وأكد مسؤولو منافذ بيع ومختصين في القطاع الاستهلاكي أن القاطنين ينفقون المال على سلع كمالية وفي مناسبات غير ضرورية، تعويضاً عن الفشل في تنظيم حياتهم، ليصبح الشراء مرضاً يحتاج لعلاجات متنوعة، لافتين إلى أن الاستهلاك الترفي يمثل هدراً للقدرات الاقتصادية، فالثروات الاقتصادية ينبغي أن تتوجه إلى تقوية البنية التحتية للمجتمع، والاستهلاك الترفي، يشكل نوعاً من هدر الإمكانات والقدرات الاقتصادية.
وأكدو أن المجتمعات المتطورة تعتمد على توجيه الثروات إلى عمليات إنتاج تعود بالنفع على كافة المجتمع وهو مايتطلب إحياء ثقافة الادخار، لافتين إلى انعكاس النمط الاستهلاكي للأسرة على أطفالها، وأن عملية التنشئة الاستهلاكية يتعلمها الطفل من خلال المشاهدة لوالديه.
ويقول ماجد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي «إن أسواق الإمارات تتميز بتوفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية لفترات طويلة بالتزامن مع إقبال كبير من المستهلكين على شراء كميات كبيرة من الغذاء والسلع الاستهلاكية دون الحاجة الضرورية لذلك، ليصبح التسوق متعة وترفيها بدلاً من الشراء بهدف الحصول على الاحتياجات.
وأوضح أنه على المستهلك أن يعد قائمة تتضمن احتياجاته الشهرية والموسمية والسنوية ليقوم بشراء هذه الاحتياجات وفق سلوك واع وألا يترك نفسه لتأثير المعروضات والسلع المطروحة بمنافذ البيع المختلفة.
وأفاد، بأن الاتحاد التعاوني يقوم بطرح مبادرات توعوية سنوية مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك وكذلك مهرجان التعاونيات السنوي الذي يعقد في مارس من كل عام احتفالا باليوم الخليجي لحماية المستهلك.
وأضاف «تؤكد التعاونيات خلال عروضها ومهرجانها السنوى على ضرورة الشراء الواعي وأن الهدف من المهرجان الحفاظ علي ميزانية الأسرة وإتاحة المجال لتحقيق وفرة مالية جراء طرح السلع بانخفاضات تتراوح بين 10 إلى 30%، ولكن العكس هو ما يحدث، حيث يقبل الناس على شراء كميات كبيرة من هذه العروض دون وجود ضرورة حقيقية لكل هذه المشتريات الكميات».
وأشار إلى أن الاتحاد التعاوني، يعتزم فتح أسواق جديدة خلال العام الحالي مع زيادة سلع التعاونيات، والتي يتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها في المنافذ الأخري، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للتعاونيات.
وطالب الشامسي، المستهلكين، باعتماد التسوق الآمن والحكيم من خلال تحديد ميزانية للنفقات الشهرية وتحديد نسبة نفقات الغذاء والسلع الاستهلاكية وتوزيع الإنفاق بصورة متوازنة وإعداد قائمة بالمشتريات الضرورية والكمالية، إضافة إلى ترتيب الأولويات الغذائية والاستهلاكية.
بدوره، قال إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية إن الأنماط الاستهلاكية الحالية التي يمارسها القاطنون في الدولة تشكل نوعاً من إهدار المال والمنتجات من خلال ارتفاع الإنفاق على كميات من السلع لا يتم استخدامها أو يتم إتلافها نتيجة قيام المستهلك بتخزينها وهو ما يتسبب في ضياع للمال والجهد وإعاقة لعمليات التنمية.
وطالب المستهلكين، بتحديد السلع المراد شراؤها والكميات المطلوبة وتنفيذ جولة على منافذ البيع للاطلاع على الأسعار مع التزام كامل بالقائمة المعدة سابقاً واستخدام جهاز كشف الأسعار للتأكد من صحة البيانات.
ولفت إلى أن الجمعية لديها استراتيجية تتضمن الاستيراد المباشر من دول منشأ السلع، دون الحاجة إلى الموردين، ما يقلل من سعر السلعة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وهي نسبة الربح المخصصة للموردين. وقال «تنظم أبوظبي التعاونية حملات لتثقيف المستهلك، بهدف تحقيق تغير في الثقافة الاستهلاكية في الدولة»، مطالباً بشراء السلع البديلة لأنها تتسم بالجودة والصلاحية وتشكل نوعاً من التأثير في أسعار سلع الماركات العالمية.
من جانبه، قال ناندا كومار المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت إن السلع متوفرة بكثرة في مختلف منافذ البيع بالدولة، مشيراً إلى أن هوس الشراء الذي تعاني منه منافذ البيع المختلفة يعد أحد الأمراض التي تصيب مجتمعات الرفاه الاقتصادي.
وأوضح أن المحاكاة تشكل السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الشراء غير الضروري نتيجة تأثر المستهلكين بعضهم ببعض مثل «الموضة»، مشيراً إلى أن اللولو يصدر بروشورات توعوية ونصائح للمستهلكين للحد من الشراء غير اللازم واعتماد ثقافة شرائية تحافظ على السلع وميزانية الأسر.
