل الأمن والمخابرات، عبر مصادرة الصحف بعد طباعتها لإحداث أكبر قدر من الخسائر المادية والمعنوية على الصحفيين والمالكين”.
وذكرت أن الرقابة القبلية مثلت ضربة قاصمة للحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأضعفت كثيراً من محتوى المادة الصحفية المقدمة للقارئ.كما أشارت المذكرة إلى منع أكثر من 17 صحفيا عن مزاولة مهنتهم دون مسوغ قانوني، مما يشكل “استهانة بالغة بوثيقة الحقوق الدستورية”، لافتة إلى ما يتعرض له الصحفيون من انتهاك وتوقيف واعتقال.وناشد الموقعون على المذكرة المفوضية “اتخاذ ما يلزم من خطوات وتدابير لضمان الحق الدستوري للصحفيين في ممارسة حريتهم الصحفية، وإلغاء قانون الأمن الوطني فورا “لعدم توافقه مع نصوص الدستور، ولأنه يمثل حجر عثرة أمام دولة الحريات ويغلق الباب أمام حرية التقاضي وتحقيق الإنصاف والعدالة”.ويقول خبراء سودانيون إن أجهزة الأمن تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب ميثاق الشرف الإعلامي الذي يطلب من الصحفيين الدفاع عن مصالح ووحدة السودان، بينما يشير تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى استغلال الأمن لهذا البند بهدف تجريم حرية التعبير، بما في ذلك فرض قيود على تغطية الصراعات المسلحة في السودان.
وكانت هناك وقفة احتجاجية أخرى نفذها محامون سودانيون الخميس الماضي، احتجاجا على أوضاع البلاد المتردية بحسب قولهم.وانتقد المحامون حملة الاعتقالات التي قالوا إنها “طالت عددا من زملائهم”، بما يزيد من الاحتقان السياسي العام في البلاد.
عدد اليوم
