وافق الاتحاد الأوروبي أول أمس على خطط الحكومة اليونانية لإنقاذ كل من بريوس بنك والبنك الأهلي اليوناني بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المفوضية الأوروبية في جهود الحكومة اليونانية لإنقاذ البنكين المتعثرين.
كانت اليونان أشد دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو حيث حصلت على حزمة قروض إنقاذ قيمتها الإجمالية أكثر من 250 مليار يورو.
واعترفت المفوضية الأوروبية بأن المشكلات التي تعرض لها بريوس بنك اكبر بنوك اليونان والبنك الأهلي اليوناني ناتجة بشكل أساسي عن أزمة الديون السيادية ومرتبطة بالركود الاقتصادي العميق والممتد بشكل استثنائي في اليونان.
كان صندوق الإنقاذ المصرفي في اليونان قد ضخ أموالا جديدة إلى البنكين عدة مرات منذ 2008.
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان «في ضوء الظروف الاستثنائية، فالمساعدات ستكون أقل تشويها للمنافسة وتؤدي إلى مخاطر معنوية أقل من المساعدات التي تحصل عليها المؤسسات المالية التي تراكمت لديها المخاطر الفائقة».
وأشارت المفوضية إلى أن خطط إعادة الهيكلة للبنكين تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي وتتيح لهما الوصول إلى مرحلة استقرار وقدرة على البقاء على المدى الطويل، في حين لن تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في القطاع المصرفي.
وقال يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطط ستتيح للبنكين المساهمة في تمويل الاقتصاد اليوناني بطريقة «مستدامة».
(بروكسل - د ب أ)
عدد اليوم