وأفاد بأن العروض والتخفيضات تستهدف تحقيق وفرة مالية في ميزانية المستهلك من خلال خفض الأسعار إلا أن المستهلك يحول العروض إلى فرصة لاقتناء كميات كبيرة منها دون الحاجة لذلك.
بدوره، قال حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك إن الوصول بالفرد ليكون مستهلكًا واعياً في التعامل مع السلع والخدمات، يشكل أبرز التحديات للحكومات والدول حالياً نتيجة للتحول الكبير في الاتصالات، مشيراً إلى أن النفاذ إلى عقل المستهلك وتغيير نمط حياته من خلال مقدمي الخدمة والسلع يتم بآليات مُتعددة مشروعة وغير مشروعة، سواء كانت من خلال الدعايات المُضللة ، أو حتى الدعايات والإعلانات المشروعة.
وتابع «معظم ممارسات مقدمي السلعة تهدف إلى لجعل المُستهلك الطرف الأضعف في عملية التسوق من خلال التأثير عليه بوسائل وأساليب تدفعه لاقتناء المنتج نتيجة تلك التأثيرات».
وأوضح الكثيري، أن عملية المستهلك الحكيم، مسؤولية جماعية مشتركة لكل الأطراف الداخلة في العملية التجارية وتشمل تلك الأطراف «المشرع، وآليات الرقابة، والمصنع، والتاجر، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة».
وأفاد بأن وسائل الدعاية والإعلان تحفز المستهلك تحفيزه وتحثه على التعامل مع السلع والخدمات وحتى الأفكار للتعاقد معها وشرائها من خلال وسائل الاتصال الحالية وتشمل «التلفزيون، الإنترنت، الاتصال المباشر، المطبوعات، التواصل الاجتماعي».
وأكد ضرورة التفرقة بين الإعلان والإعلام، منوهاً إلى أن الجانب السلبي والمحاكاة والعاطفة والتقليد يبدو أنها الغالبة، ما ترتب عليه كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على جمهور المستهلكين.
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
طالب متخصصون في القطاع الاستهلاكي، زوار المحال التجارية بضرورة تغيير السلوك الاستهلاكي المفرط في اقتناء المعروضات الغذائية والاستهلاكية دون الحاجة إليها وذلك خلال رمضان وعلى مدار العام، لافتين إلى أن كثيراً من القاطنين بالدولة، أصبحوا مصابين بحمى الاستهلاك الترفيهي، التي تظهر أعراضها في اعتماد التسوق غير المبرر نهج حياة.
وقالوا إن السلوك الاستهلاكي للقاطنين في الدولة يتسم بالإفراط في شراء السلع دون الحاجة الحقيقية إليها، ما يؤدى إلى نزيف هدر المنتجات وكذلك دفع الموردين إلى زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع استهلاك هذه السلع، فضلاً عن استهلاك ميزانية الأسرة في الإسراف.
حقوق..المستهلك واليوم العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
يشكل يوم 15 مارس اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الأمان والسلامة، والمعرفة، والاختيار، والتثقيف، والتعويض، وبيئة صحية، والإشباع، والاستماع إلى آرائه.
والمستهلكون وصفهم الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي في خطابه الشهير للكونجرس في مارس 1962 بأنهم «الشريحة الاقتصادية الأكبر والأكثر أهمية وهي الشريحة التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع». وأقرت جمعية الأمم المتحدة الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً عالمياً لحماية المستهلك وذلك بالقرار الصادر في 9 أبريل من عام 1983 ، وأعلنت فيه ما يُعرف بالمبادئ التوجيهية لحماية المستهلكين، والتي تبنتها فيما بعد الجمعية العالمية لحقوق المستهلك، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لوضع قوانين حماية المستهلك والتشريعات اللازمة لذلك، جاء اختيار ذلك اليوم تيمناً بخطاب «كيندي» أمام الكونجرس، والذي أعلن فيه آنذاك ما أطلق عليه الحقوق الأربعة للمستهلك وهي « الحق في الأمان، والحق في المعلومة، والحق في الاختيار، والحق في التعويض».
وتطورت هذه الحقوق حالياً إلى ما يعرف بـ «الحقوق الثمانية للمستهلك» والتي تمحورت جميعها حول الحق الأول، وهو الحق في المعرفة والحصول على المعلومة باعتباره حقا تمكينيا بكافة الحقوق الأخرى كحقه في السلامة والأمان، والحياة في بيئة صحية، والإشباع العادل لاحتياجاته الأساسية، وممارسة الاختيار الحر بين مختلف المنتجات والخدمات المختلفة، والاستماع إلى آرائه، وحقه في التعويض عن الضرر.
ويهدف حق المعرفة إلى تزويد المستهلك بالمعلومات التي تساعده على الشراء السليم، فيما يوفر حق الأمان حماية المستهلك من المنتجات التي تؤدي إلى مخاطر صحية وبدنية.
وأما حق الاختيار، فهو أن يستطيع المستهلك اختيار العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، وحق الاستماع إلى آرائه بما يعني وضع مصالح المستهلك ضمن سياسات الدولة وتشريعاتها وفي تطوير المنتجات والخدمات.
ويهدف حق التعويض إلى أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبة مشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. وحق التثقيف هو أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مدركا لحقوق المستهلك الأساسية ومسئوليته وكيفية استخدامها، وآخر حق هو حق الحياة في بيئة صحية، أي أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.
مصطلحات
أبوظبي (الاتحاد)
الاستهلاك:
يقصد به الإنفاق على السلع والخدمات التي يحتاجها الفرد أو الأسرة في حياته اليومية من طعام وكساء وكهرباء وماء ومواصلات، بصورة جيدة ومقبولة.
المستهلك:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإبرام عقد إذا كان شكله أو مضمونه للحصول على سلعة أو خدمة، إشباعاً لحاجته الشخصية أو أكثر ويشمل هذا المعنى المستفيد من السلعة أو الخدمة.
ويحدد سلوك المستهلك عوامل خارجية تشمل الأحوال الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وداخلية تتضمن التعلم، الإدراك، الاتجاهات، الشخصية، الحاجات، الدوافع.
ترشيد الاستهلاك:
حسن التصرف في مجال التعامل مع السلع والخدمات بطريقة إيجابية.
الخريطة الذهنية:
تشكل الخريطة الذهنية «المصطلحات الخاصة بالمستهلك» عاملاً رئيسياً في توجيه سلوك المستهلكين، كما تعد ثقافة حياتية وسلوكا شرائيا ومنها: مستهلك حكيم، مستهلك ذكي، مستهلك واثق، مستهلك راشد ومثقف.
3 حالات لميزانية الأسرة
أبوظبي (الاتحاد)
كشف المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك، أن التخطيط المالي لدخل وميزانية الأسرة يشمل 3 حالات، الأولى أن يكون الإنفاق أكثر من الدخل، وهي حالة سلبية يترتب عليها الاقتراض وينجم عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، فيما تتمثل الحالة الثانية «الإنفاق مساو للدخل أو الموارد»، وهي حالة يمكن قبولها ولكنها غير محبذة.
وأما الحالة الثالثة فيكون «الإنفاق أقل من الدخل»، وهي حالة مثالية وتحقق توفيرا يتراوح بين 5 و10% من الدخل الشهري.
نصح بضرورة استخدام الحواس مع شراء السلع «أغذية، عطور ومواد تجميل، ملابس، لعب أطفال» يمكن المستهلك من التعامل والشراء السليم للسلع وتأمن لك الجودة والسلامة والسعر المناسب.
كما أن استخدام الحواس «النظر، الشم، الطعم، اللمس والرائحة» تسهم بشراء سلع جيدة ويفضل عند شراء الفواكه إفراغ صندوق الفاكهة عند البائع ووضعه في أكياس حتى لا يفاجأ المستهلك عند وصوله إلى المنزل بأن هذه الفاكهة غير صالحة للأكل أو يجد أن الطبقة الأولى من الفاكهة صالحة وسليمة وكبيرة في الحجم، ولكن الطبقات الأخرى غير صالحة. كما أن قراءة بطاقة البيان يمكن المستهلك من معرفة الوزن ومكونات العصير وقيمته الغذائية وهل هو عصير أم شراب أم نكهة، كمية السكر الموجودة فيه، المواد الملونة، وتاريخ الصلاحية وسوف تعرف ماذا تشتري ولماذا؟
وأشار إلى أن الهدف من «ترشيد الاستهلاك والمستهلك الرشيد» يتركز في المساعدة والعمل على خلق أسرة قادرة للتعامل مع السلع والخدمات بثقافة جيدة تؤدي إلى سد احتياجات الأسرة ومتطلباتها بدون متاعب اجتماعية واقتصادية.
وأكد الكثيري، أن حماية المستهلك تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالدولة من خلال الثقة بين التاجر والمستهلك ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال سن القوانين الخاصة بالمواصفات والمقاييس، وقوانين الغش والتدليس والقوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك وانسيابية التصدير والاستيراد بين الدولة والعالم الخارجي بناءً على أسس صحيحة وسليمة ومعلومة لكل الجهات.
اليوم الخليجي للمستهلك
أبوظبي (الاتحاد)
أقرت دول التعاون الخليجي في العام 2007، اعتماد الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك حيث تقام الفعاليات والاحتفالات الخليجية بهذا اليوم، إضافة إلى العروض والتخفيضات أبرزها مهرجان التعاونيات والذي يستمر 20 يوماً ويعرض سلع التعاونيات التي تزيد عن 400 سلعة غذائية واستهلاكية.
ودشنت وزارة الاقتصاد والجهات المختصة فعاليات اليوم الخليجي التاسع في مارس الماضي تحت شعار «تسوق بوعي حماية لك» ويشكل شهر مارس من كل عام منصة لزيادة الوعي وبذل الجهود لمختلف منافذ البيع والجهات المختصة بحماية المستهلك لنشر الوعي الاستهلاكي.
عدد اليوم
